كشف أحد العمال الأجانب فى قطر تفاصيل الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد العمال، حيث فشلت الآلة الإعلامية وشركات العلاقات العامة المحلية والدولية فى محاولات تنظيم حملات ناجحة لتحسين صورة الوضع المأساوى للعمالة الأجنبية فى قطر.
ووفقا لموقع العربية، فعلى الرغم من إنفاق مئات الملايين من الدولارات على هذه الحملات، والتى كان من الأجدى أن يتم توجيهها للإنفاق على خدمات للعمالة الأجنبية التى تمثل ركيزة أساسية فى مختلف ضروب الأنشطة والأعمال فى قطر، وكشف عدد من التقارير لكبريات الصحف العالمية بالإضافة إلى تقارير الهيئات المعنية بحقوق الإنسان.
وقال مقال كتبه أحد العمال الأجانب الذى تمكن من النجاة بنفسه، حالة البؤس والإهمال المريع الذى يتعرض لها العمال الأجانب هناك، ووفقا لموقع العربية، كتب نوح، - والذى ذكر اسمه الأول فقط ولم يذكر اسمه الثنائى - والذى قام بإنهاء تعاقده فى قطر، موضحًا أن المقال صادقًا وواقعيًا.
ووصف نوح أنه كان يتقاسم غرفة نوم واحدة لا تزيد مساحتها عن 20 مترا مربعا مع 4 أشخاص آخرين، و6 خزانات معدنية وتشكيلة متنوعة من المتعلقات الشخصية التي، بسبب طبيعتها، لا يمكن أن تستوعبها الخزانات المعدنية، ولذلك كان يتم وضع بعضها تحت السرير، وبعضها أعلى الخزانات، فيما يحُشر الباقى فى أى مكان يمكن أن يكون متاحًا بالغرفة الضيقة المزودة بجهاز تكييف هواء متهالك، يصدر ضجيجا أكثر مما يخفف من وطأة الحر القائظ.
وأشار نوح إلى أنه كان يضطر هو وجيرانه فى الغرفة إلى النهوض بصعوبة والمرور عبر اثنين إلى ثلاثة من زملائه للوصول إلى حيث تتواجد خزانة ملابسه فى الحيز الضيق المتبقى لكى يرتدى ملابسه استعدادًا للتوجه إلى العمل. ويشرح نوح أن عدد مقصورات الاستحمام 8 فقط بدورات المياه مخصصة لخدمة 72 عاملا يتجهون لأعمالهم فى نفس الموعد تقريبًا.
وتابع أن الأمر المضحك حقاً فهو أننا نعمل لصالح شركة معينة، تابعة لمؤسسة قطر، وقد جاء بالفعل شخص من الشركة من أجل التفتيش على الوضع، ولدهشة الجميع اجتاز المكان الفحص، خاصة وأن كل من يعملون فى مجالنا يسمعون أن مؤسسة قطر تتبع نظامًا صارمًا إلى آخر الدعاية الخاصة بنبل أهداف المؤسسة عندما يتعلق الأمر برفاهية الموظفين.
وأضاف نوح أنه على أى حال وبالرغم من المكان الـ"كئيب"، الذى كان يقيم فيه، إلا أن حاله كان يعتبر أفضل بكثير بالمقارنة مع المقيمين فى المساكن العمالية، التى تغطى المنطقة الصناعية بالكامل، حيث يقيم ما بين 8 إلى 10 عمال داخل غرف أصغر حجما وفى أحوال صحية مؤسفة مشيرًا إلى أنه فى البداية كان لديه شعور بالاشمئزاز، مما رأته عينيه، وثانياً شعر بالأسف تجاه القاطنين هناك (المساكن العمالية)، وثالثاً شعر بتقدير الوضع الأفضل الذى يعيش فيه، ورابعاً شعر بالتشوش من الكيفية والسبب، الذى يؤدى إلى حدوث ذلك، وخامساً كان يملأه شعور بالغضب ثم غرق فى شعور بالحزن.
ولفت نوح إلى أن تلك الخروقات لحقوق الإنسان والتى تضرب عرض الحائط بلوائح وقوانين العمل الدولية تتم تحت سمع وأبصار ودراية من السلطات القطرية. بل ويشير إلى أن هناك لوائح خاصة بمعايير سكن العمال فى قطر، بما يشمل عدد الأسرة فى الغرفة الواحدة وترتيبات النوم المشترك والتهوية ومساحات التخزين الشخصية ونسب مراحيض ومرافق الاستحمام المشتركة للأشخاص ما إلى ذلك. وأنه لا يتم الالتزام بأى بند فى هذه اللوائح.
وأوضح نوح أن الأمر كله يتمحور حول المال، حيث إن حشر الكثير من الأشخاص فى مكان واحد هو إجراء أرخص بكثير من الامتثال للوائح، ووضع العدد المطلوب من الأشخاص فى غرفة من شأنه أن يعني، أساساً تخصيص غرف أكثر بشكل عام، أى إنفاق المزيد من المال على المساحات الإضافية. ولذلك فكلما تم وضع أشخاص أكثر فى الغرفة، كلما زاد حجم التوفير الذى تحققه الحكومة والمؤسسات والشركات القطرية.
وقال نوح إنه فى الوقت، الذى بدأ فيه تدوين هذه التجربة منذ حوالى شهرين، كان هو و5 آخرين من زملائه يقيمون فى غرفة واحدة. وبسبب "مخاطر" تفشى فيروس كورونا، تم نقلهم إلى فيلا معينة فى مجمع سكنى ليس بعيداً عن المنطقة الصناعية. ولكن تبين أنها خطوة للاستغلال التجارى أكثر منها محاولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ تبين أن إغلاق المدخل من وإلى المعسكر العمالى السكنى كان وشيكاً. بل وزاد الطين بلة، إذ تم توزيعهم للإقامة بواقع 8 إلى 10 أفراد لكل غرفة، وكان صغيرة وضيقة أيضًا، بل تم إغلاق المدخل الأمامى فى الطابق الأرضى من المبنى وتم تحويل غرفة المعيشة إلى منطقة للنوم بوضع 6 أسرة بطابقين ليصبح عدد من يقيمون فى غرفة المعيشة 12 شخصاً، بعدد إجمالى 54 شخصا فى المبنى، يستخدمون 4 دورات مياه فقط.