مصر تتحول لمركز إقليمى لصناعة إطارات السيارات.. تكامل بين القابضة الكيماوية و"العربية للتصنيع" لبناء مصنعين بالسخنة والإسكندرية بمليار دولار.. الهدف وقف استيراد بـ556مليون دولار سنويا وإنعاش شركة النق

أنهى الاتفاق بين وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع آخر مراحل تحول مصر لمركز إقليمى لصناعة إطارات السيارات مع وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا. يتضمن الاتفاق إنشاء مصنعين لإطارات مختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار وبالتعاون مع شركة النقل والهندسة، التابعة للقابضة الكيماوية والمتخصصة فى صناعة إطارات السيارات، بهدف توفيرها للسوق المحلى وللتصدير ، وإغلاق الفجوة الاستيرادية وإنشاء قاعدة صناعية محلية فى إنتاج صناعات الإطارات وتوطين التكنولوجيا التابعة لها، وتوفير الاحتياجات وعدم الاعتماد على الخارج. كما يركز الاتفاق على بدء الانتاج بنحو 4 ملايين اطار سنويا يتم زيادتهل ل 5 ملاين اطار لمختلف المركبات. من جانبه، أشار المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها العربية للتصنيع، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات. كما كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، أنه فيما يتعلق بشركة النقل والهندسة التابعة للقابضة، خلال القريب العاجل ستتحول تماماً وتصبح من كبرى الشركات فى مجالها. أشار فى تصريحات لـ"انفراد" : " نمتلك نحن المصنع الأول فى منطقة العامرية الصناعية على مساحة 150 ألف متر، سيخصص لصناعة اطارت الجرارات الزراعية والمعدات الزراعية فيما تمتلك الهيئة العربية قطعة أرض في السخنة على مساحة نحو 450 ألف متر، سيخصص لبقية اطارات السيارات بمختلف أنواعها، وستبلغ تكلفة المصنعين نحو 900 مليون دولار". وحول تفاصيل إنشاء المصنعين، قال إنه يتم حالياً تجهيز كراسة الشروط، والتى ستطلب شركات عالمية بخبرات عالمية ، بجانب قيام الشركات نفسها بتوفير التمويل من المؤسسات الدولية التابعة لدولها ، بما يعنى توفير تكلفة الإنشاء من الخارج. كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، شهدا توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية. وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة. وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج. من جانبه أشاد عماد حمدى رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة النقل والهندسة، بالاتفاق الذى تم مؤخرا ، والذى يعد بداية الطريق لإحياء صناعة إطارات السيارات من خلال شركة النقل والهندسة، بما يوفر مليارات الجنيهات . أضاف عماد حمدى ل" انفراد" إن الشركة القابضة الكيماوية كانت حريصة منذ سنوات على تلك الصناعة وبذلت العديد من الجهود مع مكاتب استشارية عالمية وشركات لبناء مصنع جديد حتى تم الاتفاق مؤخرا مع الهيئة العربية للتصنيع . أوضح حمدى أن صناعة الإطارات مربحة نحو 30% سنويا، وفى ظل ضعف الإقبال على المستورد نتيجة ارتفاع أسعاره فإن الأمر مواتى للنهوض بشركة النقل والهندسة، التى تعانى من سيولة فى استيراد المادة الخام لزيادة الإنتاج مقترحا أن يتم التوسع فى صناعة إطارات المركبات والجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق. وأشار عماد حمدى إنه كان دائم المطالبة بأهمية أن يكون للحكومة مصنع لإطارات السيارات، وهو ما حدث بالفعل بحيث لا يتحكم القطاع الخاص والشركات العالمية فى الصناعة الاستراتيجية ،بعدما عانينا كثيرا من ارتفاع الأسعار ، لافتا إلى أن الشركة بها 1400 عاملا من أمهر العمال فى المجال باعتراف الخبراء الاجانب وهم نواه للتطوير بما يسمح لها بتجاوز خسائرها وديونها .