وصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدى أسبوع كامل عن طريق الفيديو كونفرانس، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا إلى طريق مسدود، نتيجة التعنت الإثيوبى.
ولم تتنازل أديس أبابا عن إصرارها بملء خزان السد الأول بداية الشهر القادم، وهو ما دفع مصر إلى تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن الدولى ليتولى مسؤولياته حول هذا التعنت الأثيوبى، فيما أعلنت الخرطوم رفضها لقرار أديس أبابا بالملء الأول بشكل منفرد دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث.
وأوضح البروفيسور ياسر عباس، وزير الموارد المائية والرى السودانى، أن مبادرة رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، مازالت هى الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة، وأن مسودة الاتفاق التى قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو الماضى تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة خصوصا وأن هناك اتفاقا فى معظم الوسائل الفنية.
وأضاف أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة، وأن الخلافات تتركز حاليا فى القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
وكشف أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولى لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا وتقديم مقترحاته للحلول.وأعلن أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، إن المؤتمر الصحفى لوزير الرى السودانى الذى عقد اليوم جاء فى وقته، لأن السودان له دورا فى هذا الملف وليس طرفا وسيطا، وإنما هو طرف أصيل، وتقديمه مذكرة لمجلس الأمن تطور متوقع .
وأضاف مغازى فى لايف عبر الصفحة الرسمية لـ"انفراد"، أن اشتراط توقيع اتفاق قبل بدء ملء السد وهذا هو ما تريده مصر بالتحديد أننا ليس لدينا ما يمنع الملء لكن بشرط أن نتفق على آلية واضحة، لذلك نثمن رأى السودان فيما طلب.
وأشار مغازى إلى أنه فى ظل تقديم مصر لمذكرة إلى مجلس الأمن وإثيوبيا أيضا ونية السودان لتقديم مذكرة فلا أعتقد أن ذلك الوقت المناسب للعودة إلى المفاوضات إلا عندما يضع مجلس الأمن هذه القضية للنقاش واتخاذ القرار المناسب، لافتا إلى أن مجلس الأمن لديه خيارات لابد أن نعرفها حتى لا نذهب بعيد عن ما هو متوقع من مجلس الأمن .
وأوضح مغازى، أن مجلس الأمن لديه 3 خيارات متوقعة، الأول هو دعوة الأطراف الثلاثة للجلوس على مائدة التفاوض مع ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة للثلاثة دول، أما الخيار الثانى هو دعوة الأطراف بعدم اتخاذ قرار أحادى فى إشارة منه لإثيوبيا بعدم الملء إلا عندما تتفق الأطراف وهذا ما تطلبه مصر، الثالث هو تشكيل لجنة فنية بمعرفته من خلال المنظمات الدولية المحايدة للنظر فى المذكرات المرفوعة من الثلاثة دول بما لديها من حيثيات والوصول لرأى فنى يطرحه على مجلس الأمن .
وأضاف أن مجلس الأمن سيدعو الثلاثة دول لتطبيق هذه القرارات وكان بها وبالتالى نلتزم بها ونمتثل إليها، ومن لم يمتثل إليها يبدأ مجلس الأمن فى توقيع خياران أما إحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية، أو لتطبيق قرارات وعقوبات على الدولة المخالفة للقرارات.
وأوضح مغازى، أن مجلس الأمن لديه العديد من الخيارات كعقوبات اقتصادية وحصار اقتصادى وأيضا مجموعة من العقوبات فى الأنشطة المختلفة مثل وقف التعامل مع الدول الموقع عليها العقوبة ثم تنتهى إلى تطبيق البند السابع فى مجلس الأمن عندما تتفاقم الأمور بأنها تهدد السلم والأمن الدولى وتدخل فى عقوبة تفتح الباب لتدخل فى المنطقة لا أدعوه ولا اتمناه وهو تدخل حازم تجاه هذه الدولة، وكما قرر رئيس الجمهورية فى عدة مناسبات أن مصر تريد التنمية فى إثيوبيا ولكن الشعب المصرى له الحق فى الحياة هذه الجملة تلخص الموضوع.
وأشار مغازى إلى أن مذكر إثيوبيا جاءت فى 78 صفحة، لكن عندما قرأتها بالكامل وحللتها وجدت أنها اعتمدت على الكثير من المعلومات الغير دقيقة، مؤكدًاأننا نعيد استخدام المياه فى مصر إلى 3 مرات وأحيانا 7 مرات لأننا نعانى من عجز مائى فى حين أن إثيوبيا لديها 12 نهرا وأمطار طوال العام.
واختتم مغازى حديثه بأن تقديم مذكرة إلى مجلس الأمن يعنى أن هناك ازعاجا وقلقا دوليا فى المنطقة والسودان سيقدم مذكرة توضح الوضع المائى لديه والسدود التى تتعرض للخطر مثل سد الروصيرص وهو أقرب السدود لإثيوبيا وعند حدوث مشكلة فنية فى سد النهضة بالتأكيد ستؤثر عليه وله الحق أن يقلق من هذه النقطة.