فضحت منظمة التجارة العالمية أساليب قطر في دعم الإرهاب وسبب مقاطعة السعويدة لعلاقتها مع قطر، حيث أكدت منظمة التجارة العالمية، أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها، موضحة أن السعودية سعت للحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر.
وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثا بيانا – بحسب قناة العربية - بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس" حكماً أشار إلى أن موقف المملكة تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة والتي تنص على إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما.
وأضافت منظمة التجارة العالمية، أن قطع السعودية لعلاقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من الاتفاقيات، موضحة أن السعودية قطعت العلاقة مع قطر لعدم تخلي الدوحة عن دعم التطرف.
ولفتت منظمة التجارة العالمية، إلى أن السعودية قطعت العلاقة مع قطر لتدخلها بالشؤون الداخلية للدول، لافتة إلى أن السعودية قدمت وثائق مهمة بشأن أخطار سياسات قطر، وأن قرار فريق التحقيق لا يقبل بوجهة نظر قطر، كما أعلنت منظمة التجارة العالمية، إسقاط 5 ادعاءات قطرية ضد السعودية، معلنة رفض ادعاءات قطر بأن السعودية تدعم قرصنة البث.
وانتهى فريق التحكيم إلى أن المملكة سعت الى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد أيضا ان الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند الى ادلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الاقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة، لافتا إلى أن فريق التحكيم يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
قدمت المملكة العربية السعودية، توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر، واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أن لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن، كما أسقط التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.
من جانبه قال مندوب السعودية بمنظمة التجارة العالمية، إن للمملكة سجل قوي في حماية الملكية الفكرية، متابعا: سنواصل جهود التغلب على تهديدات الإرهاب، وفريق التحكيم أدرك حقوقنا في مواجهة الإرهاب.