8 مطالب للصحفيين خلال "العمومية الطارئة" غدًا.. أبرزها: إقالة وزير الداخلية ومحاسبته.. واعتذار "الرئاسة" ومجلس الوزراء.. وتطوير الاعتصام وحجب الصحف ومقاطعة أخبار "الداخلية" حال عدم الاستجابة للمطالب

•• يحيى قلاش: نتخذ جميع الاجراءات التصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين •• محمد شبانة: لدينا قدرة فى التفريق بين اخطاء فادحة من الداخلية وبين الدولة •• جمال فهمى: مطالبنا منطقية وتتوافق مع الدستور والقانون تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، اجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية للرد على اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.

كما يعقد مجلس النقابة، اجتماعاً مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.

وحدد الصحفيون عدد من المطالب سيتم عرضها غدًا على جدول أعمال الجمعية العمومية على رأسها إقالة اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واعتذار مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومحاسبة وزير الداخلية والمسئولين عن تلك الواقعة، وكفالة حق الصحفى فى أداء عمله لنقل الحقيقة وممارسة المهنة الراقية بأمان وحماية حقوقه، ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين تنفيذ مطالب الصحفيين.

ومن جانبه، أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن اجتماع الجمعية العمومية غدًا يأتى لبحث سبل مواجهة العدوان على مقر النقابة، مضيفًا أن المطلب الرئيسى غدًا هو إقالة وزير الداخلية المسئول عن تلك الواقعة.

وأضاف يحيى قلاش لـ"انفراد"، أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى الإجراءات التى ستتخذ ضد الداخلية، مضيفًا أن "الداخلية" لم تجد غير نشر المعلومات الكاذبة بدلا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى ارتكبتها.

ولفت "قلاش" إلى أنهم سيتخذون جميع الوسائل التصعيدية، وأن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التى تروجها وزارة الداخلية.

ومن جانبه، أوضح كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غدًا، سيناقش وسائل التصعيد التى سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وشدد كارم محمود لـ"انفراد"، على أن هناك إجماع لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدى عبد الغفار، ومنع نشر اسم وصورة وزير الداخلية، منوها إلى أن من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

ولفت رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلى أن المطلب الرئيسى للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

فيما قال محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن حجب الصحف وتسويد صفحاتها سيكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الطارئ لأعضاء الجمعية العمومية احتجاجًا على اقتحام مقر النقابة.

وأضاف عبد القدوس لـ"انفراد"، أنه سيتم مناقشة تصعيد اعتصام أعضاء الجمعية العمومية، ووضع شارات سوداء على المواقع الإليكترونية خلال اجتماع الجمعية العمومية.

بينما دعا محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للتكاتف، وأن يكونوا يدا واحدة خلال الاجتماع الطارئ احتجاجًا على اقتحام مقر النقابة.

وأشار شبانة لـ"انفراد"، إلى أنه يجب أن يتعامل الصحفيون مع قضية اقتحام الأمن لمبنى النقابة بواقعية وإيجابية لصالح النقابة، متابعا: "لدينا قدرة فى التفريق بين أخطاء فادحة من الداخلية وبين الدولة، ولن نقبل استخدام النقابة لمصالح تيارات سياسية نهائياً".

وأوضح "شبانة" أنهم سيطالبون خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصياً وإقالة وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن توحيد مانشتات الصحف احتجاجًا على اقتحام مقر النقابة سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

وفى سياق متصل، قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن اجتماع الجمعية العمومية، سيبحث إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية لوقف هذه المهزلة بحق الصحفيين.

وأضاف عبد الرحيم لـ"انفراد"، أن النقابة ستعقد اجتماعين قبيل الجمعية العمومية مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، لبحث اتخاذ موقف موحد ضد ما تعرضت له نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن تراجع مصر على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود واحتلالها المركز 159 من بين 180 مركزاً جاء قبل اقتحام النقابة، ولو صدر بعدها لاحتلت مصر المرتبة 181 من 180.

وتابع عبد الرحيم قائلا: "وزارة الداخلية لو كانت أخطرت نقابة الصحفيين بصدور قرار بضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا، لكانت النقابة سلمتهما وحضرت معهما التحقيقات، ولكن الصحفيين ليسا هما الهاربين فقط من العدالة فى بلد بها ملايين الهاربين من العدالة".

وطالب عبد الرحيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل لوقف ما وصفه بـ"المهزلة" بحق الصحفيين، مطالباً بإقالة وزير الداخلية على الفور وليس هذا فقط، بل ومحاكمته على ما فعله ومحاكمة كافة المسئولين من القيادات الأمنية على واقعة اقتحام النقابة.

وكشف عبد الرحيم، أن هناك اتصالات تجرى من جانب المسئولين تمت مع نقيب الصحفيين لتهدئة الموقف، إلا أن الاعتذار مرفوض جملة وتفصيلاً مهما حدث.

فيما تمنى الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن يتغلب صوت العقل فى وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.

وطالب عماد الدين حسين، فى تصريح لـ"انفراد"، أن تقدم وزارة الداخلية اعتذار واضح للجماعة الصحفية، مؤكدًا إن إصرار الوزارة على عدم تقديم الاعتذار يعنى أن هناك حالة إنكار كبيرة وأن ذلك سيزيد الأمور تفاقمًا.

وتابع عماد الدين حسين قائلًا: "وزارة الداخلية خسرت المحامين والأطباء، والآن الصحفيين، وبالتالى عليها أن تتخذ شجاعة الاعتذار".. متابعاً: "الصحفيون ليس على رأسهم ريشة، وهم يتحدثون الآن عن اقتحام الأمن لنقابتهم، والكرة الآن فى ملعب الداخلية، وعليها أن تبادر بالاعتذار حتى لا تزيد من حدة الاستقطاب الذى يعانى منها المجتمع".

فيما أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس احتج على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

وشدد عيسى، على ضرورة أن يطرح مجلس نقابة الصحفيين على أعضاء الجمعية العمومية الوسائل التى سيتم استخدامها للتعامل مع تلك الأزمة.

وفى الأثناء، أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، ان الصحفيين سيطالبون خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية غدًا باعتذار مجلس الوزراء والرئاسة والسلطة التنفيذية، وإقالة وزير الداخلية.

وأضاف فهمى لـ"انفراد"، أن الجمعية العمومية للصحفيين ستطالب بمحاسبة المسئول عن هذه الكارثة، متابعًا: "ما حدث يثبت أننا نندفع فى اتجاه مصيبة سوداء بلا حكمة وعقل، حيث إن اقتحام النقابة مخالف لنص قانون النقابة".

وشدد فهمى على أن نقابة الصحفيين هى الأقدم فى الوطن العربية وآسيا، وأنه لا حل إلا بالاعتذار للجماعة الصحفية، والحساب السياسى للمسئول عن واقعة اقتحام النقابة، مؤكداً أن نقابة الصحفيين ليس لديها مانع فى التعامل مع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى ما وقع يصيب الجسد الوطنى بشروخ قاتلة، وأن الصحفيين فى قلب المعركة من أجل بناء وطن جديد يتمتع أهله بالحرية والكرامة والعدالة.

وأوضح "فهمى" أن وزارة الداخلية تصر على عدم الاعتراف بالخطأ وقبول الحساب، متابعاً: "استمرار الأزمة نفسها يُعد تصعيداً، ولست مع أى تراجع ومطالبنا منطقية وتتوافق مع الدستور والقانون".

وشدد الكاتب الصحفى جمال فهمى، أن الجماعة الصحفية لديها وسائل تصعيد كثيرة حال عدم تنفيذ مطالبها من بينها حجب الصحف وتسويد الشاشات، مؤكدًا أن الصحفيين دعاة استقرار على أسس الديمقراطية والحريات واحترام الدستور والقانون.

فيما أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها للأوضاع التى تشهدها الصحافة المصرية، التى تتعرض لانتكاسات خطيرة تهدد مستقبل المهنة ومصير الوطن.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أنه فى الوقت الذى يشهد فيه العالم تقدما فى مجال الحريات والممارسة الصحفية، تتعرض الصحافة المصرية لانتكاسات غير مسبوقة، تداعت سلبياتها على الأداء المهنى ومستقبل أبنائها، مما يشكل تهديدا حقيقيًا لمستقبل الوطن.

وأعرب العدل عن أسفه لأن يأتى يوم الاحتفال بحرية الصحافة، والصحفيون مازالوا يدفعون ضريبة البطالة الإجبارية، والفصل التعسفى، وإهدار الحقوق، والاستقطاب السياسى، والتشريعات المفروضة عليهم، بجانب بيئة عمل غير مستقرة ولا آمنة، وغير مساعدة على أداء مهنى يراعى الضوابط وإعمال القانون ومواثيق الشرف.

وأكد العدل أن أسباب مشاكل المهنة وأبنائها تتحملها بعض أجهزة الدولة، التى أساءت فهم وتقدير مهنة الصحافة، والدور الذى يمارسه الصحفيون فى نصرة قضايا بلدهم، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها، بما فيها ظروف الاحتلال والانكسار والهزيمة، وساعد الصحفيون فى تغيير تلك الظروف إلى حالات التحرر والفخر والنصر، كما تتحملها النقابة التى أراد البعض الخروج بها عن مسار الأداء النقابى، والجنوح بها إلى العمل السياسى مما يضر بمصلحة الأعضاء.

ودعا العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لإنهاء أزمات الصحفيين، الحالية والسابقة، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطات فى الدولة، حتى لا تتغول إحداها على الأخرى، والتأكيد على أن الصحافة سلطة من سلطات الدولة، تحقيقا لمسيرة التقدم التى يبغيها الوطن ويأملها أبناؤه المصريون.

كما دعا العدل نقابة الصحفيين، نقيبا وأعضاء، لإعادة النظر فى بعض آليات العمل النقابى، والعودة به إلى القوانين واللوائح ومواثيق الشرف، وعدم تجاهل الجمعية العمومية فى القضايا الحيوية للمهنة، وأن يخلع البعض رداء السياسة على أعتاب النقابة.