يواصل مجلس النواب يوما تلو الأخر تضييقا متعمدا على عمل المحررين البرلمانيين فى ممارسة عملهم الصحفى بل ويتصاعد هذا التضييق، حيث بدأ بمنع المصورين الصحفيين من ممارسة عملهم خارج القاعة الرئيسية للجلسة العامة.
وتطور الأمر لمنع المحررين البرلمانيين من التقاط صورًا للجلسة العامة من داخل القاعة، لينتهى الأمر بإغلاق اجتماعات عدد من اللجان النوعية ومنع الصحفيين من تغطيتها رغم كونها مجرد اجتماعات تحضيرية يُناقش فيها جداول أعمال تلك اللجان.
وانعقدت، أمس الثلاثاء، اجتماعات لـ3 لجان نوعية، وهى لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدينية والصناعة، وأعلن رؤساء اللجان الثلاثة أن اجتماعاتها مغلقة ولن يُسمح للمحررين البرلمانيين بالتواجد لتغطية المناقشات التى تدور داخل الاجتماع ونقلها للرأى العام.
وبدا الجميع متفهما لأمر إغلاق لجنة الدفاع والأمن القومى نظرا لحساسية الأمور محل المناقشة، ولأنها تمس الأمن القومى للبلاد بشكل مباشر، ومن الممكن أن يمثل نشرها للرأى العام إفشاءً لأسرار الدولة، إلا أن إغلاق اجتماعى لجنتى الشئون الدينية والصناعة كان بالأمر الصادم للصحفيين.
وفى رد سريع اتخذ مجلس شعبة المحررين البرلمانيين المنتخب أول قرار له بمقاطعة أخبار كافة اللجان التى تغلق أبوابها أمام الصحفيين، وقرر المجلس أيضا عقد اجتماعات متتالية مع هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لتوصيل رسالة لهم بدور المحررين البرلمانيين وتوضيح خطورة منعهم من ممارسة عملهم حيث أن تلك الممارسات لم تكن تحدث فى برلمان الحزب الوطنى نفسه.
وفى السياق ذاته، أكد النائب الشاب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25 – 30 البرلمانى، أن غير راض عن أى وضع لا يمكن فيه المحرر البرلمانى من الاطلاع على ما يجرى تحت قبة البرلمان لتقديم المعلومة التى يستحقها القارئ والمواطن المصرى.
وأضاف الطنطاوى لـ"انفراد" أنه إذا كان دور مجلس النواب ووظيفته هى الرقابة على السلطة التنفيذية فيجب أن يكون ذلك تحت رقابة الشعب المصرى، وأنه يجب أن يكون المجلس أكثر حرصا على ذلك.
وأوضح الطنطاوى أن التنازلات بدأت بمنع البث المباشر للجلسات العامة دون مبرر وقيل وقتها أنه إجراء مؤقت لحين الانتهاء من مناقشة القرارات بقوانين ثم تم مدها لحين الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية وبيان الحكومة، قائلا "وفى نهاية الأمر يكون مصير طلبات عودة البث المباشر مصيرها الدرج".
وشدد الطنطاوى على أن هذا السلوك لن يفيد البرلمان وهيئة مكتبه ورئيسه، وأن منع المحررين البرلمانيين من تغطية اجتماعات اللجان النوعية يعد تطورا إضافيا فى مسلسل التضييق عليهم فى ممارسة عملهم ومتابعة ما يدور داخل اللجان النوعية.
وأشار عضو تكتل 25 – 30 إلى أنه إن لم تكن المناقشات تتعلق بقضايا تمس الأمن القومى وتمثل إذاعتها خطورة عليه فما الداعى أن يكون نواب منتخبين من الشعب لا يريدون أن يعرف الشعب ماذا يفعلون، قائلا "متفهمين قرار إغلاق لجنة الدفاع والأمن القومى لكن الشئون الدينية والصناعة هتناقش ايه علشان تبقى مغلقة".
وأوضح الطنطاوى أن ما يحدث من تضييق متعمد ومتصاعد بحق المحررين البرلمانيين هو سلوك مرفوض، قائلاً: "الأصل أن يمكن المحرر البرلمانى من متابعة عمل الجلسات والاجتماعات ما لم يكن هناك ضرورة تفرض السرية ويجب أن تكون الضرورة معلنه بإعلان الموضوع الذى سيتم مناقشته وإعلان أنه يمس الأمن القومى وتقديم تقرير للمحررين البرلمانيين فى نهاية الاجتماع بما لا يفشى أسرار".
وتابع النائب الشاب قائلاً: "قاعة المجلس تضم خليط ممن يؤدون وظائفهم والصحفى أحدهم، ويجب إيجاد آلية محترمة للتواصل مع الصحفيين والتعامل معهم، والأصل فى الجلسات أن تكون علانية حتى يتوافر الحد الأدنى من الشفافية والمصارحة من الشعب المصرى، وإلا فسنكون نحن مصرين على إطفاء النور داخل المجلس دون داعى".
وفى السياق ذاته، أعرب النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن رفضه لهذا الأسلوب من جانب هيئات مكاتب بعض اللجان النوعية فى التعامل مع المحررين البرلمانيين ومنعهم من تغطية اجتماعات اللجان.
وقال تامر فى تصريح لـ"انفراد": "الكلام دا جديد وأول مرة نسمعه وهو أمر غير مقبول ولا داعى لان تكون اللجان مغلقة ويجب توضيح دور الصحفيين فى متابعة اجتماعات اللجان النوعية وتغطية نشاطها لجميع النواب".