لأول مرة تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة دون إرسال البيان المالى الخاص بها من وزارة المالية، ليس ذلك فحسب، فقد أوشكت اللجنة على الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة قبل إرسال البيان المالى على خلاف السوابق البرلمانية، حيث جرى العُرف أن تكون الناقشات من واقع البيان المالى باعتباره خريطة لمشروع الموازنة العامة للدولة وتفصيلاتها قطاعيا ووظيفيا.
من ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى عدم إرسال وزارة المالية للبيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة هو إدخال العديد من التعديلات التى تتواكب مع مستجدات أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا والتى سبق وأن أعلن عنها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى اجتماع سابق للجنة الخطة.
وأوضح عمر، أن تلك التعديلات ستوضح لأعضاء البرلمان طريقة تفكير الحكومة خلال السنة المالية الجديدة 2020/2021، مؤكدا فى الوقت ذاته أن ذلك لن يكون له تأثير على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: "غياب البيان المالى لم يكن له أثر على المناقشات، ونعلم الظروف التى تم إعداد مشروع الموازنة فيها لم يكن أحد يعلم أن هناك فيروس أو جائحة، وهم الآن يعدلون البيان المالى وفقا للمستجدات".
وأكد عمر أن الإيرادات المُتوقعة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، سيصعب تحصيلها، قائلا: "نعلم جيدا أن الإيرادات المُتوقعة بمشروع الموازنة لن تتحقق، ونحتاج إلى موازنة تقشفية، كما نحتاج أيضا إلى ترتيب أولويات الإنفاق بمشروع الموازنة".
وأشار عمر، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة ستمنح الأولولية فى الإنفاق لقطاعات الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أن لمشروعات التى لا تُضيف لمعدلات النمو الاقتصادى الحقيقفى سيتم تأجيلها، مُضيفا أن وزارة المالية أعدت مشروع الموازنة العامة للدولة بعيدا عن أزمة جائحة فيروس كولارونا المستجد، حيث بدأت فى إعدادها فى الفترة من يناير حتى شهر مارس الماضى ولم يكن فيروس كورونا قد ظهر بعد.
وأضاف أنالإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 قد يصعب تحصيلها على الأقل فى النصف الأول من العام المالى الجديد، وهو ما يؤكد أن الموازنة الجديدة فى أزمة جادة وتحتاج لتدابير عدة، لافتا إلى أن شهر أبريل وحده يظهر هذه التوقعات بشكل واضح، حيث أن هناك65 مليارا تم فقدهم بحصيلة المصلحة الضريبية خلال شهر أبريل فقط، وما تم تحصيله فقط 10 مليارات من أصل 75 مليارا، مشيرا إلى أنها ليست خسارة بل فقد بمعنى أنه من الممكن تحصيلها لاحقا ولكن له تأثير كبير على الموازنة وإيراداتها للعام المالى الحالى ومن المتوقع انعكاسه أيضا على العام الجديد.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تصورات اللجنة لمشروع الموازنة فى العام المالى الجديد تحتاج لدرسة دقيقة خاصة فى ظل توقعات بإيرادات قليلة عن المستهدف ومشكوك فى تحصيلها وهو ما يستلزم بحث شديد لكيفية إدارتها.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدم إرسال وزارة المالية للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى مجلس النواب حتى الآن يُصعب مهمة أعضاء المجلس فى قراءة مشروع الموازنة ودراسته بشكل كامل وإبداء الملاحظات عليه.
وأوضح فؤاد، لـ"انفراد"، أن عدم إرسال البيان المالى لأعضاء البرلمان من جانب وزارة المالية يجعل هناك صعوبة فى دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة بشكل جيد لعدم تمكن كثير من النواب من معرفة الهيات التابعة لكل وزارة عند دراسة موازناتها التفصيلية.
وتابع فؤاد قائلا:"عندما أريد دراسة الموازنة الخاصة بقطاع أو وزارة من الوزارات أضطر لإجراء عملية بحث لمعرفة إجمالى عدد الهيئات التابعة لكل وزارة"، مضيفا: "لكن البيان المالى هو مفتاح الخريطة، والموازنات المنفصلة يتم تجميعها فى البيان المالى حتى يكون هناك إمكانية لدراستها بشكل علمى".
وأضاف فؤاد قائلا: "ربما لا تكون لدى الخبرة اللازمة الموجودة لدى باقى النواب، لكن أنا أقرأ مشروع الموازنة العامة للدولة منذ 4 سنوات، وهذه هى الموازنة الوحيدة التى بذلت فيها جهد ضخم وتعبت فيها بالشكل دا، وأضطر إلى العمل والقراءة من البيان التمهيدى الذى أصدرته وزارة المالية بشأن مشروع الموازنة، وهذا كلام غير دقيق".
