"اقتصادية البرلمان" توافق على اتفـاق التمويل السريع مع صندوق النقد بـ2.7 مليار دولار..المالية: القرض لا يرتبط بأى شروط أو برامج إصلاحية.. ويساهم فى سد العجز والإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية بأقل

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفـاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق. من ناحيته، أكد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أنه لولا نجاح مصر فى الاتفاق الأول لصندوق النقد الدولى الذى صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى أنه لولا ما حدث من إصلاحات هيكلية ومالية بدأت عام 2016، مؤكدا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تماما بدليل عدم اختفاء أى سلعة من الأسواق. وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق. وأضافت الحكومة، أنها تفاوضت مع صندوق النقد الدولى لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذى يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم فى توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020 . المالية: تمويل صندوق النقد لا يرتبط بأى شروط أو إصلاحات.. وبأقل سعر فائدة عالمى بدوره، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تفاصيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفـاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، مؤكدا أن هذا التمويل لا يرتبط بأية شروط أو برنامج إصلاحى مُحدد أو إجراءات مُرتبطة بالموافقة على التمويل أو حتى شرائح لصرف التمويل، موضحا أنه يُعد التمويل الأفضل فى العالم حاليا بأقل سعر فائدة يتراوح بين 1.5% إلى 2.5%. وقال كجوك، إن جائحة فيروس كورونا تسببت فى صدمات عنيفة كان لها أثرها على الاقتصاد العالمى التى أدت إلى أزمات مالية فى عدة دول، ما دفع صندوق النقد الدولى إلى التدخل من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمى، وذلك عبر اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لمواجهة الضرر العالمى الذى نتج عن الجائحة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى أتاح بالفعل تمويل سريع للدول الأعضاء يبلغ نحو 50 مليار دولار، بحيث يحق لكل دولة أن تحصل على 100% من رأس مالها بالصندوق. وأضاف كجوك، أن مصر تقدمت بالفعل بطلب للحصول على هذا التمويل السريع، مؤكدا أن هذا التمويل لا يوجد به أية شروط أو برامج إصلاحية معينة، قائلا: "ولكن يتم التقييم فقط على أساس الوضع المالى للدولة وقدرتها على السداد، ولولا نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمت الموافقة على هذا التمويل"، موضحا أن الموافقة كانت مرتبطة بتقييم الصندوق لمدى قدرة الدولة على سداد القرض، وهو ما نجحت مصر فى اجتيازه، موضحا أن الشرط الوحيد لصندوق النقد الدولى هو أن تنشر مصر بشكل دورى الإجراءات التى تتخذها لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررا نتيجة الجائحة وهذا يتم بالفعل، موضحا أن العلاقات القوية والدعم الفنى المستمر بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية سرع من وتيرة الحصول على الموافقة على التمويل. وزارة المالية تكشف أوجه إنفاق تمويل صندوق النقد الدولى لمواجهة جائحة كورونا كما كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أوجه إنفاق التمويل السريع من صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، لافتا إلى أنه سيتم توجيهه إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجاتها لمواجهة آثار الجائحة، ودعم الاحياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ودعم النشاط الاقتصادى والقطاعات الأكثر تضرا من الجائحة ومنها الصناعة والتصدير والسياحة والطيران، بالإضافة إلى تمويل أى برامج حماية اجتماعية إضافية للتعامل مع الأزمة، مثل صرف منحة العمالة غير المنتظمة. جاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أوجه استخدام وإنفاق التمويل، حيث أوضح كجوك إن التمويل سيتم توجيه فى محاور رئيسية أبرزها دعم القطاع الصحى سواء بمفهومه العام أو فى إطار مكافحة فيروس كورونا، ومساندة النشاط الاقتصادى خصوصا القطاعات المتضررة منه وعلى رأسها قطاعات التصدير والسياحة والطيران، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررا مثل الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة. وأكد نائب وزير المالية، أن الحكومة اطمأنت تماما لقدرة المالية العامة على التعامل مع هيكل السداد، خاصة أن التمويل جاء بشروط مُيسرة للغاية بسعر فائدة هو الأقل عالميا، لافتا إلى أن التمويل الجديد لن يسبب أى ضغوط مالية على مصر، مُضيفا أنه كان من ضمن التقييمات المهمة التى اعتمد عليها صندوق النقد الدولى هو مرونة القرارات الاقتصادية الحكومية الخاصة بمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحيث يُمكن تعديلها مستقبلا، وكذلك التعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا.