صور..فرحة عارمة عقب عودة 23 مصريًا بعد تحريرهم من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا..العائدون من ليبيا يشكرون الرئيس السيسى وأجهزة الدولة.. محافظ مطروح يعلن توفير أتوبيسات لنقل العائدين إلى مقر إقامتهم

سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، حيث قدم الـ23 مصريًا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد. كما وجه المصريون العائدون من أيادى الجماعات المسلحة من ليبيا، الشكر لكافة أجهزة الدولة على دعمهم فى عودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح. وفى نفس السياق، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن المصريون العائدون من ليبيا الذين نجحت أجهزة الدولة فى إعادتهم إلى أرض الوطن هم 23 شخصًا وجميعهم من محافظة بنى سويف، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم فى محافظة بنى سويف. وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناءها فى أى بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعى، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس. وقالت داخلية حكومة الوفاق فى بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائى التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين فى هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام. وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجنى عليها فى هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أى قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعى، منوهة إلى أنه سيجرى الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص. كما أكدت أن العلاقات التاريخية التى تربط الشعب الليبى والمصرى لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبى كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبى والمصرى. ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى فى ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أى تمييز أو تحيز.