ساعات معدودة تسعى فيها مصلحة الضرائب لتحصيل 25 مليار جنيها ضرائب من الشركات التى لم تسدد ضرائبها حتى الآن، وهو أمر وصفه خبراء بـ"الخيال" إلا فى حالة لجوء مصلحة الضرائب لتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة من الشركات عن العام القادم، وهو أسلوب متبع منذ سنوات لتحسين صورتها، لكنه ينعكس على تراجع الحصيلة المحققة فى العام التالى.
وخلال 10 أشهر اعتبارا من أول يوليو وحتى الخميس الماضى، حققت مصلحة الضرائب إيرادات قدرها 200 مليار جنيها، وتسعى لزيادتها إلى 225 مليار جنيها حتى نهاية الموسم الضريبى الذى ينتهى غدا الثلاثاء.
تأخر معظم الشركات الكبرى فى تقديم إقراراتها وسداد مستحقات الضرائب، يفسره أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين، بأن هذه الشركات تُفضل الانتظار حتى آخر وقت من المهلة القانونية وهى نهاية أبريل من كل عام لتقديم إقراراتها، حتى تحتفظ بالسيولة النقدية لآخر يوم، وهو ما يؤخر تقديم الإقرارات.
وفى المعتاد يبدأ موسم تقديم الإقرارات فى أول يناير من كل عام، وينتهى بنهاية مارس بالنسبة للأفراد، وفى 30 أبريل بالنسبة للشركات، ولكن بسبب العطلات والأعياد الرسمية قررت وزارة المالية مد أجل تقديم الإقرارات حتى 3 مايو المقبل الموافق يوم الثلاثاء.
فيما أكد توكل أن أحد أسباب انخفاض الحصيلة الضريبية هى عدم القيام بتسويات الهيئة العامة للبترول، حيث تتم التسوية من مستحقاتها من أموال الدعم والضرائب المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، وهى حسابات دفترية تتم فى نهاية العام المالى، وهو ما يمكن أن يوازن الحصيلة قبل انتهاء السنة المالية.
ولكن قلل الخبير الضريبى عامر سيف من إمكانية تحقيق حصيلة ضرائب مرتفعة من الهيئة العامة للبترول فى ظل تدنى أسعار النفط، وهو ما ينعكس على أرباح الهيئة وبالتالى حصيلة الضرائب.
ووصف "سيف" تحصيل 25 مليار جنيه ضرائب بالـ"خيال" مشيرا إلى أن الحل هو أن تلجأ مصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، لطريقتين أولها أن تقوم وزارة المالية بعمل تسويات من فوائض الجهات السيادية لحساب مصلحة الضرائب، حيث تتم التسوية على الورق لتحسين الصورة العامة لحصيلة الضرائب.
وثانيها هو تحصيل دفعات تحت حساب الضريبة من الشركات الملتزمة بالسداد، وهو ما أوضحه الدكتور نبيل عبد الرؤوف، أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق، قائلا فى هذه الحالة تطالب المصلحة الشركات بدفع مقدمات تحت حساب الضريبة المستحقة فى السنة التالية لسد فجوة الإيرادات المطلوب تحقيقها، ولكن فى المقابل يؤثر ذلك على حصيلة العام المقبل.
واقترح عبد الرؤوف أن تلجأ مصلحة الضرائب لحل المنازعات الموجودة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، وتحصيل ما يمكن من المتأخرات الضريبية خاصة ما لدى الجهات الحكومية، حتى لو قامت الضرائب بالحجز على ممتلكاتها لتحصيل حق الضرائب.
ورغم صعوبة المهمة كما وصفها الخبراء، إلا أن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أكد قدرة الضرائب على تحقيق ما تستهدفه موازنة العام المالى الحالى تحصيل 341 مليار جنيه ضرائب بنهاية يونيو المقبل، حيث يتبقى أمامها تحصيل 141 مليار جنيه فى شهرين فقط، معربا عن ثقته فى ممولى الضرائب من الشركات فى مساندة الاقتصاد القومى.