الأحزاب والصحفيون "إيد واحدة".. المنابر السياسية تعلنها: اقتحام ومحاصرة النقابة إساءة للنظام الدستورى.. وتتضامن مع صاحبة الجلالة.. وتطالب بفتح تحقيق حول واقعة التعدى على قلعة الحريات ومحاسبة المسئولين

قبل 24 ساعة من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غدا الأربعاء، أعلنت الأحزاب السياسية دعمها للنقابة ضد واقعة اقتحام قوات الأمن لها، والقبض على اثنين من الزملاء الصحفيين، مطالبين بضرورة فتح تحقيق حول الواقعة.

وأدان الدكتور نور حتة عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين وفرضها كردون أمنى على مداخلها والقبض على اثنين من الصحفيين من داخل أروقتها مساء أول أمس الأحد، معلنُا تضامنه الكامل مع النقابة.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن فى بيان: نرفض بشكل قاطع ما حدث فى "الصحفيين" معقل الدفاع عن الحريات والحصن الحصيين للمظلوميين ومنبر البحث عن حقوقهم، مطالبُا بضرورة فتح ملف التحقيقات والوقوف على من تسبب اشعال فتنة جديدة دون أدنى داعى ومحاسبته.

وأكد عضو الهيئة العليا، أن احترام مؤسسات الدولة لبعضها البعض ليست ضعفًا أو هوانًا ولكنها تهدف فى المقام الأول لعدم تجرأ العامة عليها وجعلها لقمة سائغة على ألسنة الجميع.

من جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار سيعقد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، والتى شهدها محيط النقابة يوم الأحد الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد" أن الحزب سيصدر بيان بشأن الواقعة يظهر موقفه، رافضا إعلان موقف الحزب قبل اجتماع المكتب السياسى للحزب.

فيما أعلن المكتب السياسى لحزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى استنكاره قيام الشرطة بالقبض على صحفيان مطلوبين للمثول امام النيابة العامة وبأمر منها من داخل نقابة الصحفيين للمرة الأولى فى تاريخ النقابات المهنية، التى يحميها الدستور والقانون الذى يحدد كيفية دخول نقابة الصحفيين وتفتيشها بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة وفى حضور النقيب.

واعتبر الجيل فى بيانه ما حدث تصعيد خطير يؤكد عمق الأزمة التى تعيشها البلاد، ويمثل إساءة بالغة للنظام الدستورى، وإنها إذا لم يتم احتوائها ستؤرخ لمرحلة جديدة فى تاريخ الوطن، ويؤكد الحاجة إلى وقفة مسؤولة للمراجعة.

وأكد الجيل فى بيانه أن أى تبريرات لإقتحام الأمن لنقابة الصحفيين مرفوضة وان الانتظار لأيام وأسابيع للقبض على الصحفيين المطلوبين للمثول أمام النيابة العامة على خلفية تظاهرات جمعة الأرض إحتراما للدستور وللنقابة كان أفضل لسمعة البلاد ولتفويت الفرصة امام كارهى الدولة لاستغلالها بما يحقق أهدافهم.

وتابع البيان: "إننا بحاجة لقراءة مفهوم القوة الناعمة وتطورها لنظرية القوة الذكية حتى نفهم أن المعركة بين الداخل والخارج باتت على المجال العام، وإنه ليس من مصلحة الدولة خوض الصراع مع كل الفئات فى وقت يسعى المخطط المعادى إلى تدمير طاقتنا السياسية .بهدف الهيمنة والسيطرة على قدراتنا ومقوماتنا السياسية للسيطرة على بلادنا.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالرغم من إيمانه العميق برسالة الصحفى التنويرية والتثقيفية والإعلامية ودوره فى إنهاض الأمة فإنه ليس على رأسه ريشة، وإذا أخطأ يحاسب وفقا للقانون، ولكن هذا لا يعنى الموافقة على انتهاك حرمة نقابة الصحفيين ومخالفة الدستور والقانون والأعراف التى حرمت على الشرطة إقتحام مقار النقابات المهنية والأحزاب السياسية.

وقال رئيس حزب الجيل: "على مدى ثلاث عقود سيطرت جماعة الإخوان على النقابات المهنية فى عهد الرئيس الأسبق مبارك لم نضبط الشرطة مرة واحدة تقتحم فيها تلك النقابات إحتراما للقانون، بالرغم من أن أعداد المطلوبين بداخلها كان كبيرا، وطالب الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل واحتواء الأزمة والحيلولة دون توسعها حتى نفوت الفرصة أمام المتربصين بالوطن الغالى".

من جانبه أدان المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، بشدة اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من أعضائها، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتداء يخالف الدستور والقانون، وخروجًا على دولة القانون خاصة قانون النقابة الذى يلزم بإتباع قواعد محددة للقبض على أى شخص داخل النقابة.

وأوضح عبد المعبود، فى بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب النور، أن المادة 70 من قانون إنشاء النقابة ينص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

وأكد أن هذا الاقتحام هو السابقة الأولى فى تاريخ نقابة الصحفيين، موضحا أنه كان يجب على الداخلية إخطار النقابة قبل اقتحام مقر نقابة الصحفيين، إذا كان لديها أمر ضبط وإحضار لأحد الصحفيين.