أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وإحالته إلى الخزانة العامة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض تقدم بطلب إلى المحكمة في 28 يونيو 2017، لحل الحزب وتصفية امواله، وكان مرفقا به تقرير نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 627 لسنة 2014 حصر أم ندولة عليا، التي انتهت إلى ثبوت مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، المؤشر عليه من النائب العام بالموافقة في 20 يونيو 2017.
وأضافت المحكمة أن هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بحل حزب البناءوالتنمية وتصفية أمواله، وأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، بناء على ما أجرى من تحقيقات النيابة العامة المعتد من النائبالعام من مخالفة الحزب للشروط المنصوص عليها في البنود من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية، مما يكون معه الطلب مستوفياً الإجراءات الشكلية اللازمة لقبوله، ومن ثم تعين قبوله شكلاً، لا سيما وأن الحزب المطعون ضده لم يشكك في صدور القرار، وإنما ذكر تبريراً لدفاعه بأنه يريد الوقوف على مدى صدوره بالنصاب المتطلب بالقانون.
وأشارت الحيثيات إلى أن الدفع بعدم دستورية البندين ثانيا وسادسا من المادة 4 والمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية،تأسيساً على مخالفتها المواد 5، 53، 65، 74، 87، 92، 93، 95، 96، من الدستور لأسباب حاصلها ابتداع المشرع في هذين النصين محظورات ومنهيات لم ترد في المادة 74 من الدستور التي عددت المحظورات على الأحزاب وهي قيام الحزب على أساس ديني أوبناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، وممارسة نشاط معاد لمباديء الديمقراطية، أو سريذي طابع عسكري أو شبه عسكري، في حين أضاف البندان المذكوران محظورات أخرى منها المبادئ الأساسية للدستور ومقتضيات حماية الأمن القومي المصري، الحفاظ على الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، ليحتال بها على الدستور لتوسيع سلطته في حل الأحزاب، إذا رتب في المادة 17 على مخالفة، ذلك عقوبة إدارية هي الحل وعقوبة جنائية هي عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة 26 من القانون.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ربيع علي عبدالحميد شلبي، العضو السابق بالحزب قد تقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية ببلاغ يطلب فيه بحل الحزب وتصفية أمواله لمخالفته نص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وقررت اللجنة في 1 سبتمبر 2014 بإحالة البلاغ إلى النائب العام للتحقيق، قيد برقم 627 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وبعد تحقيقات موسعة وسماع الشهود، ثبت مخالفة الحزب ببنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وهو ما تحقق أيضا من شهادة ربيع شلبي بسابقة انضمامه للحزب وعضويته حيث تبين له سلوك الحزب وأعضاؤه سبيلاً يتنافي مع استمرار الأحزاب، مما دفعه إلى التقدم ببلاغ للجنة الأحزاب السياسية.
وعددت المحكمة أسباب حل الحزب من خلال قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعات الإسلامية المتشدد القائم على تكفيرالحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ارتكاب عمليات عدائية من قبل قوات الجيش والشرطة،كما أن عددا من قيادات الحزب هم قيادات بالجماعة الإسلامية الذين نبذوا مبادرة وقف العنف في أعقاب ثورة 30 يونيو وعادوا لتبني خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة، تضامنا مع الإخوان.
كما تبين للمحكمة أن حزب البناء والتنمية هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلاً عنها، واقتصرت القيادة في الحزب علىقيادات الجماعة المتشددة( أمراء الدم) وهم الضالعون في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلك الجماعة تأخذ طابعاً دوليا أجنبيا، ولها فروع في دول مثل السودان والسعودية.
وأردفت المحكمة: لحزب البناء والتنمية تشكيلات عسكرية، وانتشرت مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بأسيوط تحمل رايات الحزب عام 2013 فضلا عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة والمتحدث الرسمي باسم الحزب، باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك الميليشيات.
وأسهبت: مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظرا لعدم قيام أعضاءه بأداء أي اشتراكات لإنفاقها في نشاط الحزب، وإنما تلقي أموال من جهات خارجية، فضلا عن عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه، وتعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإنشاء ميليشيات مسلحة أدينت في قضايا إرهاب وقتل، كونه أيضاً ذراعا سياسيا للجماعة الإرهابية.