• السيد مصطفى: كيف يمكن قبول قرار حظر النشر فى قضية طرفها صحفيين؟
احتشد المئات من الصحفيين داخل مقر نقابتهم، استجابة لدعوة مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة، ردا على اقتحام عدد من أفراد وزارة الداخلية لمقر النقابة مساء الأحد الماضى، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وأيد أعضاء الجمعية العمومية من الصحفيين قرارات مجلس النقابة التى طالبت بإقالة وزير الداخلية، وإعتذار من مؤسسة الرئاسة لجموع الصحفيين، إلى جانب مطالبة أعضاء البرلمان بإصدار تشريعات تضمن حماية الصحفيين أثناء ممارسة عملها، كما طالبوا أعضاء البرلمان المنتمين إلى مهنة الصحفيين بتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول ما تعرضت له النقابة من اقتحام على يد الداخلية، والتشديد على ضرورة الإفراج عن الصحفيين من سجناء الرأى.
وأكد عدد كبير من شباب الصحفيين على تضامنهم مع هذه القرارات التى وصفوها بالمعبرة عنهم، وتأكيدهم على تأييدهم الكامل لمجلس النقابة، حيث قال: مصطفى الشربينى المحرر البرلمانى، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب يحى قلاش، لم يخذل الصحفيين الذين شعروا بالمهانة بعد اقتحام نقابتهم على يد وزارة الداخلية، والتى اصدرت بيان مليء بالمغالطات يكشف عن استعلاء شديد، وعدم إدراك للخطأ الكبير الذى ارتكبته بالمخالفة لكل المواثيق والأعراف والتى تؤكد على استقلالية النقابة والتى يحظر القانون اقتحامها الإ فى وجود عضو من مجلس النقابة بالإضافة إلى إصدار قرار من النيابة العامة.
وأضاف الشربينى أن قرارات المجلس التى وصفها بالجيدة، تتناسب مع الحدث الذى تمر به النقابة، خاصة فى ظل الاستفزازات المستمرة التى تقوم بها وزارة الداخلية، وتصر على اشعال الموقف واستعداء الصحفيين وفرض حصار أمنى مكثف حول مقر النقابة ومنع وصول الصحفيين إليها بهدف إفشال جمعيتهم العمومية التى عقدت ظهر اليوم.
وانتقد السيد مصطفى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قرار النائب العام الصادر بحظر النشر فى قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، متسائلا كيف يمكن قبول قرار حظر النشر فى قضية طرفها صحفيين ، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العمومية حافظت على كرامة الصحفيين وهيبة نقابتهم، مشددا على ضرورة التواصل مع أعضاء النقابات المهنية المختلفة والذين هبوا لمساندة النقابة، مطالبا بضرورة التواصل مع أعضاء البرلمان لإصدار قوانين الصحافة والإعلام.
فيما أكد حمزة الفقى الصحفى بحريدة البديل، على تأييده لقرارات الجمعية العمومية، مثمنا لموقف مجلس النقابة الذى وصفه بالثورى، والمعبر عن أزمة الصحفيين، طالب الفقى بضرورة وضع قائمة سوداء للمؤسسات التى حرضت ضد الصحفيين.
الصحفى محمد شريف طالب بعدم الإكتفاء بإقالة وزير الداخلية ولكن محاكمته على الجرم الذى ارتكبه، أما محمد حافظ الصحفى بجريدة البوابة الذى وجه التحية لجموع الصحفيين المشاركين فى الجمعية العمومية التى وصفها بأقوى جمعية عمومية فى تاريخ النقابة، والتى تأتى فى ظروف عصبية تمر بها المهنة، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العمومية جاءت معبرة عن غالبية الشعب المصرى فى ظل الانتهاكات التى تقوم بها الداخلية وتغولها على باقى السلطات فى الدولة بل وأصبحت فوق القانون، مؤكدا إذا نجح الصحفيون فى تنفيذ قراراتهم ستكون بداية جديدة للدولة المصرية.
بينما وصف محمد بكر الصحفى القرارات بأنها "فى محلها"، قائلا هى اقل القرارات التى يمكن الرد بها على انتهاكات رجال الامن فى حق الصحفيين والنقابة خلال الفترة الأخيرة ، مشددا على ان أهم القرارات هو إقالة وزير الداخلية، مشيرا الى ضرورة ضغط الصحفيين لتنفيذ قراراتهم
كما وصف محمود سالم المصور الصحفى القرارات بـ"الجريئة" وتعبر عنا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون مطلب احتجاب الصحف القومية والمستقلة والحزبية على أجندة الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن من بين أهم القرارات التى اتخذتها الجمعية اليوم قرار مقاطعة أخبار وزارة الداخلية، وتتفق معهم الصحفية منى عيسوى والتى وصفت قرارات الجمعية العمومية اليوم بالجيدة والتى عبرت عن غضب الصحفيين.
