اليوم شهدت نقابة الصحفيين واحدا من أهم اجتماعات الجمعية العمومية، وهو "اجتماع الكرامة"، لصون المهنة والحفاظ عليها.. فكان أبرز المشاهد المسيطرة عليه هو نبذ أى محاولة لشق صف الصحفيين ووحدتهم وعدالة قضيتهم، وهو ما ظهر جليا منذ بداية الهتاف على سلالم النقابة ورفض الأعضاء أى محاولة للابتعاد عما ينشدونه من التأكيد على حرية الصحافة وكرامة المهنة والتصدى لكل محاولات انتهاك نقابتهم، مرورا بمناشدة النقيب يحيى قلاش للصحفيين بضرورة التوحد حول ما يسعون إليه من مطالب تتمثل أولها فى إقالة وزير الداخلية، إثر اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة، وهو ما دفع قلاش لرفض محاولة البعض الهتاف بعيدا عن مطالبهم الأساسية، مشددا على عدم إفساد الجمعية العمومية.
وإلى جانب قرار إقالة الوزير، استقرت الجماعة الصحفية على ضرورة أن يصدر اعتذار رسمى من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، وإصدار حزمة من القوانين التى تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، إلى آخره من قرارات وما يتبعه من إجراءات تصعيدية على رأسها دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط له فى حالة الضرورة، مع منع نشر أخبار وزارة الداخلية.
كما يعتبر من أهم القرارات التى اتخذها الصحفيون فى اجتماعهم اليوم هو رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى فى الشئون الداخلية للبلاد وفى علاقة نقابة الصحفيين بالدولة المصرية، وهو ما يؤكد على مدى وطنية الصحفيين المصريين وحرصهم على عدم تدخل أى جهة أو دولة فى الشئون الداخلية لبلادهم، واعتبار قضية الصحفيين والداخلية أمر داخلى يخص مصر فقط، وهو ما يسطر فصلا جديدا نحو مسيرة النقابة ووطنيتها ووحدتها، رغم كل محاولات وزارة الداخلية ومؤيديها لإخراج المشهد عن مساره الصحيح وإحداث الوقيعة بين الشعب والصحفيين.
النقابة هى قلعة الحريات التى تدافع عن حقوق البسطاء، ولو عرف المواطنون الشرفاء الذين حاصروها واعتدوا بالسباب والتحريض ضد الصحفيين، الدور الذى تقوم به هذه النقابة فى الدفاع عن حقوقهم ووطنية أعضائها، لما وقف واحد منهم هذا الموقف، ولو عرفوا تاريخ النقابة المشرف لدافعوا عنها ضد أى محاولات للنيل منها.. نحن نرفض وسنظل نرفض أى تدخل أجنبى لأننا نحترم دولتنا.. ومطالبنا واضحة فكما نحترم الدولة بكل مؤسساتها يجب احترامنا، لأننا ببساطة جزء من هذه المؤسسات، وقد نادت كل الثورات المصرية بضرورة أن يصبح احترام الحقوق والحريات أساسا لمصر التى نريدها.
