قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء وعضو اللجنة الدولية للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى التابعة للأمم المتحدة وتضم 77 دولة، إن مصر بصدد إطلاق 5 أقمار صناعية تجريبية متناهية الصغر "بيكو ستلايت" فى عام 2017، والتى تعتبر بداية صناعة الفضاء فى مصر.
مركز تجميع فضائى
وأوضح أن مصر قد حصلت على منحة من دولة الصين لإنشاء مركز تجميع فضائى، سيتم من خلال تجميع أول قمر صناعى مصرى "إيجى سات"، وإطلاقه قريبا فى فترات لاحقة، معربا عن أملة فى قدرة مصر مستقبلا على إنتاج الأقمار الصناعية وصناعة مايقرب من 60% من مكوناته داخل مصر، وذلك حرصا على سرية الشفرة الخاصة بالقمر الصناعى وحرصا على سيطرة مصر الكاملة عليه وعدم فقده فى الفضاء كما حدث مسبقا.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش اليوم الثانى من المؤتمر الدولى الأول للاتجاهات المتقدمة فى علوم الأراضى، والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية، وتنظمه الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء مع جامعة الزقازيق، بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية، وبرعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة isessco وصندوق دعم التكنولوجيا والابتكار stdf والاتحاد الدولى لعلوم الأراضى iuss والجمعية المصرية لعلوم الأراضى.
وذكر أن مصر تتعاون مع دول العالم فى مجال الفضاء مدنيا فقط وليس عسكريا، مشيرا إلى أن مصر تستخدم تكنولوجيا الفضاء فى مجالات التنمية، وهو استخدام تنموى وأمنى للحفاظ على أمن البلاد وليس عسكريا، حيث تصل أكبر قدرة تفريقية لمصر إلى حجم قطر 1 متر، فى حين قد تصل القدرة التفريقية لبعض الأقمار الصناعية التى تستخدم فى أعمال التجسس والأعمال العسكرية إلى قطر 3 سم.
وأشار إلى أن دولة أمريكا تعد أكبر دولة فى العالم فى هذا المجال، وتسيطر على مجال الفضاء فى العالم، حيث تملك حوالى ما بين 500 إلى 600 قمر صناعى، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية غير المعلنة والتى تستخدم فى أعمال التجسس.
وأشار إلى أن مصر تأخرت 55 عاما عن تنفيذ البرنامج الفضائى الذى تم وضعه منذ مرحلة الستينيات فى القرن الماضى، وأن أسباب تأخر تنفيذ البرنامج تعود إلى تآمر خارجى من إسرائيل وأمريكا أولا، ثم بعض الظروف السياسية والحروب التى خاضتها مصر فى 1967 وعام 1973 ثانيا، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة سياسية فى فترات لاحقة، حيث تم الإجهاز تماما على تنفيذ برنامج الفضائى المصرى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مؤكدا على أن الفترة الحالية قد شهدت تنشيطا لهذا الملف بسبب اهتمام الرئيس السيسى بالبرنامج المصرى الفضائى ووجود إرادة سياسية.
واستطرد أن هذا الملف يتم دراسته بكل عناية حاليا من كل الجوانب السياسية والمالية والتقنية استعدادا لتنفيذه واتخاذ قرار بشأنه.
وأكد علاء النهرى على أن مصر لديها قدرات فنية بشرية جيدة فى مجال صناعة الفضاء، ولكن العقبة الحالية هى فى توفير التمويل المالى لتنفيذ مشروعات الفضاء، وأن مصر حصلت على المركز السادس إفريقيا والرابع عربيا فى هذا المجال، حيث قام بإجراء إحدى الدراسات التى أسفرت نتائجها عن حصول دولة الإمارات على المركز الأول تليها السعودية ثم الجزائر وفى المركز الرابع مصر.
واستكمل أن برنامج الفضاء المصرى لن يمثل عبئا على الدولة، خاصة فى إنشاء وكالة فضاء مصرية وهو المشروع الذى سيعرض على البرلمان خلال أسبوعين، وأن مشروعات الفضاء هى التى قد تمثل عقبة مالية لتكلفتها الباهظة.
من جهه أخرى كشف الدكتور علاء النهرى، أن مصر تقدمت بطلب إلى اللجنة الدولية للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى التابعة للأمم المتحدة وتضم 77 دولة، لاعتماد بند مكافحة الإرهاب ضمن أعمال اللجنة، من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والتقنيات الحديثة وعلوم الفضاء لمواجهة الإرهاب، لتغطية المناطق الملتهبة لانتشار الإرهاب خاصة حدود مصر الشرقية والغربية والمشتركة مع ليبيا، وذلك من خلال تبادل المعلومات والصور الفضائية والأقمار الصناعية.
واعتبر "النهرى" أن إدراج هذا البند ضمن أعمال اللجنة يعد نصرا كبيرا لمصر، خاصة وأنها من أكثر الدول المعارضة للإرهاب، مشيرا إلى أن الطلب الذى تقدمت به مصر إلى اللجنة الفرعية، فى انتظار موافقة اللجنة الرئيسية فى شهر يونيو القادم، ثم تصديق الجميعة العامة فى نيويورك على القرار فى حالة عدم اعتراض أى دولة من الدول الأعضاء.
و فى نفس السياق أشار الى أن مجموعة الدول العربية المشاركة فى اللجنة قد رفضت انضمام إسرائيل إلى اللجنة، وتقدمت بطلب لرفض عضوية إسرائيل، إلا أن أغلبية الأصوات فى التصويت الذى أجرى داخل اللجنة قد مكن إسرائيل من الفوز بالعضوية، وأكد أن أعضاء المجموعة العربية المشاركة تتحسب لأى طلب أو موقف من إسرائيل داخل اللجنة كما تتحسب لسيطرة أمريكا على أعمال اللجنة.
النفايات الفضائية
وحول مشكلة التخلص من النفايات الفضائية، قال "النهرى" إن مصر فى هذا الصدد رفضت سيطرة أمريكا وروسيا على هذا المجال حتى لا تكون ذريعة لضرب الأقمار الصناعية العاملة التابعة لبعض الدول.
وأشار إلى أن مصر طالبت بتشكيل لجنة فرعية يشارك بها عدد من الدول النامية المهتمة بعلوم الفضاء ومنها مصر، وتكون مهمة تلك اللجنة وضع خطة زمنية وأليات التخلص من النفايات الفضائية باستخدام تقنية الليزر، والتى تتضمن أقمارا صناعية معطلة وشظايا قد تمثل خطورة على الكرة الأرضية.
و حول دور هيئة الاستشعار عن بعد فى رصد التعديات على الأراضى الزراعية، قال الدكتور علاء النهرى، و الذى شغل منصب نائب رئيس الهيئة سابقا، أن الهيئة كان لها دور فى رصد التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم رصد فقدان ما لايقل عن نصف مليون فدان من التعديات عقب ثورة 25 يناير.
وذكر أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت واضحة فى هذا الشأن بالبحث عن أراضى جديدة لاستخدامها فى مشروع المليون و نصف فدان الذى أعلن عنه الرئيس، وأن الهيئة قد استطاعت مؤخرا العثور على 200 ألف فدان جديدة تصلح للزراعة جنوب مدينة الحمام مع توافر الموارد المائية لها.
و طالب الأجهزة المعنية باستخدام التقنيات الحديثة فى استصلاح الأراضى، حتى لا تتكرر مأساة توشكى و التى كانت لا تصلح لذلك لضعف قدرتها الإنتاجية، مؤكدا على أن الهيئة حذرت من هذا المشروع الا أن الإرادة السياسية فى ذلك الوقت لم تعى الأمر.