أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر، وجاء ذلك استمرارا للعمل بالقرار الوزارى الصادر بشأن وقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصري، ونص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
هذا القرار جاء تأكيدا لما نشره "انفراد" مطلع الشهر الجارى، بعنوان " هل تجدد الحكومة قرار منع تصدير الكمامات والمستلزمات الطبية 3 أشهر"، والذى جاء فيه، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، ينتهى يوم 17 يونيو الجارى، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من الوزيرة سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد وأن وزارة التجارة ستلجأ لتجديد قرار وقف التصدير للمستلزمات لمدة 3 أشهر أخرى، وفق احتياج السوق حاليا.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، فى 17 مارس الماضى، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وقتها إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت، أنه تم اتخاذ قرارات وقف تصدير المستلزمات بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.
وتسعى وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلى ضبط احتياجات الأسواق الداخلية وإتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلى.