حزمة من التيسيرات النقدية والمالية التى أطلقت فى مصر منذ جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" للتخفيف من تداعيات الأزمة والسماح للبنوك بمواصلة دعم العملاء على نطاق واسع، وهى الجهود التى أبرزتها خطة التنمية للعام الثالث (2020/2021) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وفى مقدمتها إتاحة الحدود الائتمانية لمقابل تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لاسيما رواتب العاملين بالشركات.
شملت الحزمة النقدية، زيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية، العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتمويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر وزيادة الحدود اليومية للمقابل ببطاقات الخصم والائتمان وإضافة 20% على باقات الإنترنت مجانا. \
وأشارت خطة التنمية إلى خفض أسعار العائد الأساسى لدى البنك المركزى بواقع 300 نقطة اساس ليصبح سعر عائد الإيداع 9.25% وسعر الاقراض لليلة واحدة 10.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75% لدعم النشاط الاقتصادى فى كافة قطاعاته.
يأتى ذلك جنباً إلى جنب الدعم الموجه لسوق الأوراق المالية والذى رصدته خطة التنمية، بواقع تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية، خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% وللمقيمين لتصبح 0.05% (بدلأً من 0.15%)، مع الاعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
ونوهت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة فى البورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%، وتأجيل تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على المقيمين من الاشخاص الطبيعين والاعتبارين حتى الأول من يناير 2022 مع الاعفاء النهائى لغير المقيمين.
عدد آخر هام من التيسيرات التى فعلتها مصر لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا، وفى مقدمتها رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد فور سداد الممول 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها مع فتح باب الطعن من جديد، علاوة عن رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبه الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
ولم تغفل الدولة القطاعات غير المنتظمة، التى وجهت لها حزمة من التسهيلات والتيسيرات، وفى مقدمتها إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد تتضمن الأعفاء من 50% من قيمة القروض والاعفاء من الفوائد وإيقاف الإجراءات القضائية.
يأتى ذلك جنباً إلى جنب، مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو 2020، وإمكانية تقسيط ومد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين المتضرريين من الأزمة لمدة 3 أشهر بدون غرامات.