وسط مساعى أمريكية داخل أروقة مجلس الأمن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وجائحة كورونا التى تعصف بهذا البلد الأكثر تضررا فى الشرق الأوسط، واصلت العملة الإيرانية "التومان"، الانخفاض الذى تشهده منذ الجمعة الماضية، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد أكثر من 20 ألف تومان.
وفى أول تعليق له، قال الرئيس الإيرانى حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن هبوط الريال الإيرانى مقابل الدولار خلال الأيام الماضية، لا يعود لأسباب اقتصادية.
وأكد روحانى أن "التقلبات فى سوق العملات فى إيران، ناجمة عن أسباب نفسية وبعض التحركات على الساحة الدولية ضد إيران، مما خلق قلقا غير حقيقى بين المواطنين، وفى السوق، وهو ما أدى إلى إحداث فوضى وتقلبات فى سوق العملات".
ووصف روحانى تقلبات سعر الريال الإيرانى بأنها "مؤقتة وعابرة"، ودعا خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادى الحكومية، المسؤولين إلى "العمل لأجل إعادة الاستقرار إلى سوق العملات والسيطرة عليه".
وشدد الرئيس الإيرانى على ضرورة "ألا يؤدى ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع". وتوقع روحاني، عودة الاستقرار إلى سعر العملة الوطنية، مع ازدياد حجم الصادرات نظرا لإعادة فتح بعض المنافذ الحدودية مع تركيا والعراق، التى أغلقت منذ شهور كإجراء احترازي، بسبب تفشى فيروس كورونا.
وفقدت العملة الإيرانية نحو 50% من قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب عوامل عدة من بينها العقوبات الأمريكية، وتراجع أسعار النفط، وتفشى فيروس كورونا، فضلا عن التصويت على قرار ضد إيران فى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة الماضية.
وبينما يواصل التومان السقوط، تترقب إيران غدا قرارا من مجلس الأمن الذى يعقد أول جلسة محادثات غدا الأربعاء بشأن اقتراح أمريكى بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
ومشروع القرار الأمريكى الذى سلمته الولايات المتحدة اسما إلى مجلس الأمن "يدين هجمات سبتمبر 2019 على السعودية التى شنتها إيران" ويقرر اعتبارًا من أكتوبر، أن "تحظر جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر" عدا الحالات الاستثنائية التى تتم الموافقة عليها مسبقا قبل 30 يوما.
وفى مايو الماضى، وافق البرلمان الإيرانى على مشروع قانون يسمح بحذف 4 أصفار من الريال وتغيير اسمها إلى التومان، قرار كانت وافقت عليه حكومة الرئيس حسن روحانى فى أغسطس 2019 وأرسله إلى البرلمان وفق مقترح البنك المركزي، لكن تطبيق القرار يحتاج موافقة مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.
