علم "انفراد" أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تنتهى اليوم من إعداد تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وأن اللجنة قد أوصت بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.
وأوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد"، أن هذه الزيادات فى المصروفات سيتم تدبيرها من الاحتياطى العام للموازنة، لافتا إلى أن الزيادات ستذهب لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الأطباء، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها، الذى تستهدف تسليمه للأمانة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بإضافة مبلغ مليار جنيه بالباب الثانى بموازنة قطاع الطب الوقائى لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.
وأضاف عُمر أن التقرير أوصى أيضا بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و1.5 مليار جنيه بالباب الثانى من موازنة المستشفيات الجامعية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و500 مليون جنيه لحافز الجودة للمعلمين بالصفين الثالث والثانى الابتدائى.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، إن اللجنة ستسلم تقريرها النهائى للأمانة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشته بالجلسات العامة القادمة، موضحا أن تقرير اللجنة هذا العام سيكون مختلفا متأثرا هو الآخر بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والقومى، مشيرا إلى أن الاعتمادات الإضافية التى سيوصى بها التقرير ترتكز فى قطاعات هى حائط الصد ضد هذا الوباء وأى ظروف أخرى تشبه بتلك التى يمر بها العالم.
وفى هذا السياق قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الزيادات التى أوصى بها التقرير تتركز فى قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى (المستشفيات الجامعية)، فى حين أن تقرير اللجنة عن موازنة العام الجارى تضمن زيادات فى مخصصات الأوقاف والشباب والرياضة وعدد آخر من الهيئات والقطاعات، مشيرا إلى أن التقرير تضمن أيضا توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات فى أخرى لترشيد الإنفاق العام وتوجيه قدر أكبر من الإنفاق فى القطاعات التى سبق ذكرها.
ولفت النائب ياسر عمر شيبة، إلى أن اللجنة قد أعدت مُلحق بتقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن 5 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة على مدار السنة المالية، موضحا أن تلك السيناريوهات تتوقع انخفاض تحصيل الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة، كما يتضمن هذا المُلحق آليات التعامل مع انخفاض الإيرادات والخطوات التى يجب على الحكومة إتباعها فى كل سيناريو لمواجهة الانخفاض المُتوقع فى الإيرادات.
كما كشف عن حجم مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021 والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الزيادة تتمثل فى العلاوات الدورية المُقررة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أنه لا زيادة فى مكافآت النواب خلال السنة المالية 2020/2021.
وأوضح عمر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه فى حالة موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع الموازنة المُقترح للمجلس فإن ذلك يعنى أن النواب الحاليين سيُكملون الفصل التشريعى بنفس المكافأة المُقررة لهم منذ بداية الفصل، وأن النواب القادمين بعد انتخابات المجلس القادمة سيتقاضون نفس المكافأة لمدة 6 أشهر (نصف السنة المالية).
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزى، على مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، وذلك تمهيدا للانتهاء من تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس العام، لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.