يزور وفد من 75 شركة كورية مصر غدا، الخميس، لبحث فرص الاستثمار، ويضم الوفد كبرى شركات الاستثمار فى كوريا الجنوبية، ومن بينها شركات هيونداى للسيارات وفرعها للهندسة والتشييد، وسامسونج، وجى إس للإنشاءات، ودوسان ولوتى ودايو.
ويضم الوفد مؤسسات اقتصادية رسمية من بينها بنك هنا الكورى، واتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية سيدات الأعمال وجمعية المستوردين وهيئة الطاقة، ومن المقرر أن يعقد منتدى بحضور وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس طارق قابيل ونظيره الكورى الجنوبى.
وقال المهندس أسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الكورى، إن زيارة الوفد الكورى تأتى تنفيذاً لما تم مناقشته من مشروعات خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية منذ شهور، مضيفاً أنه من المقرر عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والكورية وأعضاء مجلس الأعمال المشترك.
وأكد "جنيدى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، اليوم الأربعاء، أن نوعية وحجم الشركات الكورية المصاحبة للوفد الرسمى الكورى دليل على متانة وقوة السوق المصرية، وأن مصر ما زالت سوقا جاذبة لرؤوس الأموال.
وأشار "جنيدى" إلى أن المستثمرين الكوريين لديهم قناعة بفرص ومقومات الاستثمار فى مصر، للمزايا التنافسية التى يتمتع بها، سواء من حيث ضخامة حجم الاستهلاك وتوافر الأيدى العاملة التى تحصل على أجور منخفضة مقارنة بالأسواق التنافسية الأحرى، فضلاً عن المناخ المعتدل والموقع الجغرافى المناسب للتصدير لأسواق كثيرة.
وأكد "جنيدى" أن المستثمرين الكوريين يواجهون 4 عقبات للتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، أهمها عدم توافر العملة، مشيرا إلى أن الشركات الكورية لن تلجأ للحصول على الدولار من السوق السوداء، وبالتالى ينتظرون لفترات طويلة للحصول الدولار، ما يؤدى إلى نقص السيولة لشراء احتياجاتها من المواد الخام، الأمر الذى يؤدى إلى ضعف فى الإنتاج.
وأضاف "جنيدى"، أن ثانى تلك الصعوبات اختفاء المعلومات حول السياسة النقدية والمالية للحكومة، موضحا أنه كيف لشركة أن تجلس مع محافظ البنك المركزى الذى يؤكد عدم نية البنك تخفيض الجنيه، وتفاجأ بعد ذلك بتخفيض كبير مرة واحدة، إذا كيف سيثق فى حديث المسئولين لتحديد سياسته وخططه المستقبلية مع وجود تغيير دائم فى تلك السياسة؟."
وأشار "جنيدى" إلى أن المشكلة الثالثة لديهم هى التخبط الحكومى فى اتخاذ القرارات والتراجع عنها أو مفاجأة المستثمرين بقرارات دون الرجوع إليهم، لافتاً إلى قرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع دون إعلامهم مسبقا لكى تعيد الشركات خططها، مضيفا، "كيف لشركة أن تستورد منتجا بسعر معين، ويتم حجز المنتج فى الجمارك بسبب عدم توافر الدولار ثم يفرج عنها عقب توافر الدولار بسعر أعلى بسبب زيادة الجمارك".
أما السبب الرابع فهو البيروقراطية التى يعانى منها كافة المستثمرين العاملين بالسوق المصرية، سواء فى الحصول على الأراضى أو الترخيص لمصانع جديدة، مشيراً إلى أن المستثمرين الكوريين عرضوا كافة تلك المشاكل خلال زيارة الرئيس السيسى لكوريا مطلع الشهر الماضى، وهم فى انتظار حلها أو حتى تقليل المشاكل لكى يبدأوا دراسة فرص الاستثمار.