طالب أعضاء مجلس النواب، بوضع خطة لفتح سوق التصدير العقارى للخارج، مؤكدين أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها تستطيع أن تحتل مرتبة متقدمة فى هذه التجارة، سواء الموقع الجغرافى المتميز، او المدن الذكية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لخطوات الإصلاح الاقتصادى، وأخيرا التشريعات التى تصب فى هذا الإطار والأمن والاستقرار.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير العقارات عالميا، مؤكدا أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدا فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، على أن يتم وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا لابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عاليما، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الامن، والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، مؤكدا أن هذه التجارة فى حال نجاح مصر فى حسن الاستفادة منها سيكون لها دور كبير فى دعم الموازنة العامة للدولة.
وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصدير العقارى من الملفات الهامة، والتى من المفترض أن يكون لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى وتنوع مصادره، خاصة وأن هذه التجارة تشهد رواجا كبيرا على مستوى العالم، ومصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها تحتل مرتبة متقدمة فيها، سواء فى المدن الذكية الجديدة التى يتم انشاؤها، أو الموقع الجغرافى المتميز، أو حزمة التشريعات، بالإضافة للامن والاستقرار الذى يبحث عنها أى مستثمر فى أى مجال وأى القطاع بشكل عام.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة وتطوير منظومة التمويل العقارى بما يسمح لفتح سوق التصدير، لجلب العملة الصعية، مؤكدا أن البيئة خصبة لهذه لتجارة، ومصر مؤهلة لزيادة نسبتها فيها لما لديها من مقومات تؤهلها لذلك، وفى نفس الوقت لتحقيق أرباح لتغذية القطاع العقارى والتمويل اللازم لتشغيلها.
وفى نفس الصدد، قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجيل الرابع من المدن الجديدة التى يتم تنفيذها على الأراضى المصرية بمواصفات عالمية فتح المجال أمام تصدير العقارات، حيث بدأت مصر تسلك هذا الاتجاه، خاصة أن السوق العقاري المصرى يتمتع بأسعار تنافسية وبجودة عالية مقارنة بغيره من الأسواق المجاورة.
وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة أن يكون هناك جدية من قبل الشركات الراغبة فى التعامل فى هذه التجارة، ويتم المشاركة بوقة فى المؤتمرات والمعارض الدولية، منوها إلى ضرورة القضاء على الملاحظات الناجمة عن التسجيل القانوني للعقار، مؤكدا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي، جعلت تصدير العقار فرصة ذهبية للاستفادة من سعر الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لدعم ونشر فلسفة مدن الجيل الرابع.