3 سنوات مرت ولم يسدل الستار على قضية "مذبحه كرداسه"، والتى يواجه المتهمين فيها اتهامات باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدويه والنهضة فى اغسطس 2013 .
حيث مرت 3 اشهر منذ حكم محكمه النقض الصادر فى 3 فبراير الماضى بقبول الطعون المقدمة من 150 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن" وإعادة المحاكمة القضية المتهمين.
لتنظر محكمه جنايات القاهرة الدائرة 11 ارهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى غدا الاثنين اولى جلسات المحاكمه والتى تنعقد بمعهد امناء الشرطه .
و أشارت مصادر قضائية ان جلسة الغد جلسة اجرائية حيث انها أولى جلسات المحاكمه وسيتم اثبات حضور المتهمين بعد وضعهم فى القفص الزجاجى وأثبات حضور الدفاع عنهم وسماع طلباتهم ليتم بعدها تأجيل نظر القضية لتنفيذ طلبات الدفاع ومن المفترض الا تستغرق تلك العمليه الا عده دقائق دقائق.
حيث قام المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق بأحاله 188 متهم إلى محكمه الجنايات لقيامهم فى اغسطس 2013 بالأشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
و جاء ذلك انتقاماً لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقاذفات صاروخية وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "ملوتوف" وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص اتجهوا إلى مقر مركز"كرداسة" وقذفوهم بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات أمام وحاصروهم داخله صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم مما تسبب فى قتل المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار
كما اقتادوا بعض المجنى عليهم إلى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء وما أن خارت قواهم وسقطوا مضرجين فى دمائهم حتى عاجلوهم بعدة أعيرة نارية
كما خربوا وآخرون مجهولون عمداً مبانى وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبنى مركز شرطة كرداسة" "مدرعة ومركبات الشرطة" بأن استخدموا معدة ثقيلة "لودر" وقذائف أربيجه وزجاجات مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأضرموا النار به
لتصدر محكمه جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى 2 فبراير 2015 حكمها بإعدام 183، وبراءة 2 والسجن 10 سنوات لحدث، مع انقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهم
ليتقدم 150 من المتهمى بطعن على الحكم امام محكمه النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
لتصدر المحكمه حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم واعاده محاكمه المتهمين غدا من جديد امام دائرة جديده للجنايات