تُجرى النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف «سناء سيف»، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها صباح أمس. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، إن تحريات قطاع الأمن الوطني، كشفت عن استغلال المتهمة سناء سيف صفحتها شخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف «ضابط شرطة» عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.
وذكرت النيابة فى بيان صادر لها منذ قليل، أن كل من «ليلى سويف» و«منى سيف» ومعهما عدد من المحامين تقدمتا بطلب إلى "مكتب النائب العام"؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠م أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات، وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة "سناء سيف" لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى «مكتب النائب العام» اليوم، فأحال "المكتب الفني للنائب العام" الشكوى إلى «نيابة القاهرة الجديدة» لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتي أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.
ونفاذًا لإذن «النيابة العامة»، ولورد معلومات إلى «قطاع الأمن الوطني» بتواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها بها، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة - في حضور دفاعها - فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة، أنكرت ما نُسب إليها، وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.