كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لمحاربة الآثار السلبية لفيروس كورونا، والتى تأتى فى ظل اشتداد أزمة انتشار فيروس کورونا المستجد مع إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020/2021 وتوقع استمرارها على مدار العام المالى، حيث سارعت الحكومة المصرية بإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية، المالية والاجتماعية لمجابهة الآثار السلبية للفيروس ومساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة فى ضوء التكليف الرئاسى للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطى تلك الأزمة.
جاء فى مُقدمة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا قرارات مالية تخص المواطن سوف تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مثل مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه سيتم توجيهها للتمويل العقاری من خلال البنوك بسعر عائد 10%، بالإضافة إلى تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى، بالإضافة إلى مد وقف قانون ضريبية الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على العاملين بالقطاع الزراعی.
كما تضمنت الإجراءات حزمة قرارات تخص القطاع الصناعى ومساندة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية، مثل خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى لأول مرة منذ تعويم الجنيه، حيث تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات ليبلغ 1,08 جنيه للكيلو وات؛ مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار 3-5 أعوام.
بالإضافة إلى توحيد سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل وحدة حرارية، وتوفير نحو 3,0 مليارات جنيه جنيه للمصدرين خلال الفترة أبریل-يونیو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، وتشمل سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنی 5 ملايين جنيه لكل مُصدر وسداد الدفعة الأولى من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركة مصدرة مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية إضافية فى السوق المحلى وبما يساهم فى تشجيع الصناعة المحلية.
وبالنسبة للقطاع السياحى، فقد تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتأجيل الإلتزامات المالية على الشركات العاملة فى القطاع السياحی، كما تم السماح للقطاعات الأكثر تأثرا بائتشار جائحة كورونا بسداد ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019 على أقساط حتى نهاية يونیو 2020 دون سداد أية غرامات تأخير أو فوائد.
وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن القرارات التى تخص سوق الأسهم لدعم البورصة المصرية، ومنها إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمین حتى بداية 2022، وخفض ضريية الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0,125% بدلا من 0,15%، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,05% بدلا من 0,15%، بالإضافة إلى خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10%، وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية.