بدأت تتعالى الأصوات الداعمة للميليشيات المسلحة ومشروع الجماعة الليبية المقاتلة "فرع التنظيم القاعدة فى ليبيا" لدعم الاستعمار التركى للأراضى الليبية بذريعة دعم حكومة الوفاق – فقد شرعيتها وفق اتفاق الصخيرات – وأطلقت عدد من الشخصيات الليبية المؤدلجة حملة لاستمرار العمليات العسكرية فى سرت والجفرة وعدم القبول بالحوار السياسى.
من أبرز الشخصيات التى تتولى عسكرة المشهد الليبى حاليا هو الليبى – من أصول مصرية – الطاهر السنى وهو يتولى منصب مندوب حكومة الوفاق فى الأمم المتحدة، وهو منصب قفز إليه السنى سريعا متجاوزا دبلوماسيين أكثر خبرة منه فى وزارة الخارجية.
عرفت طاهر السنى من صورة له خلف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج حاملا له حقيبة الأوراق حتى ظن البعض أن هذا الراجل تم تخصيصه لهذه المهمة فقط، وعمل السنى الذى رشح الناشط الليبى المقيم فى الولايات المتحدة محمد بويصير وبدعم من عضو الجماعة الليبية المقاتلة وأحد أعضاء الرئاسى محمد عمارى زايد، وهو مثلث يعمل على خدمة المشروع التركى ومشروع المقاتلة فى ليبيا.
وثق السنى علاقاته مع بويصير وتقارب مع أسرته حتى تزوج من الإعلامية فدوى القلال وهى ابنة شقيقة محمد بويصير وذلك قبل أشهر قليلة من تكليفه بمنصب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذى لم يكن يحلم به هذا الشاب الذى يعلم شيئا عن الدبلوماسية وإنما خريج معهد فنى وحصل على دورات تدريبية تحت مظللة منظمات تتلقى تمويلات من الخارج ليتعرف على طبيعة العمل السياسى والدبلوماسى.
الطاهر السنى الذى يتنكر لأصوله المصرية كى يتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب، رغم تورطه فى صفقات مشبوهة خلال عضويته بالمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استورد حاوية مخالفة من الصين إلى مصر فى مايو 2019 تحتوى على ممنوعات ومواد يحظر دخولها إلى البلاد وبالمخالفة لفترة تواجده ووصوله إلى مصر والتى بدأت فى أكتوبر 2015.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"انفراد" تفاصيل الواقعة التى تورط فيها السنى بشكل شخصى عندما استورد الحاوية المذكورة باسمه والتى كان يجب أن يستوردها خلال فترة الستة أشهر الأولى من تاريخ وصوله الأول إلى مصر، إثر ذلك وفضلا عن كون الكشف المرفق لبيان محتويات الحاوية يتضمن العديد من قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية؛ قام قطاع المراسم بوزارة الخارجية المصرية بمخاطبة المذكور للاجتماع مع المسؤولين بالقطاع للنظر فى بنود كشف المحتويات ومبررات طلب الاستيراد بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى إلا أنه لم يقم بالحضور وتهرب فى كل مرة تطلب فيه الوزارة الاجتماع معه.
وأشار المصدر إلى تنازل الطاهر السنى عن الحاوية لموظف آخر فى السفارة الليبية يدعى سعيد حسن سالم العدولى خلال يونيو 2019، والذى رفض بدوره طلبات وزارة الخارجية المصرية العديدة لحضور عملية فتح وتفتيش الحاوية على ضوء الملابسات التى تلازمت مع وصولها إلى مصر.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية المصرية نسقت مع الجهات الوطنية الأخرى لعملية الفتح والمعاينة والتى جرت فى شهر سبتمبر 2019، حيث تم تشكيل لجنة تكونت من رئيس جمارك ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومباحث الأموال العامة، والتهرب الضريبى والأحوال المدنية، والمطافئ، ومندوب وزارة الخارجية المصرية، وتبين للأجهزة المعنية المصرية قبل إتمام عملية المعاينة، أن الحاوية بها أصناف قد تكون مخالفة ومحظور دخولها البلاد، فضلا عن عدم وجود ما تضمنه كشف المحتويات من أثاث وأجهزة كهربائية، وبالفعل عند اكتمال عملية المعاينة، اكتشفوا وجود كميات كبيرة من الألعاب النارية بأشكال وأحجام مختلفة وعدد كبير من عبوات الدفاع عن النفس وأدوية مهربة خاصة بالتخسيس ومكملات غذائية وعدد كبير من الهواتف المحمولة المهربة تحتوى على 2 خط تليفون، إضافة إلى احتوائها أيضا على كاميرات مراقبة، وعدد كبير من الأقلام متعددة الأغراض مزودة بهاتف محمول و2 خط تليفون وكاميرا ومسجل.
وأكد المصدر أن ذلك يمثل مخالفة جسيمة ارتكبها الطاهر محمد طاهر السني، أثناء عمله بالقاهرة، حيث خالف اللوائح والنظم المصرية المعمول بها، من حيث ضرورة استيراد الحاوية خلال فترة الستة أشهر الأولى من وصوله الأول إلى البلاد، فضل عن الانتهاك الصارخ لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 196، بالإضافة إلى خطورة الأصناف المستوردة والتى تمثل مساسا بالأمن العام فى مصر وكونها مهربة ومحظور دخولها البلاد.
ويرتبط الطاهر السنى باتصالات مع شخصيات تركية وقطرية وبعض مراكز الأبحاث الأمريكية لمساعدته فى كيفية تأدية مهام منصبه بشكل صحيح خلال عمله مندوبا لحكومة الوفاق فى الأمم المتحدة، فضلا عن ارتباطه باتصالات مباشرة مع محمد عمارى زايد الذى يتولى تمرير المعلومات التى تريد أطراف إقليمية من الطاهر السنى الإشارة لها خلال مداخلته أمام مندوبى الدول فى الأمم المتحدة.
ويرتدى الطاهر السنى ثوب الثورة ويحاول بأحاديثه مع قيادات مؤدلجة دغدغة مشاعر الليبيين والحديث عن الدولة المدنية ومؤسساتها، ودفاعه عن مليشيات مسلحة تحدث وزير داخلية حكومة الوفاق عن جرائمها فى طرابلس، وهو ما يعد تناقضا واضحا داخل حكومة الوفاق المنشقة على نفسها والفاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية لكنها مفروضة من الخارج.
