انشغل الرأى العام بمحافظة الإسكندرية خلال الماضية بقضية استيلاء أحد المحامين على أموال أهالى منطقة حجر النواتية والبكاتوشى واستغلال المستوى الثقافى والفقر والاحتياج لـ500 أسرة، وفر هارباً، بعد أكثر من 10 سنوات من الأرباح والثقة العمياء فيه.
ويقول عبد النبى محمود، أحد الضحايا، أن المحامى استولى على مبلغ مليون و20 ألف جنيه وفر هارباً ولا أحد يعلم مكانه حتى الآن حتى شركائه الذين تم القبض عليهم بعد عدة بلاغات من الأهالى للنيابة وجارى البحث عنه".
وأضاف أنه كان يدعى التجارة فى السيارات والأخشاب والعقارات ويقوم بمنح العملاء نسبة 3 % لكل ألف جنيه مصرى، وأنه كان منتظماً فى دفع الأرباح شهرياً منذ عمله فى التجارة عام 2001 ويصرف الأرباح للأهالى فى مقر الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها تحت مسمى " شاركنا"، وكانت أقصى مدى للصرف فى يوم 5 من بداية كل شهر.
وأشار إلى أنهم فوجئوا بتأخر صرف أرباح شهر فبراير وهناك من صرف جزء من الأرباح وليست كاملة وبعد سؤال المحامى الهارب كان رده بأن سبب التأخير هو ارتفاع سعر الدولار المفاجئ وهناك أزمة فى صرف وتغيير الدولارات من البنوك وجارى تقسيم المبالغ كاملة وتحويلها لصرفها على الأهالى.
وأوضح أنه ليس أمام الأهالى سوى الانتظار ولكنهم فوجئوا بغلق هاتفه الخاص وبسؤال شركائه أنكروا معرفتهم بهروبه وعن باقى الأموال المستحقه، ما دفع الأهالى بتقديم بلاغات النيابة الأموال العامة ومديرية أمن الإسكندرية.
بينما يقول محمود محمد شحاته، أحد الضحايا، أنه استطاع التأثير على عدد كبير من الأهالى من خلال أعوانه وشركائه الذين يقومون بجذب المواطنين وإقناعهم بالدخول فى شراكة معه ودفع الأموال حتى وصل لأصحاب الثقافات الضعيفة فى المنطقة الشعبية.
وأضاف أنه دفع للمحام الهارب مبلغ 465 ألف جنيه بعد اقناع أحد الأهالى له بأن يشاركه وترك عمله فى أحد المقاهى للاستفادة من الأرباح ودفع كل ما يمتلكه له، قائلاً "استولى على كل أموال أهالى حجر النواتيه وهرب، شقى عمرى اللى حوشته عشان اربى عيالى".
وأكد أن القبض على شركائه لا يكفى، ولابد من ضبط المجرم نفسه، لأنه هو صاحب الشركة والعقود والإيصالات، وشركائه كانوا مجرد معاونين له، مطالباً الجهات الأمنية بسرعة اتخاذ إجراءات جادة فى ضبطه وإحضاره وتقديمه للعدالة.
بينما قال أسامة علوانى، زوج شقيقته وأحد ضحاياه، أنه لم يفلت من تحت يده أى مواطن واستولى على أموال جميع عائلته وأدخلهم فى شراكات معه واستولى على أموالهم وهرب ولا يعرف أحد عنه شىء بعد غلق جميع هواتفه ولم يتواصل مع أهله بعد الهرب.
وأضاف أنه بعد زواجه من شقيقه المحامى الهارب اقنعه بالدخول معه فى شراكه فى محلات تجارية والدخول فى صفقات تجارية مع كبار رجال الأعمال، مؤكداً أنه قبل الدخول معه فى شراكات استعان بدار الأفتاء وأكدوا له ان شراكاته حلال وهذه الأموال ليست ربا، طالما تعمل فى تجارة معرضة للمكسب والخسارة.
ويقول " كانت منتظم فى دفع الأموال شهرياً ولكن فوجىء الجميع بتعثره مالياً، وعدم حضوره إلى مقر الجمعية آثار استياء الأهالى وشعروا بعدم الثقة منه، وخلال شهر مارس قال أنه سيسافر للقاهرة وبعدها كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى كل الأصدقاء الحمد لله بداية من يوم الأحد القادم نتقابل سويا كله تمام كله قشطة وبعدها لم يتلقى أحد مكالمة منه وهرب إلى وقتنا هذا".
ومن جانبه، قال حمادة شعبان، محامى الأهالى، أن تم تقديم بلاغ لنيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية وحمل رقم المحضر 39 لسنة 2016 جنح اقتصادية، وطلبت النيابة بحصر جميع المتضررين والمبالغ التى سرقها المدعو أشرف ابو الفضل وبعد مرور الوقت يتقدم للنيابة العشرات يومياً من الأهالى المتضررة.
وأضاف لـ"انفراد" على الجهات الأمنية سرعة استخراج قرار استعلام البنوك وأرصدة وممتلكات المدعو أشرف أبو الفضل من ثم استخراج قرار ضبطه وإحضاره بتهمه النصب والاحتيال على المواطنين.
وطالب الجهات الأمنية بضرورة سرعة التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة به وبأشقائه وزوجته والاستعلام عنه فى الجوازات والمطارات وإصدار قرار بمنعه من السفر، والاستعلام عن الشركة التى يتعامل معها لتشغيل أموال المواطنين.
وكانت نيابة الأموال العامة التى يباشرها يحيى البنا وكيل النائب العام قد قررت حبس المتهمين المضبوطين وهم " يسرى. ج" -43 سنة محام ، و " حلمى .ع " - 45 سنة ، و" عمرو. ا"- 37 سنة حلوانى"، و "اسلام .ق " - 30 سنة محام، و" رجب .ا"- 40 سنة محام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهم أشرف أبو الفضل المحامى الهارب لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها، واستدعاء المتهمين لسرايا النيابة السبت القادم 7 أبريل لاستكمال سماع الأقوال.