أغلقت الحكومة أبواب البرلمان، ووضعت حوله قواتها المسلحة، وربطت بابه الخارجى بسلاسل من حديد يوم 23 يونيو، مثل هذا اليوم، من عام 1930 لمنع النواب من عقد اجتماعهم، لكن الشيوخ والنواب حضروا فى الموعد، حسب عبد الرحمن الرافعى فى الجزء الثانى من كتابه «فى أعقاب الثورة المصرية – ثورة 1919» مضيفا: «كلف الأستاذ ويصا واصف رئيس مجلس النواب بوليس البرلمان بتحطيم السلاسل التى غلل بها البرلمان، فحطمها اثنان من رجال المطافئ بالبلط، وسمى هذا اليوم المشهود ب«يوم تحطيم السلاسل» ودخل النواب قاعة الجلسة وتلى بها مرسوم التأجيل وسط هرج ومرج شديدين، وأقسم النواب بالمحافظة على الدستور، كما اجتمع مجلس الشيوخ، وتلى عليهم مرسوم التأجيل أيضا، وأقسموا نفس اليمين التى أقسمها نواب البرلمان».
كانت أحداث هذا اليوم تتويجا لخلاف احتدم فى الساعات السابقة عليه، وبدأت بإصدار الملك فؤاد مرسوما بتكليف إسماعيل صدقى باشا بتشكيل وزارة جديدة خلفا لوزارة مصطفى النحاس باشا الذى تقدم باستقالته احتجاجا على عدم تمكن وزارته من تنفيذ برنامجها، ولاقت وزارة «صدقى باشا» احتجاجات واسعة، وفقا للرافعى، مؤكدا، أن الوزارة الجديدة تألفت من عناصر معادية للدستور، ومناوئة للأغلبية التى اختارتها الأمة فى انتخابات ديسمبر 1929، وكان صدقى باشا صاحب سوابق فى الاستهانة بالدستور.
يذكر «الرافعي» أن الوزارة الجديدة بدأت عملها، بقرار تأجيل انعقاد البرلمان شهرا، ابتداء من يوم 21 يونيو عام 1930، وأراد النواب والشيوخ أن يجتمعوا فى البرلمان يوم 23 يونيو 1930، وهو اليوم الذى كان محددا من قبل لانعقاد الجلسة، واتفق عدلى باشا رئيس مجلس الشيوخ مع «ويصا واصف» رئيس النواب على أن مرسوم التأجيل يجب أن يتلى على نواب المجلسين، لكن الوزارة اعترضت بحجة أن المرسوم صدر يوم 21 يونيو، وأن التأجيل يجب أن ينفذ من ذلك اليوم، فأجاب رئيسا المجلسين بأن هذا لا يمنع من تلاوة المرسوم فى المجلسين، وإعلان أن جلسة الانعقاد التالية ستكون يوم 21 يوليو 1930 أى بعد انتهاء فترة التأجيل، فطلب «صدقى باشا» من «واصف» أن يعطيه تعهدا بأن لا يتكلم أى عضو بعد تلاوة مرسوم التأجيل.
يضيف الرافعى، أن «واصف» رأى أن هذا الطلب تدخلا من الحكومة فى شؤون المجلس، وغضا من كرامته، ورفض إعطاء مثل هذا العهد، فأرسل صدقى باشا إليه يوم 23 يونيو 1930 كتابا يصر فيه أن يصله هذا التعهد قبل الساعة الواحدة من ظهر ذلك اليوم، وقال فيه: «إذا لم يردنى قبل الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم ردا أعتقد أن العزم قد صح على مخالفة مرسوم التأجيل، وإذا كان هذا المرسوم الذى صدر فى حدود الحقوق التى قررها الدستور لا يعطى حقه من الطاعة والاحترام من جانب أحد المجلسين (النواب والشيوخ) فإن الحكومة ترى فرضا عليها أن توفر ما يجب له من الطاعة والاحترام، وأن تتخذ لذلك كل ما تراه ملائما من الوسائل».
رد «واصف» قال فيه: «ردا على كتاب دولتكم بتاريخ اليوم تطلبون إلينا فيه أن أرسل لدولتكم، تأكيدا قبل الساعة الواحدة من تاريخ اليوم، أحيط دولتكم علما بأنه ليس من حق الحكومة أن توجه إلى رئيس مجلس النواب مثل هذا الخطاب لما فيه من تدخل السلطة التنفيذية فى إدارة جلسات المجلس التى هى من اختصاص رئيس الجلسة دون سواه».
بعد هذه المكاتبات، لجأ كل طرف إلى اللعب بأوراق قوته، فقررت الحكومة إغلاق مجلس النواب بالسلاسل الحديدية، لكن «النواب ذهبوا إلى المجلس فى الموعد المحدد، وكسروا السلاسل، ودخلوا إلى المجلس، وكذلك عقد «الشيوخ» جلسته وأصدر قرارا بالإجماع اقترحه «فتح الله باشا بركات» كان نصه حسب الرافعى:
أولا: الاحتجاج على ما ارتكبته الحكومة من مخالفة الدستور بأن أغلقت أبواب البرلمان، ووضعت قواتها المسلحة حوله وفى داخله، لتمنع بالقوة المسلحة شيوخ الأمة نوابها من عقد جلستى المجلس المحدد لهما الساعة السادسة من مساء اليوم، حتى اضطر حضرة رئيس مجلس النواب بأن يأمر قوات البرلمان بكسر السلاسل التى وضعتها الوزارة وفتح الباب وبذاك فقط تمكن شيوخ الأمة ونوابها من دخول البرلمان.
ثانيا: استنكار ما اقدمت عليه الوزارة من المخالفات الدستورية الأخرى من وقت تشكيلها.