تواجه لجنة الفيروسات الكبدية أزمة حقيقية بعد تصاعد حدة اتهامات بعض العاملين بالقطاع الصحى والأدوية بالمخالفات فى العلاج بـ"سوفالدى"، حيث حرر المركز المصرى للحق فى الدواء، البلاغ رقم 658 عرائض النائب العام، ضد رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، ووزير الصحة السابق، الدكتور عادل العدوى، واتهم الطرفين بارتكاب مجموعة من المخالفات فى بروتوكول العلاج الخاص بعلاج مرضى فيروس سى بسوفالدى، بجانب إرسال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة إنذار لوزير الصحة واللجنة.
بداية الأزمة بعقار بديل
وتعود بداية الأزمة إلى تقدم مركز الحق فى الدواء، لبلاغ تضمن أن منظمة الأغذية والدواء الأمريكية فى 6 ديسمبر 2013 اعتمدت «سوفالدى» لعلاج فيروس سى وقبل ذلك بأسبوعين اعتمدت عقار الأوليسيو، وهذا يعتبر ثورة حقيقية فى العلاج حيث يستطيع السوفالدى تحقيق نتائج طيبة، حيث تصل نسبة الشفاء إلى نحو 90% مما يعنى أنه علاج فعال، شرط أن يؤخذ حسب البروتوكولات الدولية المعتمدة، ولا يتم استخدامه «أحاديا»، إلا أن مشكلة خطيرة حدثت هى انفراد اللجنة القومية بوضع بروتوكولات العلاج"، وطبقوا العلاج الثنائى "السوفالدى مع الريبافيرين" لمدة 6 أشهر.
وأشار المركز، إلى أن نسبة الانتكاسة عالية وحدوث المضاعفات ارتفع، لأن معظم المرضى، كان لديهم تليف من الدرجة 2و3و4، واستخدام العلاج الثنائى دون رأى الـ100 أستاذ كبد من مختلف الجامعات المصرية، الذين تم دعوتهم للتصويت على البروتوكول فى 16 أغسطس 2014، ولم يتم التصويت وقيل لهم ارسلوا رأيكم خلال 3 أيام وفوجئ الجميع بإعلان البروتوكول فى نفس اليوم فى مكتب الوزير وبوجود أعضاء المكتب للجنة فقط، وبدون أخذ رأى الجامعات المصرية.
دراسات منقوصة قبل تفعيل العلاج أدت إلى الأزمة
وأوضح "الحق فى الدواء"، أنه رغم رفض التوصيات الطبية مثل الجمعية الأوروبية للكبد فى مؤتمرها فى أبريل 2015 للعلاج الثنائى لمرضى النوع الجينى الرابع، حيث كانت موافقة الجمعية الأمريكية مبنية على دراستين على 160 مريضا فقط وهو دليل ضعيف، وكان نسبة التليف لديهم 17% فقط عكس ما تم تطبيقه على المصريين، حيث كان معظم من دخل العلاج الثنائى المشار إليهم لديهم تليف بالكبد F4، مما أدى إلى حدوث مضاعفات شديدة لديهم أدت إلى العديد من الوفيات وحدوث أورام كبد ونزف دوالى المرئ وغيبوبة كبدية مع حدوث نسب انتكاسة عالية، مما أضطر اللجنة إلى تغيير البروتوكول إلى الثنائى سوفالدى +أوليسيو"، مما يدلل على تسرع اللجنة فى اختيار بروتوكولات أضرت بالمريض المصرى.
ووأضاف: "تم تعاقد لجنة المفاوضات برئاسة الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مع شركة جيلياد للعلوم المنتجة للعقار بنفس الخطأ فى التفاوض سابقا لإدخال الإنترفيرون المستورد إلى مصر منذ 9 سنوات، وما نتج عنه من وجود سعرين لنفس العقار، سعر داخل المراكز التابعة للجنة وسعر آخر يفوقه كثيرا وهو السعر الجبرى بالصيدليات داخل الجمهورية، ونفس الخطأ تكرر فى التفاوض على السوفالدى حيث كان سعره داخل المراكز بـ300 دولار (2200 جنيه) للعلبة الواحدة (28 قرصا)، التى تكفى شهر واحد، بالإضافة إلى حقن الإنترفيرون وكبسولات الريبافيرين كعلاج ثلاثى لمدة 3-6 شهور بينما (السعر التداولى الحر لعقار السوفالدى بالصيدليات) العلبة الواحدة بـ14 ألف و940 جنيها مما يعنى 7 أضعاف سعره داخل المراكز التابعة للجنة، وحيث أن مدة العلاج تتراوح بين 3-6 شهور للمريض حسب البروتوكول العلاجى، ومما يعنى أن المريض يتكلف للكورس للعلاج الثلاثى 60 ألف جنيه لمدة 3 أشهر و 120 ألف جنيه للكورس 6 أشهور "6 أضعاف سعره داخل المراكز.
بلاغ للنائب العام بعد تحويل المريض المصرى لفأر تجارب
وطالب المركز النائب العام فى بلاغه، التحقيق فى أن العلاج (بالبروتوكول الثنائى) هو كان على سبيل التجارب الطبية مما أدى إلى تحول المرضى لفئران تجارب، وصب ذلك فى مصلحة الشركة المنتجة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها وهو ما يخالف اتفاقية هلسنكى 1948، وهو ما عرض أكثر من 70 ألف مريض من عدم الاستجابة، بجانب صيغه الإقرار الذى يوقعه المرضى إجباريا ومدى صدق المعلومات أن هذا الإقرار، الذى يضم كافة معلومات المرضى من وصوله للشركة الأم بالخارج، والتجارب الطبية التى تمت على 300 مريض بمعرفه الدكتور جمال عصمت نائب رئيس اللجنة دون علم وزارة الصحة أو المرضى وتم إعلان هذه التجربة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر دولى بهدف تشويه سمعة الدواء المصرى وهو شىء يصب فى مصلحه الشركات الأجنبية.
الكشف عن إخفاء تقارير المرضى المتعاطين للدواء
كما طالب المركز بالتحقيق فى قيام المدير التنفيذى للجنة بإخفاء أوراق ومستندات حول المرضى من معهد الكبد القومى إلى منزله، ولم يعد الأوراق إلا بعد تدخل أحد الأجهزة التى قامت بضبطه، والاتهامات الموجهة، إلى اللجنة باتصالهم بالسفارة الأمريكية لتحريضها على الشكوى للحكومة المصرية من قيام وزير الصحه باتخاذ قرار سيادى بشأن حرصه على مصالح المرضى، ومطالبتها بتراجع الوزير عن قرار إقالة اللجنة، التى أصبحت فوق القانون ويتعامل مسؤلوها بصفتهم محميين من دول كبرى، والتحقيق فى قيام الشركات الأجنبية بتسفير رحلات وهمية للسياحة حول جزر الكنارى وجزر هاواى وهدايا وتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لبعض الأطباء، وكيفية وجود مافيا للأبحاث العلمية تستغل علاقتها بالشركات العالميه فالباحث الرئيس للإنترفيرون والسوفالدى والهارفونى والدكلانزا والأولسيوا والكوريفو فريق واحد لا يتغير مكون من الدكتور وحيد دوس، والدكتور جمال عصمت والدكتوره منال حمدى السيد.
إنذار على يد محضر من نقابة الصيادلة لوزارة الصحة
من ناحية أخرى، قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أرسلت إنذارا على يد محضر لوزير الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية، بسبب أن لجنة الفيروسات الكبدية تعلق فشلها على الصيادلة فى اختيار كورس مناسب للعلاج رغم حدوث انتكاسة لـ30% من المرضى بالكورس العلاجى ولم يحدث اختبارات عليهم بل استخدموا كحقل تجارب لأدوية الشركات العالمية.
وانتقد نقيب الصيادلة، تعامل لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة مع مرضى فيروس سى، الذى يصل عددهم إلى حوالى 15 مليون مصرى، لافتاً إلى أن المصابين أصبحوا فئران للتجارب، ولا يتم إجراء دراسة على الحالات المنتكسة.
وأضاف أن لجنة الفيروسات الكبدية اشترطت على المرضى التوقيع على إقرار بالموافقة على استخدام ما هو متاح للجنة القومية من بيانات أو عينات معملية خاصة، وذلك للأبحاث المتعلقة بفيروس سى دون الرجوع إلى المريض على أن يتم حماية بياناته الشخصية ومعاملتها بصورة سرية تامة.
وأوضح أن الدكتور مجدى الصيرفى، عميد المعهد القومى للكبد وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، أكد خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية أن نسبة الانتكاسات التى حدثت فى جميع المراكز المخصصة لعلاج حوالى 10 آلاف من مرضى فيروس سى باستخدام البروتوكول العلاجى وصلت إلى 30%، بينما العلاج الثنائى لـ4 آلاف و679 مريض وصلت نسبة الشفاء إلى 54% ثم انخفضت إلى 45 %.
التأمين على أعضاء لجنة الفيروسات بمليون دولار
وأكد نقيب الصيادلة أن أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية، تم التأمين عليهم بمبلغ مليون دولار من قبل الشركة المنتجة للسوفالدى فى صورة تجارب وأبحاث، وأنهم هم أنفسهم المسئولين عن الأبحاث لدى الشركة الأمريكية وأيضاً هم اللجنة المسئولة عن التفاوض باسم مصر مع الشركة أى أنهم يفاوضوا أنفسهم.
من جانبها، أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن أكثر من 45% من مرضى فيروس سى الذين تم علاجهم بسوفالدى لا يقومون بإبلاغ المراكز التى صرفوا منها العلاج بإيجابية النتائج والشفاء النهائى من المرض من عدمه ما يعرضهم لمخاطر الانتكاسة واستمرار إصابتهم بالفيروس دون علم.
وقالت اللجنة إن نسب الشفاء من فيروس سى للمرضى بعد توقف تناول العلاج بالبروتوكولات المعتمدة فى مراكز الكبد تقترب من الـ95%، مشيرة إلى أنه ستتم صياغة ضوابط تلزم المريض بالرجوع للمراكز مرة أخرى لضمان التأكد من الشفاء الكامل للمرض.
إجراء تحاليل للمرضى بعد 4 أسابيع من العلاج
وأكدت الدكتورة منال حمدى السيد، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة تدرس إجراء التحاليل للمرضى بعد 4 أسابيع من انتهاء علاجهم لضمان التأكد من شفائهم تماما من الفيروس، مشيرة إلى أنه تم علاج 157 ألف مريض بعقار سوفالدى خلال العام الماضى 2015 فى مراكز الكبد، وأن 15 ألف مريض تحت العلاج بالإضافة إلى الانتهاء من علاج 132 ألف آخرين منذ بدء العلاج بالأدوية الجديدة لفيروس سى.