كيف تتعامل الشركات القابضة مع توابعها الخاسرة بقطاع الأعمال العام؟.. عماد الدين مصطفى: نقرضها لدفع رواتب العمال والتشغيل.. ميرفت حطبة: نساعدها لتجاوز الأزمات.. أحمد مصطفى: "المالية" توفر رواتب شركات ا

ظل ملف الشركات الخاسرة مغلقا فى وزارة قطاع الأعمال العام، وكأنه سر من الأسرار التى لا يجب الإفصاح عنه، والنتيجة تراكم المديونيات، واستمرار شركات خاسرة لا أمل فيها حتى بلغت الخسائر والديون نحو 60 مليار جنيه ، مما دفع الوزير هشام توفيق لفتح هذا الملف على مصراعيه لإيجاد حلول ووقف استنزاف المال العام ، وبحسب ما صرح به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤخرا، فإنه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وصلت خسائر 48 شركة لنحو 16 مليار جنيه علاوة على 44 مليار مديونية، متابعا: "الشركات اللى مفيش فيها أمل هتتقفل، علشان محدش يجى يقول ازاى سمحتوا بهذه الشركات بالاستمرار لسنوات رغم خسائرها". ولفت توفيق إلى أن إحدى الشركات "استلفت مليار جنيه ولسه بتخسر لغاية دلوقتي"، قائلا: "المشاكل كبيرة جدا ومتراكمة منذ 40 عاما، وللأسف سوء الإدارة هى السبب الرئيسي"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، قائلا: " نواجه إرث قديم كيف تركنا شركات تخسر من20 سنة". والسؤال الملح كيف تركت الشركات القابضة شركاتها التابعة تخسر وتواصل نزيف الخسارة وما السبيل لاستعادة الأموال التى أقرضتها الشركات القابضة لشركاتها التابعة؟ المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يؤكد لـ"انفراد" أن مجلس ادارة الشركة الحالى ورث تركة ثقيلة تتمثل فى الشركات الخاسرة والتى تقريبا تخسر من 20 سنة وربما أكثر ، لافتا إلى أن الجمعيات العمومية للشركات الخاسرة خشيت من اتخاذ أى قرار بالتصفية للشركات مما ترتب عليه تراكم الديون واستمرا الخسائر. وأشار نحن كشركة قابضة تسلمنا المهمة الصعبة ،وبالتالى قمنا بإقراض الشركات الخاسرة سواء لدفع الرواتب والاعباء للعاملين ، أو لتوفير رأس مال عامل لها ويتم حساب القروض ديون للشركة القابضة على الشركة التابعة ،لحين تحسن أوضاعها وسداد المبالغ أو الحصول على بعض الأصول مقابل تلك الديون . وأشاد عماد الدين مصطفى ، بتعديل المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ،حيث تمثل حفاظا للمال العام ومنع اهداره بإلزام الجمعية العمومية للشركات باتخاذ مسؤليتها حيال الشركات الخاسرة ، بحيث لا يتم ترك اى شركة خاسرة ولا جدوى منها مستمرة ،مما يستنزف المال العام ويمثل عبئا عليها وعلى الشركة القابضة المالكة لها خاصة ان الجمعيات العامة لم تتخذ اى قرار بتصفية شركات خاسرة السنوات الماضية. أضاف عماد الدين مصطفى أن منح مهلة 3 سنوات للشركات الخاسرة، لتوفيق أوضاعها مهلة مناسبة، معتبرا أن بعض الشركات المتعثرة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، يمكنها النهوض من عثرتها خلال تلك الفترة. ميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق أشارت إلى أنه من المهم وقف نزيف خسائر أى شركة تابعة ، وهذا كان من أهم الملفات التى تم التعامل معها، لافتة إلى أن القابضة للسياحة نجحت من خلال خطة شاملة فى الارتقاء بكل الشركات وتحويل عدد كبير منها من خاسرة إلى رابحة وهو نجاح جاء نتيجة تضافر الجهود ونتيجة توسعة الشركات مع القطاع الخاص. وأضافت ميرفت حطبة لـ"انفراد" أن القابضة ساندت شركاتها التجارية وقت أن كانت 4 شركات هى صيدناوى وبيع المصنوعات وبنزايون وهانو الأزياء الراقية ، وبالفعل تحولت من الخسارة إلى الربحية كما ساندت شركات السياحة سواء مصر للسياحة أو مصر للصوت والضوء حتى تحولت للربحية أيضا. أوضحت أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ، تحولت للخسارة نتيجة توقف السياحة ، وبالتالى نحن كقابضة نساندها حتى تعود للربحية من خلال إقراضها. من جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة يتبعها 31 شركة تابعة منها 22 شركة غزل ونسيج وملابس كلها خاسرة بجانب 9 شركات حليج وتجارة أقطان. أضاف أحمد مصطفى أن تاريخ هذه الخسائر يرجع إلى عام 1992 بعد أن أُتخذ قرار الخصخصة عام 1991، حيث توقف أى تطوير لتلك الشركات، مؤكدا أنهم يتحملون أجور عمالة تُقدر بنحو 3.2 مليار جنيه سنويا لعدد 54 ألف عامل، فى حين أن جملة الإيرادات 3.9 مليار جنيه فقط، ما يضطر وزارة المالية لمساعدة الشركة بما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنويا. وأضاف أن الشركة سددت مديونيات خلال الفترة السابقة تبلغ 24 مليار جنيه عن طريق مبادلة الديون بالأراضى والأصول غير المستغلة، لافتا إلى أن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، تستهدف استعادة مصر لمكانتها فى قطاع الحليج والغزل والنسيج، حيث تم رصد مبلغ 21 مليار جنيه للتنفيذ، بهدف تحويل الشركات إلى تحقيق أرباح، بدلا من الخسائر فى مدة زمنية تستغرق عامين ونصف. أشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن الخطة تتضمن دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة للحليج وتجارة الأقطان وتصدير الأقطان. أضاف ل" انفراد" إلى أن المستهدف تحقيق زيادة فى الإنتاج وجودة بمعدلات تتراوح بين 300% و500%، من خلال رفع إنتاج الغزل من 29 ألف طن إلى 188 ألف طن بنسبة زيادة 382%، وزيادة إنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، بنسية زيادة 296%، وزيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 50 مليون قطعة بنسبة زيادة 525 %. وأوضح انه سيتم تطوير محالج القطن وإمدادها بتكنولوجيا جديدة هندية أمريكية بهدف إنتاج قطن خالى من الشوائب مع خفض عدد المحالج، من 25 محلجا حاليا إلى 11 محلجا فقط وزيادة طاقتها الإنتاجية، لتتمكن من حلج حوالى 4 ملايين قنطار سنويا.