"العفو" بين الجريمة الواحدة والجرائم المتعددة.. المشرع وضع المادتين 32 و36 من قانون العقوبات للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد.. وحدد 4 شروط لتطبيق العفو على المتهمين.. وخبير يوضح الأوراق والمستندا

نشرت الجريدة الرسمية منذ عدة أيام القرار رقم 232 لسنة2020 الصادر من الجهات المختصة، بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجينا، من المتهمين في قضايا جنح وجنايات من جميع المحافظات، والعديد من المحكوم عليهم منذ سنوات طويلة ونصت الفقرة السابقة من القرار ويعفي عن باقي العقوبة السالبة للحريات بالنسبة للفئات التالية: المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية من جرائم وقعت منهم قبل دخول السجن وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدة هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومة بها عليه ويشترط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل. في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ألاف المتهمين فى قضايا يُطلق عليها "تعدد الجرائم" كيف يكون وضع المتهمين فى قضايا تعدد الجرائم من حيث تطبيق وتنفيذ عملية العفو؟ وما المقصود بتعدد الجرائم من الناحية القانونية والعملية؟ وما هى شروط العفو؟ وما هى الأوراق المطلوبة للحصول على العفو؟ وهل يجوز إلغاء العفو بعد الحصول عليه؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفري. ما المقصود بتعدد الجرائم؟ فى حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا فى واحدة منها - وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص، فالقانون يقرر لكل جريمة عقوبة, فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات, أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم, فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري، فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى – وفقا لـ"الجعفرى". الموقف القانوني من تعدد الجرائم ووفقا لنص المادة "32" من قانون العقوبات عن الموقف القانوني للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد، حيث نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". ونصت المادة "36" من قانون العقوبات على أنه: "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على 20 سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على 20 سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على 6 سنوات"، فمن القيود الواردة علي قاعدة تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية لحد معين وهي 20 سنة في بعض الحالات و6 سنوات في حالات أخري. ما هي شروط العفو ؟ 1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية. 2-أن يقضى المحكوم عليه ثلث المدة المحكوم بها. 3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. 4-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك. ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو من مراحل العقاب. ما هي الأوراق المطلوبة ؟ أولاَ: دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال علي ذلك بملف المسجون بالسجن. ثانياَ: قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحري عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقاري والضرائب العقارية والمرور والأملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه. ثالثاَ: يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وإرساله إلي مصلحة السجون، ويتم تشكيل لجنة لعرض الأوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه. هل يجوز إلغاء العفو ؟ نعم، يجو ز إلغاء العفو ويكون بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .