تتزايد الاتهامات التي تلاحق الدوحة ورجالها في الخارج، في ظل إصرار قطر على دعم الإرهاب، بالإضافة إلى فضائح عائلة تميم في الدول الخارجية، حيث نقلت قناة العربية عن مصدر قانوني تأكيده، أن بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم الإرهاب، وأضافت القناة، أن بنك الدوحة متهم بدعمه للنصرة ما ساهم في ارتكابها لجرائم في سوريا، وأن المقيمين في قطر المتهمين بدعم النصرة هما "معتز" و "رامز" الخياط، وفى وقت سابق أكد مصدر قانونى، أن 330 لاجيء سوري يسجلون دعوى في لندن ضد بنك الدوحة لدعمه جبهة النصرة.
وذكر موقع العربية، أن قضية خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، شهدت تطورات جديدة أمام المحاكم الأمريكية حيث انضمت مجموعة جديدة من المدعين إلى النزاع القانوني وكشفوا في أوراق الدعوى وقائع جديدة مخيفة عن تصرفات خالد آل ثاني، ومنها قتل أحد العاملين لديه في قطر وطلبه من مساعدين له قتل أكثر من شخص في أكثر من دولة.
وقدم ماثيو اييندي، جندي سابق في البحرية الأمريكية، وماثيو بيتارد، دعوى العام الماضي في فلوريدا قالا في وقائعها إن خالد آل ثاني قام بحجز حرية اييندي، وطلب من بيتارد قتل أشخاص في الولايات المتحدة، والآن يقول المدّعون الجدد إن خالد آل ثانى طلب منهم أشياء مماثلة وما حصل يفوق ما سرده اييندي وبيتارد بكثير.
تقول أوراق الدعوى إن شقيق تميم بن حمد كان يعمل على بناء فرق لسباق السيارات في الولايات المتحدة وقطر، وإنه استأجر للعمل الأمريكيين روبرت فون سميث وتيري هوب، لكنه خلال السباقات في قطر في العام 2011 طلب منهما خسارة المنافسة والسماح لسائق آخر بالفوز. أما بين العامين 2010 و2012 فطلب الشيخ خالد آل ثاني من تيري هوب أن يقتل صاحب فريق سباقات سيارات وزوجته بسبب خلافات سابقة.
ويقول تيري هوب في أوراق الدعوى، إنه في العام 2016 كان خالد آل ثاني غاضباً من سائق زوجته، وإنه أخذ معه تيري هوب من مقر إقامته إلى معسكر صحراوي للعائلة الحاكمة خارج "الدوحة" حيث كان حراس يمسكون بالسائق، ثم ضرب خالد والحراس السائق، وشاهد تيري هوب خالد آل ثاني يستلّ مسدسه ويضعه في فم السائق ثم ضربه على مؤخرة رأسه.
وأصبح أيضا أي مصرفي بريطاني عرضة لضياع مستقبله، وفقد وظيفته، لمجرد اقتران اسمه من قريب أو بعيد بفترة عمل لصالح بنك باركليز خلال المرحلة، التي حصل فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم على رشاوى ومبالغ سرية تم دفعها لشركة قابضة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة خاصة يملكها حمد بن جاسم وأفراد عائلته في أحد الملاذات الآمنة في عام 2008.
واستقال رئيس المجموعة المصرفية "يو كيه فاينانس"، ستيفن جونز، قبل أسابيع فقط من الكشف عن محتوى تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تضمنت تعليقات مسيئة لسيدة الأعمال أماندا ستافيلي، التي تقاضي بنك باركليز أمام المحكمة البريطانية العليا، وتطالب بتعويضات عن خسائر تعرضت لها شركتها PCP نتيجة للصفقات السرية المشبوهة، التي عقدها مسؤولو باركليز السابقون وحمد بن جاسم، بصفته رئيسًا لصندوق الثروة السيادي القطري في عام 2008 وشركة تشالنجر، المملوكة له شخصيًا ولأفراد عائلته.
وقال ستيفن جونز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السباقين في باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 إنه تقدم باعتذار إلى ستافيلي وموظفي "يو كيه فاينانس" عن التعليقات التي صدرت عنه أثناء المساعي المحمومة لقيادات باركليز للنجاة من خطر التأميم في إطار خطة إنقاذ حكومية في عام 2008.
وبدأت المحكمة البريطانية العليا بلندن النظر في دعوى ستافيلي الأسبوع الماضي. وتطالب ستافيلي بتعويضات تصل إلى ملياري دولار أمريكي من بنك باركليز بعد أن قامت شركتها بالاستثمار لصالح أحد رجال الأعمال الخليجيين بمبلغ 3.25 مليار جنيه إسترليني من شراء أسهم باركليز تم طرحها في اكتتاب طارئ لاجتذاب رؤوس الأموال وإنقاذ باركليز من التأميم منذ 12 عاما.