مدرعات وطائرات حربية فى أيدى الشرطة الأمريكية.. "أمريكا بالعربى" تكشف ‏سر "البرنامج 1033" مفجر غضب الأمريكيين.. 200 نائب يتقدمون بقانون جديد لإصلاح "قوات الأمن".. ‏ومعارضون:"يداهمون كأنهم قوات "مارينز

وُجهت اتهامات كثيرة خلال الأيام الماضية للبنتاجون - وزارة الدفاع الأمريكية - لدعمها الشرطة الأمريكية، بأسلحة الجيش من مدرعات وطائرات خاصة بها، وقد وزادها موافقة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس الاثنين، على إجراء نقاش طارئ حول العنصرية وعنف الشرطة الأمريكية، على خلفية الاحتجاجات التي اكتسحت الولايات المتحدة ضد العنصرية والعنف المفرط لعناصر الشرطة، بعد قتل جورج فلويد بدم بارد على يد عناصر شرطة. وجاءت الاتهامات لوزارة الدفاع الأمريكية بأنها أرسلت في السنوات الأخيرة أسلحة للشرطة الأمريكية عبر تزويدها مجاناً بفائضها من الآليات المدرعة والأسلحة الحربية، عن طريق برنامج مثير للجدل تريد المعارضة الديمقراطية تقييده، بحسب ما ذكر موقع "أمريكا بالعربى". وحين ظهرت صوراً لعناصر الشرطة بذي عسكري وبنادق هجومية موجهة إلى المحتجين، خاصة عقب نشرت الشرطة الأمريكية في مينيابوليس آليات مدرعة بأعداد كبيرة خلال أعمال الشغب التي اندلعت مايو الماضى، على خلفية مقتل جورج فلويد تحت ركبة شرطي أبيض، فجر ذلك الجدل حيال "برنامج الشرطة" المسمى بـ "1033"، وهو بند ميزانية الدفاع لعام 1997 الذي أقر البرنامج بموجبه، دعم قوات الشرطة، وقد قلصه الرئيس السابق باراك أوباما بشكل كبير في عام 2015، لكن الرئيس دونالد ترامب أعاد تفعيله في 2017، وقدم الأسبوع الماضى 200 نائب ديمقراطي مشروع قانون يسمى "إصلاح الشرطة" للكونجرس، لإيقاف موارد الأسلحة الحربية التي توضع فى أيدي قوت الأمن . وجاءت بداية وضع أسلحة من الجيش فى أيدى قوات الأمن عام 1997، حيث وزع الجيش الأمريكى لأكثر من ثمانية آلاف عنصر في الشرطة – الفيدرالية والمحلية معدات مستعملة أو جديدة، من مسدسات وصولاً إلى مروحيات، ومدرعات معدة لمقاومة المتفجرات، بقيمة إجمالية تبلغ 6.8 مليارات دولار، وفق ما ذكر في مشروع القانون. وينص مشروع قانون النواب الديموقراطيين، على الحد بشدة من منح الشرطة المتفجرات والقنابل وقاذفات القنابل والآليات المدرعة المعدة أكثر لأرض المعركة وليس لحفظ الأمن، كما يعد أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً مشروع قانون آخر، بإشراف السناتور الديموقراطي عن هاواي براين شاتز الذي يندد منذ سنوات بالتسليح المفرط للشرطة الأمريكية. وفى السنة المالية 2017 للولايات المتحدة الأمريكية، نقلت 500 مليون قطعة وآلية عسكرية إلى قوات الشرطة في البلاد عن طريق البرنامج "1033"، في إشارة إلى بند ميزانية الدفاع لعام 1997 الذي أقر البرنامج بموجبه، وقد أظهرت البيانات الأخيرة للإدارة اللوجيستية للبنتاجون إلى أي مدى استفادت بعض دوائر الشرطة من سخاء وزارة الدفاع الأمريكية بنسب قد تعد فائضة قياساً بحجم سكان المنطقة التي تتبع لها، بحسب ما كشف موقع "أمريكا بالعربى". وعلى سبيل المثال في ولاية مونتانا الأمريكية، تلقت شرطة مقاطعة فلاتهيد البالغ عدد سكانها 90 ألف نسمة، والمشهورة خصوصاً لقربها من المحمية الوطنية الجليدية، آلية مدرعة مقاومة للألغام في عام 2013، تقدر قيمتها بسبعين ألف دولار، بعد عام من تزويدها بآلية نقل عسكرية، وفي ولاية أوكلاهوما، تزودت شرطة مدينة آدا الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 16 ألف نسمة، خلال سنوات بـ34 رشاش "أم-16" قبل أن تمنح آلية مدرعة مضادة للألغام في يوليو 2019. وذكرت تقارير الإدارة اللوجيستية للبنتاجون، أنه فى فلوريدا، تم منح مدارس وجامعات وثانويات دائرة "باي" في بنما سيتي البالغ عددها 47 مؤسسة، 27 رشاشاً على الأقل وآليتين مدرعتين مضادتين للألغام خلال عامي 2012 و2013. وهناك مشروع قانون آخر يعده نواب فى مجلس الشيوخ ، بإشراف السناتور الديموقراطي عن هاواي براين شاتز ، يندد بالتسليح المفرط للشرطة الأمريكية، وقد قال فى تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه من الواضح أن العديد من دوائر الشرطة تتزود بالعتاد كما لو أنها تستعد لحرب، وهذا لا ينفع من أجل حفظ الأمن، ولا يعني امتلاك وزارة الدفاع لفائض أسلحة أنها بالضرورة ستستخدم بشكل جيد". وفى عام 2014 حاول السناتور الديموقراطي عن هاواي براين شاتز، والسناتور الجمهوري راند بول، تقديم قانون مماثل، بعد نشر أولى المعلومات عن "البرنامج 1033" في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها تظاهرات فرغسون المنددة بالعنصرية. ونشرت قناة "CNN" " تقريرا مصورا عن تسليح الشرطة الأمريكية بمعدات الجيش، والذي لاقى انتقادا واسعا من العديد من المنظمات مثل منظمة البلدان الأمريكية (أو أيه أس)، وهي منظمة أهلية، فيما يقول منتقدون برنامج الشرطة أنها باتت تمتلك معدات وآليات الجيش، وتنفذ مداهمات وعمليات مثل تلك التي تقوم بها قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في ساحات القتال، وهو ما ينتقص من حقوق المواطنين المدنيين.