- البرلمان يقر اتفاقيتين لدعم التوجه المصرى نحو أفريقيا
- يوجه بحل أزمة تكليف الأطباء الجدد ويهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الفطر المبارك
- عبد العال يوجه النواب بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم داخل القاعة
- ويطالب بالالتزام بالبيت حال الشعور بإرهاق أو ارتفاع فى درجة الحرارة
انتهى مجلس النواب الأحد والاثنين الماضيين من عدد من مشروعات القوانين الهامة وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وكانت المناقشات حول مواد القوانين ثرية وشهدت مداخلات كثيرة من جانب الدكتور على عبد العال لتوضيح كثير من النقاط وإزالة الغموض عن البعض الآخر وحسم الرأى القانونى فى أمور أخرى.
وبسبب إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا وحضورها الجلسات التى انعقدت قبل هذه الجلسات فقد حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس على تكثيف جهودها لاتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الإضافية اللازمة لتطهير وتعقيم مجلس النواب قبل بدء الجلسات وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الطب الوقائى بوزارة الصحة لتعقيم جميع قاعات المجلس ومراجعة كافة الأماكن التى ترددت عليها النائبة، مع مراجعة الإجراءات الوقائية التى اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والمترددين على المجلس من الإعلاميين ومنع انتشار أى عدوى.
كما حرص الدكتور على عبد العال على توجيه النواب خلال الجلسة بمراعاة المسافات الآمنة والإرشادات والتعليمات الصحية، وعدم الالتفاف حول الوزراء، مؤكداً أن هناك حملات إعلامية موجهة تنتظر أى خطأ لتنتقده.
-وحرصاً على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة وسلامة النواب داخل القاعة فقد حدد الدكتور على عبد العال الآلية التى سيتم اتباعها عند التصويت على مشروعات القوانين التى تحتاج إلى أغلبية الثلثين، حيث سيتم أخذ الموافقة النهائية عليها نداءً بالاسم، وحضور نواب المحافظات الأكثر بعدا عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة ثم الجيزة والقاهرة.
كما طالب الدكتور على عبد العال الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة التى وضعتها لمواجهة جائحة كورونا، قائلا: أدعوكم للالتزام بقرارات الحكومة أثناء العيد التى هى أساسا وضعت لحماية صحكتم وسلامتكم
أما تفاصيل القوانين التى تم مناقشتها فهى كالتالى:
البنك المركزى
وافق المجلس خلال جلسة الثلاثاء على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مواد القانون ومنها المادة "59" الخاصة بكيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد وذلك فى ضوء تساؤل الدكتور عبد العال: كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون إليه وتأكيده أن هذه الجريمة يصعب إثباتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية وقد يكون هناك خلط بين المجال القانونى والأخلاقى.
وكانت هناك مناقشات حول المادة الخاصة بالأوراق المالية والأدوات المالية ومدى التفرقة بينهما فى ظل التطورات الاقتصادية والتى تكشف يومياً عن صور جديدة من سندات والأدوات المالية الأخرى.
كما أقر القانون زيادة رأس مال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته، واستحداث نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى، وكذلك المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار بمشروع القانون، وأن يكون البنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه.
وخلال المناقشات.. كان للدكتور على عبد العال عدد من المداخلات الهامة، منها قوله "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظاً وإدارة، وأدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته.
وأكد عبد العال أن البنك المركزى مستقل ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة وأن مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزى تضمنها أحكام ممتازة وتعالج أوضاعا سبق وحدثت، منوهاً لما شهده البنك المركزى قديماً.
وفى ختام المناقشات أكد الدكتور عبد العال أن قانون البنك المركزى من القوانين المهمة جدا، وبُذلت فيه مجهود كبيرة من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وكذلك من مجموعة المستشارين القانونيين بالبنك المركزى.
ضريبة الأطيان
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الأطيان، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وخلال النقاش دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصري، مؤكداً أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهدف مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط هو التخفيف على المزارعين فى ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
3 - ضريبة الدمغة والدخل
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل استقر المجلس على الإبقاء على المادة الخاصة بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية" للسنة الثالثة" كما وردت من الحكومة، ورفض التعديل الوارد من لجنة الخطة بترحيل الخسائر " للسنة التالية فقط"
وقال الدكتور عبد العال "إننا فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعاً بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة.. البورصة سوق هش فى الشائعات، وبالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، وتشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، والثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاستثمار".
قطاع الأعمال العام
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
فيما شهدت المناقشات جدلاً حول تعديلات مشروع القانون وسط انقسام بين النواب، حيث أيد البعض التعديلات وأكد أنها تستهدف إصلاح شركات القطاع العام، فيما انتقدها البعض الآخر بحجة أنها تهدر تمثيل العمال.
وكان للدكتور عبد العال عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة خلال المناقشة، أكد خلالها أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات بيعها.
-كما أكد أن قانون قطاع الأعمال يستهدف الإصلاح وليس التصفية، مشدداً على أن مجلس النواب لا يقبل أى مساس بحقوق العمال.
-كما تناول عبد العال فى مداخلاته أحوال شركات الحديد والصلب وتطوير قطاع الغزل والنسيج قائلاً: "نحن موجودون هنا لحماية العمال، واعتقد أحنا فى كل جلسة بنتكلم عن الفلاحين والعمال، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، وإحنا أكثر الناس دفاعاً عنهم".
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن وزارة المالية تمول قطاع الأعمال سنوياً بمليار و300 مليون جنيه فى خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعى.
وأرجأ المجلس مناقشة باقى مواد مشروع القانون للجلسة القادمة بعد إجازة عيد الفطر
اتفاقيتان
ووافق المجلس على اتفاقيتين وشملت الاتفاقية الأولى قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى بشأن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والقيمة ما بعد النزاع.
وكانت الاتفاقية الثانية هى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء.
وعلق الدكتور على عبد العال على الاتفاقية قائلا إنه تجمع هام فى منطقة تشهد كثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب آخر ولابد من تنميتها الاقتصادية قائلاً: الاتفاقية تصب فى مصلحتنا وكذلك الاتحاد الأفريقى.
على هامش الجلسات
وجه الدكتور على عبد العال رئيس لجنة الصحة بالتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، قائلاً: "لابد من وجود حل يرضى جميع الأطراف، ونحن فى فترة خطف الأطباء، وهؤلاء الأطباء الدولة صرفت عليهم الكثير ولذلك لابد من الاستماع لجميع الآراء لحل الأزمة". كما طلب من المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب المشاركة فى الحوار مع اللجنة من أجل الوصول إلى حل للأزمة.
وطالب الدكتور عبد العال النواب بعدم إلقاء بيانات عاجلة، قائلاً: ده مش وقت بيانات عاجلة نحن نتعرض لظروف غير عادية تتطلب منا الانتهاء من بعض مشروعات القوانين، مضيفاً: كل الطلبات العاجلة أنا أعرف مضمونها ومحتواها وأقوم بالتواصل مع مجلس الوزراء لحلها.
وطرح النائب سليمان وهدان وكيل المجلس " قضية عامة" مطالباً الحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى أنه عند تقدمهم بطلبات لتجديد هذه التراخيص فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند فى هذا الشأن. ومن جانبه وجه الدكتور عبد العال الحكومة بأن تتجاوب مع هذا الطلب لحل المشكلة.