عودة المحاكم إلى عملها اليوم الموافق 30 مايو تعتبر لحظة تاريخية فى تاريخ المحاكم منذ إنشائها بعد توقف دام ما يقرب من الشهر ونصف الشهر بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – حيث عادت جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كافة أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.
وزارة العدل فى هذا الصدد وضعت العديد من الإجراءات الاحترازية من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات، وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، كما سيتم التأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.
حزمة من الإجراءات الاحترازية
وشملت الإجراءات الاحترازية تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للجميع من قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، ضرورة الحفاظ على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وقيام كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل، فضلاَ عن قيام وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.
لماذا ليست هناك فرصة للازدحام أو التكدس؟
وضمن هذه المحاكم محاكم الأسرة بمختلف أنواعها والدوائر المدنية والجزئية والكلية بالمحاكم الابتدائية، التى عادت للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو، حيث جاء القرار منعا لتراكم القضايا أمام أنواع محاكم الأسرة المختلفة، بالإضافة إلى القضايا المدنية والجزئية والكلية المحجوزة للحكم فقط التى فى الأغلب لا تتطلب حضور جمهور، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس، وقامت المحاكم الأسرة والابتدائية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنظيم الجلسات بالشكل المناسب للحد من التكدس والزحام وبالتالي الوقاية من فيروس.
رئيس الأعلى للقضاء يتفقد دار القضاء العالى
وفى هذا السياق - تفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، منذ قليل، قاعات الجلسات بمحكمة النقض، للتأكد من الالتزام بالتعليمات التى أصدرها بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تفقد عصر قاعات للمحكمة، والتى كان قد شدد على تعقيمها بصفة دورية، مع عودة العمل اليوم السبت.
كما تابع من خلال تفقده مدى الالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازى للحماية ولتقليل فرص نقل العدوى، خاصة وإن مجلس الوزراء فرض ارتداءها من اليوم، مع توقيع غرامة للمخالفين تصل إلى 4000 جنيه، وتعود الحكمة للعمل مع قرار للمستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل واثناء بداية العمل بالمحكمة، وتتمثل هذه الإجراءات فى:
1- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية.
2- طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين و العاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
3- مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى.
4-الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
5-استخدام التكنولوجيا الحديثة و الرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس محكمة استئناف القاهرة يشرح كيفية عودة العمل
وفى سياق أخر - قال المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن جميع دوائر المحكمة ستعود للعمل بدءا من أول يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المحكمة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين سواء العاملين أو المتقاضين والمحامين والقضاة، شارحاَ كيفية عودة العمل بدوائر المحكمة على مستوى شهر يونيو، ثم شهرى يوليو وأغسطس، حيث إنه لا استثناءات أو إعفاءات للقضاة بداية من أول يونيو.
ووفقا لـ"عبد الفتاح" فى تصريح لـ"انفراد" - إن المحكمة تتخذ عددا من الإجراءات استعدادا لعودة العمل، ومنها سيتم عمليات تعقيم يومى للقاعات صباحا قبل بدء الجلسات، مع اشتراط ارتداء الكمامات، حيث إنه تم التنبيه على رجال الأمن بعدم السماح بدخول أى فرد إلا بارتداء الكمامة، وأيضا ارتداءها داخل قاعة المحكمة، ومن بين الإجراءات الوقائية، انتشار أدوات التعقيم اليدوى للموظفين بالمحكمة "الجل المطهر"، حيث تم الاتفاق على هذه الأجهزة لوضعها فى جميع الطرقات الرئيسية بالمحكمة، وأيضا فى مدخل القاعات للمواطنين.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن العودة ستكون تدريجية، حيث تعمل الدوائر 4 أيام فقط خلال شهر يونيو، مع إعطاء الصلاحية لكل رئيس دائرة تنظيم الدخول إلى القاعة وفق ما يتراءى له وبما يمنع التكدس والزحام، وسيكون الحضور فقط لأصحاب الشأن والمحامين لمنع وجود تكدس داخل القاعة، ومن بين الإجراءات ترك المسافات بين المواطنين، بحيث لا تقل المسافة بين المواطنين الجالسين فى القاعة عن متر أو متر ونصف، وكذلك ترك نفس المسافة بين المنصة والمواطنين أو المحامين، وردد قائلاَ: "هذا فيما يتعلق بالعمل خلال شهر يونيو، إما عن العمل بعد ذلك خلال شهرى يوليو وأغسطس، فسيكون انعقاد الدوائر دورا كاملا 6 أيام فى الأسبوع".