على الرغم من تصاعد أزمة شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى بعد حجز الأخير على أرصدة الشركة بـ"32 بنك" بسبب قضية "حسين سالم" التى تلزم مصر للتأمين بسداد 174 مليون دولار ما يوازى أكثر من 2 مليار جنيه لصالح البنك تجاهل أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، فى أول زيارة مفاجئة له لشركات التأمين التابعة للدولة الاجتماع برئيس شركة مصر للتأمين أو أى أحد من قيادات الشركة لبحث الأزمة، وما نتج منها من آثار، ويعد هذا اللقاء الأول الذى يجمعه بقيادات القابضة للتأمين وتوابعها .
وبحسب ما أكده أحد قيادات شركة مصر لتأمينات الحياة، الذى رفض ذكر اسمه، فإن اللقاء الذى استمر لمدة تزيد على الـ3 ساعات لم يشر من قريب أو بعيد لهذه الأزمة التى قاربت على أكثر من شهر، دون أن يكون هناك أى إجراءات أو نية للتفاوض من أجل حلها، باعتبار أن طرفيها مؤسستان تابعتان للحكومة، وأكد فى الوقت نفسه عدم وجود أى اتصال بين رئيس شركة مصر للتأمين والوزير حتى هذه اللحظة .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك حركة تغييرات فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال أيام، وذلك عن طريق إجراءات قانونية متبعة للتغيير فى مجالس الإدارات، إما انتهاء المدة القانونية لهم، أو تقديمهم لاستقالات للوزير، والتغيير يتم من خلال هذين الأمرين بغرض الدفع بالقيادات الشابة بالتدريج تزامنا مع خطة الارتقاء بالشركات وتعظيم قيمتها، وأيضا استغلال كل الأصول غير المستغلة.
فيما أكد الوزير خلال اجتماعه بقيادات "مصر لتأمينات الحياة" و"القابضة" أهمية مراعاة التسعير الدقيق لمنتجات الشركة التأمينية مع الاستعانة بالخبراء الإكتواريين، والتحكم فى المصروفات العمومية والإدارية وقياس الفائض المحقق من النشاط بعد استبعاد البنود غير العادية وغير المتكررة من الإيراد و ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى بشأن عرض المؤشرات الشهرية للشركة على مجلس الإدارة فى التوقيتات المحددة تمهيداً لموافاة الشركة القابضة بها ثم وزارة قطاع الأعمال العام قبل 3 أسابيع من نهاية الشهر.
وأضاف الوزير أن عدم وجود استراتيجية استثمارية واضحة قد يؤدى إلى تكوين محافظ استثمارية لا تلائم أهداف الشركة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المخاطر التى تتعرض لها الشركة، لذا فيجب على الشركة الاهتمام بوضع سياسات استثمارية محددة تحد من المخاطر المتعددة التى تواجهها الشركة، ومواجهة التحديات التى تتعامل معها إدارة الشركة بشكل حاسم وسريع، مع ضرورة تشكيل لجنة مخاطر فعالة، وإدارة مراجعة داخلية خلال أيام ، الأمر الذى أوصى به "انفراد" مجلس إدارة الشركة الجديد منذ 5 شهور بتاريخ 23 يناير 2016 تحت عنوان "10 تحديات يواجهها الرئيس الجديد لشركة مصر لتأمينات الحياة " ولفتت إلى "عدم وجود إدارة أو قطاع لإدارة المخاطر بالشركة يوجه النظر لأى خلل أو انحراف قد يحدث ولضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب وبما يحقق نظم الجودة الشاملة وزيادة المركز التنافسى للشركة فى سوق التأمين المصرى، وبما يتفق مع المعايير الحديثة فى الإدارة".
وتمت مناقشة الخطط التوسعية والمستقبلية للشركة فيما يخص التغطيات التأمينية والرؤية المستقبلية لتلبية رغبات واحتياجات الجمهور المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى تقديم الخدمة التأمينية للعملاء من خلال الفروع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية ومستوى الخدمة بها، وتم استعراض رؤية الشركة للهيكل التنظيمى لها وخطط التطوير للنهوض بالشركة.