أمينائتلاف دعم مصر يؤكد: مهمة الائتلاف تنتهى بانتهاء البرلمان وليس له علاقة بأى حوارات تقودها الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية القادمة
علينا التفرقة بين الأشخاص والكيان نفسه.. ائتلافنا نيابي وليس انتخابيا
حرصنا على التمثيل المناسب للمرأة وإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت لن يظلم الأحزاب
تمت الاستجابة لاقتراحات من تكتل "25-30".. ولا يمكننا تعريض الأنظمة السياسية لعدم استقرار بسبب كورونا أو غيره
النظام المختلط بين القائمة والفردى هو النظام الأمثل وفق نسيجنا وطبيعتنا
حسم مجلس النواب على مدار الـ 48 ساعة الماضية قوانين الانتخابات والتى تمثل استحقاقات دستورية واجبة، وذلك بالموافقة على مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا مشروع قانون مجلس الشيوخ والمقدمة من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر أعضاء البرلمان.
وقال النائب أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر" الأغلبية البرلمانية"، فى حوار مع "انفراد" أن إتمام مناقشات قوانين الانتخابات فى أحداث المجالس التشريعية تمثل جلسات تاريخية لأنها تنقل القوانين من آلية فى النظام الانتخابى إلى أخرى جديدة، معتبرا أنها تضاف لإنجازات البرلمان التاريخية، كما أن الجلسات لم تخلو من المناقشات الساخنة والجدلية بشأن النظام الانتخابى والشكل النهائى لهذه التشريعات بين المعارضة والأغلبية.
واعتبر أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أدار الجلسات بحنكة، كما اعتاد أعضاء البرلمان منه، موجها التحية للأغلبية فى قدرتها على توضيح رأيها فى مختلف المواد بالقوانين وما أثير بشأن المادة الخاصة بالمرأة فى قانون مجلس الشيوخ، وأيضا للمعارضة فى احترامهم لرأى الأغلبية، فقد كانت الجلسات نوعا من أنواع إبراز الرشد فى الممارسة للحياة النيابية بشكل أو بآخر، قائلا : "مبروك علينا كمصريين إنهاء هذه القوانين والتى تمثل إنجاز للبرلمان سيحسب له .. وأقول لمن كان يعتبر مناقشة هذه القوانين تحصيل حاصل فالأيام أثبتت أن المناقشات تمت فيها تعديلات كثيرة للمواد التى تقدم به الائتلاف فى النسخة الأولى لمشروع القانون ومن يراجع تفاصيل تلك الجلسات سيجد أن القوانين لم تأخذ كما هى بل خضعت للتعديل والتدقيق والنقاش".
وتابع " هناك إضافات لم يقدمها الائتلاف وتم الموافقة عليها ومنها ما تقدم به النائب جمال الشريف عضو تكتل 25-30، وهى تتعلق بموظفى مجلس الشيوخ ومفادها أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافأت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتم إدارجها ".
وأكد أمين ائتلاف الأغلبية أن الائتلاف حرص على التمثيل المناسب للمرأة فى مشروع قانون مجلس الشيوخ، كما أنه تم تخصيص 25% للمرأة بمجلس النواب طبقا للدستور ، مشيرا إلى أن هناك حرص على تمثيلهن وحصول المرأة على حقوقها، موجها فى ذلك التحية لرئيس مجلس النواب الذى أراد أن يتقين فى مناقشة هذه المادة بأن هناك توافق عليها والاستماع فيها للمجالس المتخصصة مثل استطلاع رأى المجلس القومى للمرأة .
وأراد أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية أن يؤكد أن القوانين التى قدمت من ائتلاف دعم مصر هو جهد قام به الائتلاف من خلال الأحزاب وقياداته المشكلة له وايضا من خلال استحضار أراء الخبراء والمتخصصين فى هذا النطاق وتم إعداد ما قدم وما نوقش وبناء على جلسات حوار مجتمعى واسعه " مفيش حاجة اسمها البرلمان بصم بالعشرة للائتلاف وهو أمر غير وارد والقانون كان محل نقاش جاد وقابل للتعديل والمداولة وبالفعل تم استحداث وتعديل النصوص الواردة وهو ما رأيناه فى الجلسات بالفعل "
وشدد أن مناقشة القوانين الانتخابية لم يكن تحصيل حاصل ولم تسير كما زعم البعض أنها بالغلبة أو بالانحياز للأغلبية بل انتهت بحالة شبه توافقيه خاصة وأنه عمل سياسى بطبيعته يقبل الرأى والرأى الآخر وليس به مغالبة ولكنه فيه أدوات تستخدم لاستحضار حالة توافق قدر المستطاع وهذه هى أدوات الديمقراطية التى تنادى بها المعارضة قبل الأغلبية .
وعن قوة الأحزاب الكائنة فى مصر ومدى قدرتها فى خوض الانتخابات المقبلة طبقا للنظام الانتخابى الجديد، قال "السجينى " البعض يزعم أن النظم الانتخابية تقوى الأحزاب أو تضعفها أو تنمى الحياة وتزيدها قدرة وحيوية ونضج، لكنى لا أرى ذلك فالنظام الانتخابى فى أى مجلس هو مكون من مكونات العمل الحزبى وقد يكون أقل مكون وأضعفها فبناء على تجربتنا هنا فى مصر بل وتجارب الدول فى الخارج فلا يوجد نظام انتخابى أثر على قوة حزب إيجابا أو سلبا وجعله يسيطر أو يأخذ الأغلبية من عدمه ولكن أداؤه نفسه وحيوتيه وقدرته وثقل أعضائه وتمويله.
أما عن مدى ملائمة التوقيت الحالى بالتزامن مع كورونا لإجراء الانتخابات، فقال "السجينى" أن النظم السياسية وكل ما يتعلق بأركان الدولة المصرية يجب ألا تعرض لأى نوع من أنواع عدم الاستقرار ولابد من الحفاظ عليها ولا يمكن تحميل أى طرف أكثر من الأعباء التى تقع على عاتقه وبالتالى لا يمكن وقف مقدرات الدولة تحت أى مسببات ، مشيرا إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهاء المدة بستين يوما، والمجلس ينتهى انعقاده فى 9 يناير 2021،وفى النهاية تحديد مواعيد الانتخابات شأن السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وفند "السجينى " ما قيل عن الأنظمة الانتخابية وبشأن أن القائمة المطلقة مفسدة مطلقة و تمثل وأد للحياة السياسية، بقوله رغم احترامى لها لكنى اتحفظ على مضمونها لأن التجارب وبالمقارنات مع الدول التى تشبه لمصر وباستقراء التحديات التى تمر بمصر وبما يحيط بنا وهو ما يستدعى النظر بصورة كاملة للأمر فلا يوجد نظام أمثل ولكن يوجد نظام يتماشى مع مكونات النسيج المتواجد لدينا ومدى التحديات الواقعة وإذا كنا نريد تعديد المساوىء والمميزات لكل نظام فنظام الفردى يتسم بأن نائب الفردى يكون أكثر تواصلا مع ابناء دائرته عندما تكون صغيرة ويعيبه أنه ليس دائما وأبدا تأتى الانتخابات بالأصلح ولكن قد تأتى بالأسوأ بإجادته للعملية الانتخابية بالإنفاق وقدرته على المناورة.
واستطرد "بينما نظام القائمة يستلزم المجى بالأفضل ولا مجال فى ذلك لأنه يتم الاختيار وفق الكفاءة، مؤكدا أن اختيارات القائمة" مش باللى بيدفع أكثر وانا ابن قائمة "حب مصر " وأقسم أننى لم أقم بسداد أموال نظير مكانى فى القائمة وهناك فارق بين الابتزاز السياسى وبين الالتزام بمصاريف الدعاية والانتخابات وهذا يأتى بعد الاختيار..وهو ما يفرز تشكيل جيد للغاية داخل المجالس ولكن العيب فى هذا النظام هو أنه قد تكون أدوات التواصل بين نواب القوائم مع الشارع على مستوى الخدمة الفردية أضعف ولكن الخدمات العامة فهو متواجد وهناك نواب عملوا بشكل كبير على تبنى وتغيير سياسات عامة تخدم المواطن وصالحه ".
وتابع قائلا " القائمة النسبية يجعل هناك قدر أفضل من القائمة المغلقة فى التمثيلات الخاصة بالأحزاب ولكن فيه تسريبات للغاية لقوى سياسية بغيضه لا تهدف إلى استقرار بل لفتن وهو ما يستدعى ضرورة الانتباه لها فى اختيار نظام القوائم وتجربتنا فى 2012 أفرزت أن من يملك المال يأتى على رأس القائمة وهو أمر غير مقبول"، مؤكدا أن ما انتهينا إليه من نظام مختلط بين الفردى والقائمة يعطى نوع من التوازن الذى يحقق مسار التنمية الديمقراطية وتداول السلطة وفق المادة 5 من الدستور وعلى الأحزاب الآن الاجتهاد والتجهيز بترشيحاتهم للانتخابات المقبلة وأن تكون على أهبة الاستعداد .
وعما إذا كان هذا التوقيت والذى يأتى وسط تحديات استثنائية خاصة بكورونا، قد يظلم كيانات سياسية بعينها فى الاستعداد لخوض الانتخابات ومدى قدرتها على المنافسة، قال أمين الأغلبية البرلمانية "بالطبع لا.. فالأحزاب المفترض أنه مستعدة منذ فترة ليست بقليلة وتدرك أن هناك استحقاقات انتخابية نحن قادمين عليها نهاية العام الجارى والمفترض أنها أعدت العدة خلال الفترة الماضية وليس صحيح أن يبدأ أى كيان الاستعداد لاستحقاق انتخابى قبله بشهور قليله"
وعن تنسيقية شباب الأحزاب، قال "السجينى" أن التنسيقية أدارت الحوار المجتمعى الذى أعدته حول قوانين الانتخابات بشكل جيد وهو اجتهاد كبير وانتقاء شديد لمن فيها وهو ما يعبر أيضا عن تجربة شبابية واعدة، متوقعا أن يكون للتنسيقية شباب ممثلين عنها بنسبة ليست بقليلة فى الاستحقاقات القادمة وسيكون لهم كل الدعم والمساندة من الجميع .
أما عن مستقبل ائتلاف دعم مصر الآن ومهمته فى الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومدى شراكته فى الحوارات التى ستجرى بين الأحزاب من عدمه، قال أمين عام ائتلاف الأغلبية أن ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف تشريعى تم تشكيله "تحت القبة"وينظم وفق اللائحة الداخلية للبرلمان بقانون 1 لسنة 2016 وبالتالى تنتهى مهمة هذا الائتلاف بنهاية مهمة هذا البرلمان وهذا بحكم القانون، أما عن شراكته فى الحوارات السياسية التى ستنعقد فهناك فرق بين الكيان والأشخاص فلا يمكن تجاهل أن قيادات كثير من الائتلاف هم رؤساء أحزاب منضوية داخله وقيادات بها وبالتالى فالأشخاص بحكم مناصبهم الحزبية سيكون لهم حديث وحوار ولكن ليس تحت مسمى ائتلاف دعم مصر وهو ليس له أى علاقة فى تشكيل قوائم أو تنسيقات على الفردى، وعند الاستقرار على تحالف لن يكون تحت راية هذا الكيان ا فهذا الائتلاف هو كيان يخضع لأحكام ونصوص اللائحة وهو نيابى وليس انتخابى، قائلا "على الأحزاب إذا أرادت أن تتحالف انتخابيا أن تعلن عن هذا التحالف تحت أى عنوان أيا كان اسمه ".
وشدد النائب أحمد السجينى، أن تقسيم الدوائر الذى تقدم به الائتلاف لقانون مجلس الشيوخ جاء بناء على الترسيم الإدارى الموجود حاليا والائتلاف يستعد لتقديم القانون الخاص بتقسيم الدوائر لقانون مجلس النواب فى القريب العاجل ويتم دراستها فى الوقت الراهن وبالاستماع لخبراء متخصصين .
وفيما يتعلق بعمل الائتلاف فى الفترة الراهنة، قال "السجينى "، أن الفصل التشريعى لازال أمامه وقت كبير والائتلاف يتبنى أى تشريعات تحتاجها الدولة، مؤكدا أن مشروع قانون الإدارة المحلية عقد له جلسات حوار مجتمعى بالبرلمان وخارجه ولكن يتبقى الوصول لحالة توافقية تجعله يخرج للنور قبل انتهاء هذا الفصل التشريعى حتى لا يكتب فى التاريخ أى ملامة للبرلمان فى عدم إصداره لهذا التشريع قبل انتهاء الفصل وهذه هى وجهة نظرى الشخصية.