أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل، عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/ 2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، وذلك فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في كافة القطاعات، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ تستهدف تحقيق رؤية الكويت 2035.
جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين وقال المسئول الكويتى "لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية" بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وقال الفاضل إن أزمة (كورونا) عالمية اصابت العالم اجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ او الغزو أو غيرها، موضحاً أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة اغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط.
ورأى الفاضل أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.
كما تعتزم وزارة البلدية الكويتية إنهاء خدمات 65 موظفا وافدا خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وذلك في إطار التزام الجهاز التنفيذي للوزارة بسياسة الإحلال، والتي يتم تنفيذها سنويا، من خلال إنهاء خدمات 10% من العاملين الوافدين في الجهات الحكومية، على أن تكون نسبة العاملين الوافدين في البلدية من إجمالي العاملين من الكويتين لا تزيد على 7%، سواء للعاملين بنظام العقود أو الاستعانة بخدمات وفقا لتقرير القبس.
وفى مجال التعليم أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتى سعود الحربي يناير الماضى، على تطبيق تكويت الوظائف الحكومية والعمل على تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين عن طريق خطة تتم سنوياً وفق دراسة محددة موضوعة من ديوان الخدمة المدنية.
وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتى سعود الحربي
وفى مايو الماضى، أعلن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن «تكويت الوظائف العامة بالدولة»، مؤكداً أن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وأن اقتراحه جاء بعد أن أثبتت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أن المواطن هو صمام الأمان للدولة، وبسبب فشل ديوان الخدمة بتكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال، وناشد النواب «دعمه لما فيه من خير لشعبنا وبلدنا» بحسب صحيفة الراي.
وجاء الاقتراح النيابى من ثماني مواد، مستندا على الدستور والقانون 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
ووفقا لإحصاءات كويتية، يتكون المجتمع الكويتي من مزيج متنوع من الجنسيات التي تدخل في تركيبته السكانية، اذ تمثل القوى العاملة الأجنبية، اكثر من 95 % من اجمالي القوى العاملة.
ويبلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص وفق تقرير سوق العمل للعاملين في القطاع الخاص اعدته الادارة المركزية للاحصاء في عام 2018 نحو 1597509 نسمة.
وتقول الكويت، إن الخلل في التركيبة السكانية، وفق تقرير اعده ديوان المحاسبة الكويتية، يؤدى إلى مشاكل متعددة منها الازدحام المروري والضغط على المرافق وانتشار العمالة السائبة، وظهور بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع.
واوصى ديوان المحاسبة في تقرير سابق بضرورة تصدى الدولة لمشكلة العمالة الهامشية ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، فضلا عن اهمية تغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمته واهميته حتى يقبل الشباب الكويتيون على تلك المهن.
