بعد مرور عام على صدور قرار وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوى رقم 86 لسنة 2015 بإيقاف خط إنتاج مصنع المتحدة فارما للمحاليل الطبية، لإصابة أطفال بأعراض تشنجية فى بنى سويف بعد استخدام مستحضر "ميتاهايدريل" الذى ينتجه المصنع، لم تجد الصيدليات بديلاً لإنتاج المصنع، خاصة أنه مسئول عن حوالى 80% من حاجة السوق المصرى من المحاليل، طبقًا لما أكده الصيادلة، محذرين من استمرار الأزمة بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.
وقال الدكتور شحات عبد ربه منصور، صيدلى حر، بكوم امبو بمحافظة أسوان، إن الصيدليات تواجه عجزا شديدا فى المحاليل منذ أغسطس الماضى، وهو عجز غير معهود فى تاريخ الدواء، على حد وصفه، دون معرفة سبب ذلك، أن مفتعلا أم لا؟، مضيفا: "فوجئنا أن المحاليل يتم بيعها فى مكاتب المستلزمات الطبية، أو السوق السوداء، بأسعار باهظة جدا".
وأضاف عبد ربه، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الشركات المنتجة لا تغطى الكمية اللازمة للتوريد للصيدليات ونجدها متوفرة فى أماكن غير مرخصة، هذا بدوره أدى إلى أن الصيادلة أمام ضغط المريض وحاجته للمحاليل، يضطروا إلى شرائها من السوق السوداء، ويصبح الصيدلى أمام معادلة صعبة هل يبيعها بسعرها جبرى؟ أم يبيعها بسعر السوق السوداء لعدم تحمله الخسارة"، لافتا إلى أن العجز يصل إلى 90% بالصيدليات، والنسبة الموزعة على الصيدليات لا تتجاوز 5%.
وطالب الصيدلى، بالتفات الحكومة إلى تلك الأزمة، خاصة أنها قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بارتفاع سعر الدولار والمحاليل، خاصة أن المادة الخام الخاصة بتصنيع العبوات الخاصة بالمحاليل يتم استيرادها من الخارج، مما قد يضطرهم إلى التوجه إلى وسائل أخرى للبيع، ورفع الأسعار مع الاحتفاظ بالكميات نفسها، موضحا أن سعر المحلول للجمهور لا يتعد الـ5 جنيهات، والكرتونة من 65 إلى 70 جنيها للصيدلى، ويتم بيعها للمستهلك بـ90 جنيها، مشيرا إلى أنه فى ظل الأزمة، الصيدليات نفسها لا تجد كرتونة المحاليل رغم وصول أسعارها إلى 120 جنيها.
فى سياق متصل، قال الدكتور مدحت مكرم أمين نقابة صيادلة قنا، إن المستشفيات الحكومية نظرا لنظام التوريد بالأمر المباشر لها، لا تعانى من مشكلة بالمحاليل، على عكس الصيدليات التى تخدم قطاع عريض من المرضى، حيث تصل نسب العجز بها إلى نسبة الـ100%، فى كل أنواع المحاليل وكافة الشركات، مرجعا ذلك إلى توقف مصنعين عن العمل فى التحاليل، بالإضافة إلى أن احتكار عدة شركات لعمليات توزيع الأدوية، وبالتالى لا يهتمون بتوفير المحاليل لأن تكلفتها فى النقل والربح بالنسبة لهم ضعيف.
وتابع: "بعض الشركات لديها كميات قليلة، لكنها بدأت فى تحميل الصيادلة عبئ شراء بضائع مختلفة مقابل الحصول على محاليل، هذا بجانب وجود سوق موازى لسوق الأدوية، ممثل فى المخازن التى تبيع الدواء، حيث تبيعة كرتونة المحلول للصيدلى بأسعار تفوق السعر المحدد من الوزارة، 20 زجاجة محلول كان يتم بيعها للصيدلى بمبلغ 60 جنيها، إلاأنها قفزت لـ120 جنيها ولا نجدها".
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث الاعلامى باسم النقابة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الأزمة بدأت مع إغلاق مصنع "المتحدون الحكومى" والمسئول عن انتاج المحاليل المختلفة، والتى كانت تغطى نسبة كبيرة من احتياجات السوق، الذى أثر بنسبة كبيرة على نسبة المحاليل بالمستشفيات أو الصيدليات بشكل عام، موضحا أن متوسط النقص بالصيدليات من المحاليل 75%.
ولفت إلى أن الوزارة لم تتخذ قرار حيال المصنع حتى الآن، مضيفا: "حتى أصبحت شركة النصر فقط من تورد للصيدليات، مؤكدا أن محلول الملح والكلوجوز مع درجات حرارة المرتفعة، وحرارة الشمس، يصبح توفيره أمر ضرورى، مطالبا بإعلان الشركات عدد العبوات التى يتم تصنيعها لديها، ونسبة وزارة الصحة بها، والكمية التى يتم توزيعها على الصيدليات لبيان أن كانت الأزمة تتعلق بالكميات المصنعة أو غيرها.