تشهد شركات قطاع الأعمال العام؛ سواء الشركات القابضة الثمانية، أو الـ119 شركة التابعة للشركات القابضة، تغييرات شاملة متوقعة فى مجالس إدارات تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع التعديلات التى تضمنتها مواد قانون 203 لسنة 1991، والتى تم تعديلها مؤخرا وخرجت من مجلس النواب لمجلس الدولة لضبط الصياغة، وإصدار القانون بعد التصديق عليه.
وتضمنت تعديلات القانون تعديل المادة 3 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة تخفيض عدد الأعضاء ليكون تسعة بدلا من أحد عشر عضوا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة، بناء على ترشيح الوزير المختص وأن يكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى، وذلك كله تعميقا لقواعد الحوكمة.
وأشارت مصادر اقتصادية ومصادر بقطاع الأعمال العام لـ"انفراد"، إلى أن تعديلات القانون فصلت منصب العضو المنتدب التنفيذى، عن منصب رئيس مجلس الإدارة، حيث أن شركات قطاع الأعمال سواء القابضة أو التابعة يتم الجمع بين المنصب لشخص واحد، وبالتالى فإنه لابد أن يكون هناك رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ورئيس تنفيذى للشركة، مما يعنى احتياج الوزارة لتعيين 119 رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركات التابعة ومثلهم 119 رئيس تنفيذى، إن رغبت فى تنفيذ القانون على الشركات التابعة أيضا، بجانب شركاتها القابضة، كما ستحتاج لتعيين 8 رؤساء غير تنفيذيين للشركات القابضة ومثلهم 8 رؤساء تنفيذيين حال قرار الوزارة تنفيذ تعديلات القانون الخاصة بالشركات القابضة والرغبة فى تعميمها على الشركات التابعة بداية من العام المالى الذى يبدأ فى أول يوليو المقبل، حيث تم بالفعل تنفيذها الفترة الماضية على عدد من الشركات المشتركة بقطاع الأعمال العام والشركات التابعة المدرجة فى البورصة، مثل شركة سيناء للمنجنيز، شركة باكين، والشرقية للدخان إيسترن كومبانى، وآخرها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وغيرها من الشركات .
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات له، إنه جار حاليا اختيار قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة للـ 10 شركات الجديدة بقطاع الغزل والنسيج التى ستنتج عن دمج الشركات القائمة وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات فقط، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة، بهدف تحقيق التكامل واستغلال الطاقات المتاحة.
أوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد أكبر عملية تغيير فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، مما يعنى الاستغناء عن خدمات عدد كبير من رؤساء الشركات الحاليين سواء القابضة أو التابعة، بجانب إجراء تغييرات واسعة فى مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، خاصة أن عدد الأعضاء تم خفضه لـ9 أعضاء ويمكن أيضا أن يكون 7 أعضاء، بجانب خروج رؤساء اللجان النقابية من عضوية المجالس واقتصار الأعضاء المنتحبين على عضو أو عضوين على الأكثر فى حين أن بعض الشركات ما يزال فيها 4 أعضاء منتخبين بمجالس الإدارات.
وأكدت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم الدفع بقيادات شابة فى قيادة الشركات، ولا سيما أن عدد كبير من قيادات الشركات تخطى الستين عاما، بل تخطى بعض رؤساء الشركات الـ70 عاما، مما يمثل نوعا من تجاهل القيادات الشابة بالشركات التى تنتظر تصعيدها الفترة المقبلة .
ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام الشركات القابضة المعدنية والكيماوية والتشييد والتعمير ومصر القابضة للتأمين، والسياحة والفنادق والأدوية والنقل البحرى والبرى، والقابضة للقطن والغزل والنسيج .
وأوضحت المصادر، أن استمرار بعض رؤساء الشركات فوق السن مرتبط بعمليات تطوير بعضها تم والبعض الآخر ما يزال جاريا، وبالتالى من المتوقع إجراء التغييرات مع انتهاء تلك المشروعات أو مع انتهاء المدد القانونية للمجالس، ولا سيما أن التعديلات الجديدة تتزامن مع مشروعات التطوير والتحديث والهيكلة الشاملة وإدخال التكنولوجيا فى مختلف شركات قطاع الأعمال العام.