أعلن الدكتور ياسر عباس وزير الري السودانى، رفضه التام لمسألة الزج بقضية تقسيم مياه نهر النيل، فى المفاوضات الجارية، مضيفا: لم يتم إقحام اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان، مشددا على أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو التفاوض حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة فقط، لذلك فإن السودان وافق على بناء سد النهضة كمبدأ أساسى فى القانون الدولى دون إحداث أثر ذو شأن".
وأضاف وزير الري السوداني في مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "ليس هناك حل لمشكلة سد النهضة إلا التفاوض..إثيوبيا ممكن تولد كهربا وتنمية دون الإضرار بالسودان ومصر..وقد توفر مياه السد حال وجود فترات جفاف طويلة، والنقاط القانونية قرار سياسي ".
وقال وزير الري السوداني، إن سد الروصيرص الذى يبتعد 100 كيلو متر عن سد النهضة لن يتم تشغيله بصورة آمنة دون توقيع اتفاق على تشغيل وملء سد النهضة الاثيوبي".
وشدد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، على ضرورة أن تكون الاتفاقية ملزمة للطرف الأول وهي إثيوبيا، في الوقت الذى تريد فيه أديس أبابا أن تكون القواعد استشارية فقط، مشيرا إلى وجود محاولة لإقحام اتفاقيات أخرى ضمن اتفاق سد النهضة، معلقا بقوله: "موقفنا حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة ولا علاقة لها بأى اتفاقيات خاصة بتقسيم المياه".. وبكل وضوح السودان لا يقبل الملء الأحادى لسد النهضة".
وأضاف وزير الرى السوداني، أن إصرار السودان على الزامية الاتفاقية جاء بسبب ما حدث في اتفاق 2015 ، "وثيقة إعلان المبادئ"، لذلك يجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة لفض النزاعات بشأن سد النهضة، ويجب أيضا أن يكون هناك آليات لحل النزاع واتفقنا على حل النزاع تدريجيا بدءا باللجنة الفنية مرورا بالوزراء انتهاءً برؤساء الدول..ونرى اذا لم يتم الاتفاق بين رؤساء الدول يجب ان ان يكون هناك وسيلة ملزمة تنهى النزاع حتى لا تتحول الاختلافات أن تجعل سد النهضة محل نزاع".
وأكد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، التوافق على معظم المسائل الفنية بمفاوضات سد النهضة بنسبة 95 % وهى المتعلقة بالملء الأول في السنوات الجافة وممتدة الجفاف والتشغيل المستمر بعد الملء وتبقت بعض النقاط الفنية ويمكن التوافق حولها.
وأشار إلى ان دور السودان في هذه المفاوضات كان طرفا أصيلا، و مبنى على القانون الدولي وحق جميع الدول في الاستخدام المنصف دون احداث ضرر على الاخرين.
وأضاف في مؤتمر صحفى، تم اليوم الاجتماع السابع في المفاوضات الثلاثية بوجود المراقبين وسط أجواء إيجابية واخوية، متابعا:" كلنا نقول اخوة نشرب من نفس النهر، والروح بها كثير من التفاؤل رغم تعقيد وتباين في وجهات النظر ومواقف الدول في المواقف القانونية للسد تتعلق بمدى الزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة وهل هي لتقاسم المياه".
واختتم وزير الري المؤتمر قائلا: "مصلحة السودان والأجيال القادمة في المقام الأول.. وأطمئن شعبنا لم يحدث أى نقاش حول تقاسم المياه استنادً إلى ذلك ونرفض الإشارة إلى تقاسم المياه".