يعكس البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة، وجاء فى مُقدمتها تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرأ بتداعيات انتشار فيروس کورونا ومساندة النشاط الاقتصادی، واستهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0,5% من الناتج المحلى فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضا زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل، فضلا عن رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
كما لفت البيان المالى إلى استهداف زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 177 مليار جنيه)منها مبلغ 13,2 ملیار جنيه قروض خارجية) بمعدل نمو بلغ 26,4% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة العام المالى السابق وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة العامة.
وكشف البيان المالى عن تخصيص مبلغ 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى 2020/2021، وتخصيص مبلغ 5,7 مليار جنيه لتمويل أنشطة التمويل الاجتماعى وإسكان محدودى الدخل.
ويسعى مشروع الموازنة العامة إلى الإلتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى) مع العمل على رفع كفاءة وجودة هذا الإنفاق من خلال استهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية.
بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى بالإضافة إلى التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى نحو 10,6 مليار جنيه، والاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.