تنوع أراء أعضاء لجنة حقوق انسان النواب بشأن أزمة اقتحام مقر الصحفيين.. أنور السادات يقترح تشكيل لجنة للم الشمل تجمع وزير الداخلية والنقيب.. وأحمد على: لابد من رد واضح حول انتهاك حرمة النقابة

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، تعددًا فى الرؤى والمواقف حيال أزمة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، وانتقد البعض غياب السياسة فى التعامل مع الأزمة، مشددين على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف والإطلاع على جميع الأوراق قبل اتخاذ الموقف.

واقترح النائب محمد أنور السادات، عقد اجتماع مشترك يجمع لجنتى حقوق الإنسان والثقافة والإعلام، فى حضور وزير الداخلية ونقيب الصحفيين للم الشمل، مع إصدار بيان عن اللجنة بشأن موقفها، وهنا تسألنى النائبة مارجريت عازر، عن إمكانية البيان فى ضوء قرار حظر النشر، ليعلق النائب محمو محى الدين بتأكيده بأن البيان سيتضمن خطوط عريضة فقط دون الدخول فى التفاصيل.

من جانبه، شدد النائب حسين غيطة على أن سبب الأزمة هو غياب السياسة عن العمل العام فى مصر، وتابع "لو وزير الداخلية عمل تليفون صغير للنقيب أنه يقدم الاتنين للنيابة بإعتبارهم مطلوبين للعدالة، ثم يعلن أنه تواصل، ولو رفصوا تسليمهم حيخلى الناس هى اللى تحمل اللوم على النقابة".

من جانبه، أكد النائب أحمد على، عضو اللجنة ضرورة وجود رد واضح من قبل اللجنة بشأن انتهاك حرمة نقابة الصحفيين، خاصة أن المتابع للجرائد يجد مقوله أن "هذا لم يحدث فى عهد المخلوع محمد حسنى مبارك" مترددة بقوة، مع التأكيد على أن قرار الضبط والإحضار الصادر ضد عمرو بدر ومحمود السقا لم يصدرا لكونهما صحفيين إنما مخالفين للقانون، إنما كان يمكن القبض عليهم خارج النقابة.

وقال على، إن هناك قدرة على صناعة الأزمات فى مصر، وتصديرها، مشدداً على ضرورة إصدار بيان لتوضيح الحقائق، خاصة أن الصحافة الأجنبية أصبحت تتحدث عن أن بمصر نظام قمعى واقتحم قلعة الحريات.

وقال النائب محمد خليفة إنه لم يذهب أحد إلى مقر النقابة ليرى بنفسه الوضع، وتابع :كل ما نعتمد عليه تقارير صادرة من الجانبين وما ينشر فى الإعلام، مشددا " لسنا أشخاص عاديين حتى نعلم المعلومات من الإعلام والتقارير فقط".

وقال النائب مجدى الكومى إن الازمة سيكون لها تداعيات على البلاد داخليا وخارجيا فى الوقت الذى تسعى فيه إلى جذب الاستثمارات خاصة ومصر لها متربصون فى الداخل والخارج.

وأضاف أنه بالرغم من ان النقابة مثلها مثل بقية نقابات مصر، لكنها تعد رمزا للحرية فى مصر، مما يزيد الامر تعقيداً.

فيما شدد النائب محمود رشاد، عضو اللجنة على أهمية مواجهة الأزمة واحتوائها، قائلا: "نحن ضد كسر الداخلية وكذلك ضد كسر الصحافة"، مؤكدا أهمية عقد جلسة استماع لطرفى الأزمة ممثلة فى وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين للعمل على احتوائها.