أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها القطاع لأى تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة حققت تقدماً ملموساً مما يعزز القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل، موضحة أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث.
وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن إحالة ملف النهضة إلى رؤساء الحكومات بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكنن مؤكدة استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حالياً والهادفة الى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن.
آثار مدمرة، وسيناريوهات قاتمة تنتظر السودانيين جراء تدشين سد النهضة بصورته الحالية، من بينها تحذيرات تعود لما يزيد على 50 عام كاملة، حيث رصدت دراسة أمريكية نشاطا زلزليا عالى المخاطر، وقالت إن أى أعمال إنشائية بمحيط النيل الأزرق، لا تراعى تلك الاعتبارات، ستكون عواقبها وخيمة على دول المصب، وبمقدمتها السودان.
وتعد دولة السودان من أكثر الدول تضررا جراء تشغيل سد النهضة الاثيوبى وفق الرؤية التى تتمسك بها أديس أبابا لأن أى تغير فى جريان وانتظام الأنهار يؤدي إلى تغير قاعدة النهر السفلية، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في معدلات النحر أو الحفر أو التآكل هذه الزيادة في معدلات النحر تظل في حالة حراك حتى يستعيد النهر توازنه.
الخبراء حذروا من أن تلك العمليات المعقدة عادة ما تحدث بصورة طبيعية بعد أي ارتفاع أو هبوط في القشرة الأرضية أو الانزلاقات الأرضية والطينية، وقد تحدث أيضا بفعل الإنسان مثل بناء السدود، موضحين أن خطورة عمليات النحر تكمن في أنها من التعقيد بمكان بحيث لا يمكن حسابها والتحسب لها، كما أنها تؤدي إلى تغير ملحوظ في مجرى النهر وتسارع في تآكل الشواطئ "الهدام" وقنوات الصرف كما تهدد سلامة المنشآت المائية الدائمة مثل السدود والموانئ والكباري والقناطر إذا زاد معدل النحر وتعمق مجري النيل تحت اساسات تلك المنشآت.
وفى دراسة أعدها المركز المصري للدراسات، قال خبراء فنيون إن هذه العمليات المعقدة من النحر ستؤدي إلي تغير مجري النيل وتسارع في تآكل الشواطئ "الهدام" وقنوات الصرف في المشاريع الزراعية القائمة مثل مشروع "الجزيرة وتهديد لسلامة سدي "الروصيرص" و"سنار" خصوصا إذا تعمق النحر تحت أساستها.
وعلى الرغم من نفي وزير الري السوداني وجود أي زلازل في منطقة سد النهضة وأن منطقة الأخدود الأفريقي المشهورة بالزلازل تبعد كثيرا عن منطقة السد، إلا أن هذا يتنافى مع نص تقرير مكتب الاستصلاح الأمريكي "الملحق الثاني" الصادر عام 1964 بعنوان "الأرض ومصادر مياه النيل الأزرق في إثيوبيا" حيث أكد إن منطقة حوض النيل الأزرق منطقة زلازل وهذه الحقيقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصميم الأعمال الهندسية.
ويقع سد النهضة في منطقة حوض النيل الازرق، لذلك فإنه يقع في منطقة نشطةً زلزالي قولا واحدا كما أن الناظر إلى خريطة توزيع الزلازل في حوض النيل، ويلاحظ حدوث زلازل متوسطة إلى كبيرة ، بقوة تساوي أو أكبر من 4.0 درجات على مقياس ريختر في منطقة حوض النيل الأزرق والتي عادة يتم رصدها من قبل المحطات الاقليمية والدولية لرصد الزلازل.
ويروج البعض لأنه توجد زلازل في منطقة حوض النيل الأزرق ولكنها تختفي في منطقة السد هذا قول صحيح ولكن اختفاء الزلازل من منطقة السد ناتج من عدم وجود محطات راصدة للزلازل وخلو المنطقة من السكان، وليس لعدم حدوث زلازل.
وقد تعرضت منطقة قريبة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لانهيار أرضي مما أودى بحياة 65 شخصا بالإضافة لعدد من المفقودين والمصابين. كما ذكرت دراسة أن حوض النيل الأزرق في إثيوبيا يعتبر من أكثر مناطق إثيوبيا عرضة للانزلاقات أو الانهيارات الأرضية، وذلك لتوافر كافة العوامل الجيولوجية للانزلاقات والانهيارات الأرضية مثل الأمطار الغزيرة، والصدوع والفوالق الأرضية، وعلى الرغم من أن الانزلاقات أو الانهيارات الأرضية قد لا تؤدي إلى انهيار كلي لجسم السد، ولكنها قد تسبب أضرار بالغة به مثل تلف البوابات، أو الخطوط الناقلة للكهرباء، أو المحولات الكهربائية.
أما القول بأن جسم السد يحتوي على أجهزة رصد عالية الدقة لأي حركة، فهو قول خطير لأنه لا يمكن التنبؤ بوقت ومكان حدوث الزلزال أو الانزلاق الأرضي، كما أن تلك الاجهزة ترصد الحركة ولا تمنعها.
وتشتهر جيولوجيا منطقة الهضبة الإثيوبية المقام عليها سد النهضة بوجود فوالق أرضية خطيرة.
وسيصيب سد النهضة السودان بكثير من الضرر، إذا ما تغيرت السياسة واختلفتً المصالح السودانية الإثيوبية،ً فإثيوبيا يمكن أن تمارس ضغطا هائلا على السودان، وذلك لأن سد النهضة سوف يجعل لإثيوبيا اليد العليا التي تتحكم في مواقيت وكميات المياه المنسابة في النيل الأزرق.