شهادة أوروبية بسلامة المطارات المصرية.. الاتحاد الأوروبى يرفع قيود كورونا ويستأنف السفر.. إدراج موانئ مصر الجوية كافة بقائمة الأمان.. والمفوضية الاوروبية تدعو لاستئناف منح تأشيرات "شنجن"

أعلنت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، تنفيذ أهم خطوة من خطة تخفيف الإجراءات التى اتخذتها الحكومات منذ تفشى وباء كورونا، وهى إعادة فتح الحدود بين الدول ، بعد تراجع انتشار كورونا فى بعض الدول الأوروبية، وبدأت استعدادات مكثقة لبحث إمكانية عودة حركة السفر من بلد إلى آخر. وصنفت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبى، كافة المطارات المصرية بأنها آمنة تماما وذلك ضمن قائمة المطارات العالمية التى اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتم تطوير القائمة لتحقيق مستوى إضافى من الحماية للركاب وأفراد الأطقم الجوية، والتى تستند على معلومات بشكل أساسى من منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبى للوقاية الأمراض والعديد من المراكز الصحية المرموقة، والتى يتم تحديثها باستمرار بالتشاور مع هذه المنظمات. وتستند المعلومات من تلك المنظمات على بيانات تم جمعها وتصنيفها وفقا لعدة معايير تشمل: العدد الإجمالى من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وعدد حالات المتعافين ومنحنى الإصابة اليومى، وعدد التحاليل بالنسبة لعدد السكان ومعدت الوفيات أيضًا والحالات الموجودة في المدن مقارنة بالمناطق الريفية وعدد وحجم المطارات التى تخدم منطقة جغرافية محددة أو عدد سكان معين. وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد حثت الدول الأعضاء على استئناف عمليات التأشيرة في الخارج حتى يتمكن مواطنو الدول الثالثة الذين يحتاجون إلى تأشيرة للسفر إلى منطقة شنجن من بدء تقديم الطلبات. ونصحت اللجنة الدول الأعضاء بتمكين الراغبين فى الحصول التأشيرة بعد أن أوقفت معظم الدول الأعضاء كل جزء من الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة من الإجراءات المتعلقة بالوباء. وتم تقديم الاقتراح بما يتماشى مع توصية المفوضية للدول الأعضاء ببدء إعادة فتح الحدود الخارجية تدريجياً وجزئياً اعتباراً من 1 يوليو. وأعلنت فرنسا إعادة فتح حدودها تدريجيا للقادمين من خارج منطقة "شينجن" اعتبارا من 1 يوليو القادم. وذكر بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين إن باريس سترفع في 15 يونيو القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود. وأوضح البيان أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. كما أشار البيان إلى أنه سيتم السماح للطلاب الدوليين ، بغض النظر عن بلدهم الأصلي ، بالمجيء إلى فرنسا وسيتم تسهيل شروط استقبالهم،كما سيتم منح طلبات التأشيرة وتصاريح الإقامة الأولوية. وأعلنت إيطاليا منذ الثالث من يونيو أنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الأوروبيين، في وقت كانت لا تزال غالبية الدول الأعضاء تبقي قيوداً مع هذا البلد الذي كان في فترة معينة بؤرة الوباء في أوروبا. وتريد كرواتيا أيضاً إنقاذ موسمها السياحي وقد استبقت الأمر وفتحت حدودها اعتباراً من الخميس، على غرار بولندا، التي باتت تسمح بدخول جميع المواطنين الأوروبيين اعتباراً من السبت. واختارت دول كثيرة فتح حدودها في الأسابيع الأخيرة على جيرانها أولاً، قبل توسيع نطاق التنقل. وكذلك أصبح ممكناً التنقل من دون قيود في دول وسط أوروبا أو بين دول البلطيق نفسها. وفي القارة التي أغلقت كل دولها حدودها منذ منتصف مارس، هناك دولتان شكلتا استثناءً، السويد التي أبقت في المبدأ حدودها مفتوحة أمام المسافرين من الاتحاد الاوروبي ولوكسمبورج. وتتيح بلجيكا واليونان صباح الاثنين مجدداً حرية التنقل مع كافة دول القارة. وتذهب أثينا، التي يرتكز اقتصادها بشكل كبير على السياحة، أبعد من ذلك حيث دعت مسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي على غرار أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية والصين. وسينتظر الألمان والنمساويون حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ليتمكنوا من السفر في السيارة أو القطار أو الطائرات إلى سائر الدول الأوروبية. وأبقت بعض الدول التي سترفع القيود أو سبق أن رفعتها (المجر والنمسا وتشيكيا وسلوفاكيا ولاتفيا) على بعض التدابير بالنسبة للمسافرين القادمين من دول أوروبية تسجّل معدّل عدوى يُعتبر مرتفع كثيراً. ووضعت كل دولة لائحتها للمناطق التي تعتبر خطيرة، وتشمل اللوائح إجمالاً السويد وبريطانيا وغالباً ما تضاف إليها إسبانيا والبرتغال وأحياناً هولندا وبلجيكا وفرنسا. ويحظر السفر أحياناً من وإلى هذه الدول أو يُطلب من المسافرين في أحيان أخرى أن تكون نتيجة فحص الكشف عن كوفيد-19 سلبية أو حتى الخضوع لعزل لمدة 14 يوماً. وأكدت فرنسا أنها ستُطبّق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على رعاياها.