بعد قطع ذراع الجماعة الإسلامية.. أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية يكشف لـ"انفراد" انتهاكات الحزب بعد قرار الحل: اعتمد على السمع والطاعة.. واختار هاربا لقيادته.. ولم يمنح دورا للمرأة.. وخالف قانون الأحزاب

خلال الأيام الماضية، خرج حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بحل حزب العدالة والتنمية وتصفية أمواله، ليسدل الستار على 3 أعوام من جلسات حل الحزب، هذا الحكم الذى كان له وقع زلزال على قيادات الجماعة الإسلامية التى استخدمت هذا الحزب فى تمويل جماعة الإخوان والتحالف معها وتدشين حملات تحريضية فى مصر. أحد القيادات والمؤسسين لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، خرج ليكشف شهادته حول خروقات وانتهاكات هذا الحزب لقانون الأحزاب، ويؤكد أن حل الحزب كان قرارا منتظرا لجرائم قيادات. وخلال الشهادة التى كشف عنها منتصر عمران، أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية، كشف حجم انتهاكات الحزب، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه بعد أن اسدل الستار عن قضية حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، وقال فيها القضاء قولته وأصدر حكمه النهائى بحل الحزب ومصادرة أمواله بعد جلسات استمرت قرابة 3 سنوات أعطى للدفاع كل حقوقه القانونية وبهذا الحكم يكون القضاء أعاد المشهد السياسى المصرى إلى وضعه السياسى الصحيح بإبعاد حزب كان يفتقد لآليات العمل الحزبى السياسى الحديث بل كان يسير فى عمله على السمع والطاعة العمياء للقيادة وهذا هو منهج جماعات العنف والإرهاب. وأضاف أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية: تقدمت بمحضر رسمى باستقالتى من الحزب عقب انتخاب طارق الزمر رئيسا حمل رقم 2662 لعام 2017، وأسباب استقالتى على رأسها اختيار طارق الزمر رئيسا للحزب نظرا لأنه هارب خارج البلاد وينتهج منهج معاداة الدولة فضلا عن تحالفهم مع جماعة مصنفة إرهابية هى جماعة الإخوان التى تعادى الدولة المصرية، كما أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية فى اختيار أعضاءه حيث أن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية فتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب. وأكد أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضو مسيحى واحد، ويخالف مبادئ العمل الحزبى كما أن المجموعة التى تبنت مبادرة وقف العنف فى منتصف التسعينات مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى تم إزاحتهم من الحزب. طارق الزمر وتابع أحد مؤسسى حزب البناء والتنمية: من عجائب الأقدار فكما أن تأسيس الحزب جاء نتيجة حكم محكمة إدارية إبان ثورة يناير 2011 أيضا جاء قرار حل الحزب نتيجة حكم محكمة إدارية فى عام 2020 للمخالفات التى وقع فيها الحزب ومنها فوز طارق الزمر برئاسة الحزب والتى كان ذلك الأمر سببا فى تقديم استقالتى وذلك لعدد من الأسباب منها أن ذلك فوز الزمر مخالفة صريحة لمنصب رئيس الحزب الذى يفترض أن يكون متواجدا بين أعضاء الحزب داخل البلاد علاوة على أن شخصية طارق عليها ملاحظات جمة ومنها أنه هارب خارج البلاد وصادر بحقه أحكام قضائية وأخيرا وضعه على قائمة الإرهاب من قبل الدول المقاطعة لقطر، إضافة إلى تصريحاته المناهضة للدولة المصرية والمحرضة على العنف. وأشار إلى أنه رغم محاولات الحزب من تجاوز هذه الأزمة وقتها من خلال الموافقة على قبول استقالة الزمر من رئاسته وإعادة الانتخابات مرة أخرى فإن ذلك لم يجد لأن هذا القرار جاء ليس عن اقتناع ولكن عندما وصلت الأمور إلى حد لم يكن فى حسبان قادة الحزب وهو صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب بإحالة أوراق "البناء والتنمية" لمحكمة القضاء الإدارى للنظر فى حل الحزب وهو القرار المبنى على مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وعليه أرى أن محاولات الحزب لتجاوز الأزمة ليست من باب الاقتناع بخطأ اختيار الزمر رئيسا للحزب ولكن من باب الاضطرار فقط والدليل على ذلك أن الحزب كان مصرا على تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية ولم يصدر قرار رسمى بفك الارتباط بجماعة الإخوان والاعتذار عن للشعب المصرى عن عدم وقوفهم بجانب الدولة كما طالبتهم بذلك إذا كانوا جادين فى العودة إلى حضن الدولة المصرية وهذا مالم يحدث منهم حتى صدور حكم المحكمة بحل الحزب فى 30 مايو 2020. حزب البناءالبناء والتنميه وأوضح أحد مؤسسى حزب أبناء والتنمية، أن مخالفات الحزب كانت عديدة وصريحة صادرة منها على سبيل المثال لا الحصر الارتباط بجماعة إرهابية كما صنفها القانون وهى جماعة الإخوان ووجود نوع من العنصرية فى عضوية الحزب تتمثل فى عدم وجود دور للمرأة فى العمل داخل البناء والتنمية إضافة إلى عدم وجود مسيحى بالحزب وغير ذلك الكثير ما يعد ذلك مخالفة صارخة لقانون تكوين الاحزاب واستطرد: بل وصل الأمر إلى أن قيادى بالحزب يقول والله ما سعدنا بتكوين حزب لنحزن على حله فقط نتحلى بخلق السمع والطاعة عندما نجد ما لا نرضى ويُفهم من ذلك أن الحزب ليس كان فيه آلية الأحزاب من وجود رأى ورأى آخر بل هو السمع والطاعة لما يراه المشايخ إذن نحن كنا فى جماعة ولسنا فى حزب سياسى وهذا الخلط لا يستقيم مع هدف الحياة الحزبية فى تعبير كل عضو عن رأيه. وأوضح أن المخالفات المنسوبة للحزب قانونية أيضا وبالتحديد بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة وليس البند الرابع فقط من قانون الأحزاب وإذا كانت هناك أصوات وقتها من داخل الحزب تحذر النظام من قرار الحل وتهدد فى نطاق النصيحة بأن قرار الحل سيفجر بركان الغضب بين أعضاء الحزب وسيتولد عنه أعمال عنف تؤدى بالبلاد إلى منزلق الفوضى، فهذا أمر مستبعد فى نظرى لعدة أسباب منها تفكك الجماعة أصلا فكثيرون من أعضائها انصرفوا إلى ترميم شؤونهم والأمر المهم أن أعضاء الجماعة أصغرهم سنا عمره الآن لا يقل عن 50 عاما كما أن عدم وجود وارد جديد للجماعة يجعلها تدخل مرحلة الكهولة التى لا تستطيع معها العودة لأعمال العنف مرة أخرى.