عربون محبة من الحكومة للقطاع الخاص.. إنهاء نزاع 19 عاما حول شركة النيل لحليج الأقطان.. دفع 231.1 مليون جنيه للقابضة للتشييد.. وهؤلاء رجال الأعمال المستفيدون من الحل أبرزهم السيد الصيفى والجارحى ومستثم

بعد نحو 19 عاما من النزاع والخلافات، قدمت الحكومة اليوم عربون محبة للقطاع الخاص، من خلال الموافقة على تسوية النزاع بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبين شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك بدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للتشييد. إنهاء النزاع حول شركة النيل لحليج الأقطان يمثل نجاحا كبيرا للحكومة ممثلة فى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الذى أخذ القضية على عاتقه منذ أن تولى مسؤلية الوزارة ، وكان دائم القول " احنا لازم نرجع الحق لأصحابه فى الشركة". حل قضية النيل لحليج الأقطان مر بمراحل كثيرة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة النيل لحليج لأقطان وقضت بعودتها للدولة وتعويض المساهمين. الشركة كانت متداولة فى البورصة بعد أن اشتراها السيد عبد العليم الصيفى ونحو 20 من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، حيث سبق وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بصورة نهائية ببطلان خصخصة النيل لحليج للأقطان، وقضت بعودتها للدولة، وتعويض المساهمين بعد أن تم وقف التداول على أسهم الشركة، حيث تم وقف التداول فى 19 ديسمبر 2011، لكن كانت هناك أسباب يستحيل معها عودة الشركة للدولة ، منها أن الشركة نفسها باعت جزءا من أراضيها لآخرين. وكان من أهم مراحل الحل مرحلة البرلمان، حيث سعى البرلمان لإسدال الستار على مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بصورة نهائية بعد إقرار قانون يحيل كل تلك المشكلات للجنة فض منازعات الاستثمار. ونص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه". وللحل عقد وزير قطاع الأعمال العام العيد من الجلسات مع المساهمين في الشركة، حيث تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى، وبالفعل تم إجراء تقييم للاراضى من الشركة القابضة للتشييد ثم مر عليه 6 أشهر دون التوصل للتسوية ثم تم إجراء تقييم اخر من الشركة القابضة للتشييد. وفى سياق الحل، كان رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان السيد عبد العليم الصيفى على تواصل دائم مع كافة الجهات المعنية حتى تم النجاح في التوصل للتسوية الهامة . وحول تفاصيل التسوية النهائية أشار السيد عبد العليم الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه وصل الشركة قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار عن طريق خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 جنيه مصري، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق . وذلك مع العلم بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة في المحافظات التي يوجد بها أراضي لشركة النيل حليج الأقطان لتغيير نشاط استخدام الأراضي من الزراعي والصناعي إلى سكني. وأضاف السيد الصيفي في تصريح خاص لـ "انفراد" أنه يثمن جهود هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في التوصل إلى هذه التسوية الهامة التي انهت نزاع قائم منذ 17 ديسمبر 2011 ، لافتا إلى أن المبلغ الذي سيتم دفعه يمثل نسبة 10% من الفرق بين‏ تقييم تحويل الأراضي الصناعية والزراعية الى سكنية . وأضاف الصيفى أن الشركة نجحت أيضا في تسوية النزاع مع البنك الأهلي المصرى فرع الاسكندرية بسداد 25 مليون جنيه، وحصلت على براءة ذمة بذلك مما وفر للشركة دفع مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن فوائد. وأبرز المستفيدين من رجال الأعمال هم السيد عبد العليم الصيفى وجمال الجارحى وناصر مارية والشيخة صباح بن مهران مستثمرة من السعودية وعبد الكريم ناصر خزام مستثمر من الكويتى. بجانب كل من سمير تحسين عفيفي ،وعبد الرحمن ناصر محمد عمر ،وعبد الله بدوي عبارة ،وطارق احمد شوقي علام ،وعمر عادل جاد ،وبدر عالي العتيبي ،وشعاع عجيل الشمري ،وأحمد ياسين عجلان ،ومحمد نجيب نويشي ،وحسام السيد محمد ،وعبد الكريم ناصر خزام القصير ،وابراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي وصباح محمود مهران محمد ،ونيللي أحمد عبد الله علي سلامه ،وعيد عبد العزيز عيسى اخرين . هؤلاء كانوا ينتظرون إنتهاء المشكلة للحصول على اراضى الشركة ومنها أراضى مميزة للغاية على النيل فى مناطق مختلفة، وهى أراضى ارتفعت قيمتها بشكل كبير حيث تحولت إلى أراضى سكنية بدلا من صناعية ،وبالتالى الحصول على أسهمهم وأرباحها بجانب صغار المساهمين. ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد. ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد. وتمتلك الشركة أراض فى عدد من مراكز المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وتمارس نشاط الحليج بشكل محدود حاليا. يشار إلى أن النيل لحليج الأقطان هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1996.