أكد على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر نجحت في ملف الحفاظ على العمالة، ولم يتم تسريح أي عامل منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، نتيجة دعم الحكومة للشركات السياحة الأكثر تضرراً، واتجاه القطاع الخاص للحفاظ على العمالة، ولذا فإن مصر بلد آمنة للعمالة مقارنة بما تم من تسريح عمالة في جميع دول العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسريح 30 مليون عامل، وفي دول أوروبية أيضاً، كما أن هناك العديد من العمالة المصرية تم تسريحها من دول عديدة وعادت لمصر عبر رحلات طيران استثنائية، غير أنه أكد أن الحفاظ على العمالة مرتبط بوقت، ولذا لو زادت الأزمة لفترة أطول، لا بد أن تكون هناك تدخلات أخرى، لدعم الشركات لاستمرار صرف رواتب العاملين.
وقال "عيسى"، خلال حوار مع الإعلامى أحمد يعقوب، فى برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يبث مباشرة عبر صفحة "انفراد" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رداً على تساؤل حول عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً خلال الفترة المقبلة، إنه في بداية جائحة كورونا انقسمت الآراء حول استمرار النشاط الاقتصادي من عدمه، إلا أن الحكومة والقطاع الخاص توافقا على ضرروة استمرار النشاط الإنتاجي، وبالفعل بدأت الحكومة في بداية الأزمة وقف أعمال المقاولات في المدن الجديدة لمدة أسبوع فقط، وأعادت العمل بعد اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على العمالة، وبالنسبة للقطاع الخاص لم يتم وقف العمل بأي مصنع، لأن وقف النشاط الإنتاجي سيؤثر على دخل العديد من العمالة، متابعاً ونأمل عند عودة الحكومة لفتح النشاط الاقتصادي أن يتم ذلك وفقاً لطريقة منظمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لعدم انتشار المرض.
وحول تأثر الصادرات المصرية هذا العام بجائحة كورونا، قال "عيسى"، إن قطاعي الملابس والصناعات الهندسية تأثراً سلباً بشكل كبير بالجائحة، ولكن الصادرات عامة لا يمكن تحديد الأثر بسبب عدم ظهور آخر تحديث لحجم الصادرات والواردات المصرية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتصدير الزراعى، فإن المجلس التصديري يتوقع انخفاض في قيمة الحاصلات الزراعية وليس في حجم المصدر، ومن الصعب تحديد هذا الانخفاض، غير أنه رجح أن يتراوح بين 5-10% في القيمة، وتراجع محدود في الحجم.
وأشار "عيسى"، إلى أن قطاعي الأغذية والحاصلات الزراعية لم يتأثرا سلباً في بداية الجائحة، إلا أنه مع مرور الوقت تأثرت بعض المحاصيل بشدة من الجائحة في العالم، أبرزها البطاطس، والتى يزيد حجم المزروع منها هذا العام، إلا أن حجم الطلب الخارجي انخفض عليها بشكل كبير لثلاث أسباب وهي أولا السياحة، وثانياً إغلاق الفنادق والمطاعم، وهما أكبر مستهلكين للبطاطس، ولا يمكن تعويض الاستهلاك المنزلي لتلك النسبة، وثالثاً المدارس، حيث تدخل البطاطس في برامج تغذية الطلاب في المدارس، والذي يضم الملايين من الطلبة، ولذا انخفض استهلك "الشيبس"، وأدى ذلك إلى تراجع أسعار البطاطس، ونتوقع أن يتأثر العنب بانخفاض الطلب، ولكن بحدة أقل من البطاطس.
وذكر عيسى، أنه لم تتأثر كافة الصادرات المصرية سلباً بجائحة كورونا، حيث زادت صادرات الأسمدة والسلع الأولية، إلا أنه في الإجمالي باستثناء الملابس والصناعات الهندسية، سيتأثر سلباً بنسب بسيطة.
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعاملت بشكل كبير من الاحترافية مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصدرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات تحفز الاقتصاد المصري، وتحث الشركات جميعها على الاستمرار في التشغيل وعدم تسريح العمالة، مشيرا إلى أن العالم، لم يرى مثيل لتلك الجائحة على مدار تاريخها، لأن كل العالم في وقت مماثل تأثر من الجائحة، مقارنة بالأزمات المالية السابقة كانت محدودة على الاقتصاديات والشركات والبنوك العاملة في العالم الغربي، ومن ثم أثرت على باقي دول العالم.
وأضاف "عيسى"، أن مصر من أقل من الدول تضرراً من أزمة جائحة فيروس كورونا بعد مرور 3 شهور من بدايتها، كما أنها مازالت مصنفة من مؤسسات التمويل الدولية أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على تحقيق معدلات نمو، رغم أنه ليس نفس معدل النمو المستهدف في السابق.
واختتم على عيسى حديثه، رداً على تساؤل حول المطلوب من الحكومة خلال الفترة المقبلة، قائلاً " الحكومة تصرفت باحترافية في بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، ومشفق على الحكومة بشدة من الأعباء التي تواجهها في زيادة الإنفاق على مواجهة الفيروس، ومجابهة الآثار السلبية للجائحة ومنها انخفاض الاحتياطي النقدي إلا أنني أطالبها بضرورة الاهتمام بالقطاع الإنتاجي، وتزيد اهتمامها بقطاعي الصناعة والزراعة"، مضيفا :"أوجه رسالة للحكومة أنه ما يتم حالياً من دعم للقطاعين الصناعي والزراعي لا يعد خسارة وإنما يعد استثمار لعدم إفلاس الشركات، وضمان استمرار العمل والإنتاج، والحفاظ على دخول العمالة".
ورداً على تقديم رئيس جمعية رجال الأعمال وعد لعدم تسريح أي عمالة أو خفض رواتب، قال "عيسى"، :"لا أملك الوعد بهذا الأمر، وهذا مرتبط بظروف كل شركة، وهناك شركات عامة مدرجة بالبورصة، لديها جمعيات عمومية، كما هناك شركات أجنبية عاملة في مصر، إلا أن المناخ العام بأن الشركات لن تسرح أي عمالة طالما أنها تستطيع أن تصرف رواتبهم حتى ولو حققت خسائر أو حتى بالدين، ولذا فأن الحكومة والبنك المركزي أطلقوا مبادرة لشركات السياحة للحصول على قروض بفائدة 5% لدفع أجور العاملين، وأرجو تعميمها على كافة القطاعات"".
ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.