حصل "انفراد" على ملامح مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذى تعتزم الكتلة البرلمانية لحزب النور تقديمه للبرلمان خلال الدورة الحالية، حيث انتهت اللجنة القانونية للحزب من إعداده بشكل نهائى، وينتظر الحزب تقديم الحكومة لمشروع الصكوك، للبرلمان لمقارنته بالمشروع الذى أعده الحزب.
وتضمن مشروع القانون 5 هيئات وهى الهيئة الشرعية الإسلامية التابعة للبنك المركزى، وتوظيف الأموال الإسلامى، والأوقاف الإسلامية، والزكاة، ومؤشر للشركات المتفقة مع الشريعة بنسبة 100% فى البورصة المصرية.
ومن بين البنود التى أبقى عليها الحزب فى مشروعه إتاحة الحق للحكومة والهيئات العامة فى إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، بجانب تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك، وأن تتضمن الصكوك كل من التمويل والإجارة والاستثمار، كما تضمن المشروع إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار، بتمويل أصحاب الصكوك، فيما تتضمن التعديلات إمكانية الطعن عليه.
من جانبه أكد جمال متولى عضو اللجنة القانونية للحزب أن المشروع يختلف بشكل كبير عن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحه الحزب عام 2012، حيث تتضمن قانون أشمل يضم العديد من البنود، موضحا أن الحزب وضع آلية محددة للفصل فى النزاعات بين المساهم ومصدر الخدمة.
وأضاف عضو اللجنة القانونية لحزب النور لـ"انفراد" أن القانون تضمن مشاركة شعبية بين الحكومة والشعب فى أصول السندات والممتلكات، وتضمن تعديل على قانون الزكاة، وقانون الأوقاف الإسلامى الذى كان طرحه الحزب فى عام 2012 .
وأشار إلى أن القانون يتضمن سبل تخفيف عجز الموازنة العامة، بحيث تصبح الصكوك جزء من مصادر تمويل عجز الموازنة، ومعالجة أى مظاهر للنزاع بما يضمن خدمة المساهم وخدمة الحكومة.
من جانبه قال النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الكتلة البرلمانية للحزب تعتزم تقديم مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة إلى البرلمان، مؤكدا أن المشروع جاهز لدى الحزب منذ عام 2012، لكنه سيضيف عليه بعض التعديلات بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
وأضاف عبد المولى فى تصريحات لـ"انفراد" أن الحزب قام بحذف كل الاعتراضات والتحفظات التى أدلى بها البعض خلال طرح الحزب للمشروع فى عام 2012، لافتا إلى أن الحزب استعان بأساتذة وأكاديميين فى إدارة الأعمال والتجارة فى عدد من الجامعات المصرية لوضع الصيغة النهائية للمشروع.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور إلى أن الحزب ينتظر تقديم الحكومة لقانون الصكوك إلى البرلمان لمقارنته بمشروع الحزب، ووضع تعديلات عليه إن أمكن.
وفى السياق ذاته قال النائب محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الحزب لا يفكر فى طرح مشروع الصكوك الإسلامية الذى أعده لتقديمه إلى البرلمان، على مؤسسة الأزهر الشريف، نظرا لأن الحزب حصل فى السابق على موافقة الأزهر على القانون فى عام 2012.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور لـ"انفراد" أن الحزب ينتوى إرسال المشروع مباشرة إلى البرلمان، دون عرضه على الأزهر، لأن موافقة المؤسسة عليه موجودة ولا يوجد داعٍ لإرساله من مرة أخرى للموافقة عليه.
اقرأ أيضا..
- حزب النور: اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين خرق للقانون ونذير خطر