تتزايد الإدانات الدولية للانتهاكات التي تمارسها المليشيات الإرهابية في ليبيا، في الوقت الذى تواصل فيه تركيا سياساتها العداونية في تأجيج الأزمة الليبية وتواصل نقل المرتزقة الليبيين، وفى هذا السياق دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات في طرابلس إلى تحقيق فوري في احتجاز مصريين في ترهونة والكشف عن مصيرهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، إن الممارسات التي تعرض لها مصريون في ترهونة انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب حقوق الإنسان.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المصريين في مدينة ترهونة، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات غذائية للاجئين فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ونقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن مصدر فى مطار مصراتة، تأكيده وصول طائرة من تركيا تحمل 134 مقاتلا سوريا.
فيما حث ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الأطراف في الاتحاد والولايات المتحدة على توحيد صفوفهم لنيل ثقة الليبيين، وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: لن يتحقق الاستقرار في ليبيا ما لم يكن الليبيون هم من يتخذون قرارات تتعلق ببلدهم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن مهمة الاتحاد الأوروبى المسماه " إيريني" فتشت 101 سفينة على علاقة بحظر السلاح، وقبلها أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه عبد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا فى بيان له أنه أمر مثير للقلق الشديد، وطالب الاتحاد الأوروبى، بضرورة إجراء تحقيق مستقل فورى للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأكد الاتحاد الأوروبى على جميع أطراف النزاع فى ليبيا بتذكر التزاماتها ، بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما حث الاتحاد الأوروبى الأطراف المتحاربة على وقف القتال على الفور والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار ، فى ظل اللجنة العسكرية المشتركة ، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية.
وفى وقت سابق أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الفيديو الذى نشر على وسائل التواصل الاجتماعى الذى يظهر تعذيب عشرات من العمال المصريين فى ليبيا بمدينة ترهونة، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التى ترتكب ضد العمال المصريين باعتبارها مخالفة القانون الدولى لحقوق الإنسان واتفاقية مكافحة التعذيب والعمل على تقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة حتى لايفلت مرتكبيها من العقاب .
وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان أنه سوف يعمل مع الجهات المعنية فى مصر -وزارة الخارجية وزارة الهجرة -لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين والعمل على اعادتهم سالمين إلى وطنهم.