شهدت مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف، واقعة غريبة من نوعها، حيث امتنعت إدارة المستشفى عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته.
بدأت الواقعة عندما اتجه أحمد حمدى صلاح، معاق، من أهالى قرية منشأة عمرو التابعة لمركز الفشن، إلى المستشفى المركزى بصحبة زوجته، لإجراء عملية ولادة قيصرية للزوجة، نظراً لعدم قدرته عن الذهاب لطبيب خاص.
وعقب إجراء عملية الولادة، ذهب الزوج لاصطحاب مولوده، إلا أنه فوجئ بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة فى المستشفى، وهى القيمة الجديدة للولادة والتى أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزى.
من جانبه قال والد المولود، إنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه آتى إلى المستشفى المركزى لأنه يعلم أنه مستشفى حكومى، لا يأخذ مقابلاً للخدمات التى يقدمها للمواطنين.
وأضاف أحمد صلاح، أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، مما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.
تكررت الواقعة فى اليوم ذاته مع خالد إدريس، محام، ويقيم مدينة الفشن، حيث طالبته إدارة المستشفى بدفع المبلغ ذاته، بعد إجراء زوجته لعملية ولادة، وهو ما رفضه المحامى.
وقال إدريس، إن الواقعة نفسها حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزى، ورفضت سداد المبلغ فتحفظوا على المولود.
وأضاف إدريس، أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة المستشفى بالواقعة، وعندما علمت إدارة المستشفى أنه محام واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير محضر.
من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، لـ"انفراد"، إن مجلس أمناء مستشفى الفشن، ويضم بعض القيادات الطبيعية بمركز الفشن، من قرر تلك اللائحة من أجل إيجاد دخل للمساهمة فى تطوير المستشفى، وهو شىء يخص مجلس الأمناء.
وأضاف حميدة، أنه لم يتلق أى شكاوى بخصوص احتجاز مولود، وامتناع المستشفى عن تسليمه لأهله، مشيراً إلى أنه إذا ثبتت الواقعة سيتم إحالتها للتحقيق فوراً.
وتابع، أنه من المفترض أن تكون الأموال التى يتم تحصيلها من خلال رواد المستشفى القادرين فقط، وليس المواطن المطحون.
فيما أدان النائب جمال هندى عضو مجلس النواب عند دائرة مركز الفشن الواقعة، مؤكداً أنه وشقيقه أعضاء مجلس الأمناء بالمستشفى، إلا أنهما لم يحضرا الجلسة التى تم فيها اعتماد تلك المبالغ، نظراً لتواجده بجلسات مجلس النواب.
وأضاف "هندى"، لـ"انفراد"، أنه سيلتقى بالمهندس شريف حبيب محافظ الأقليم، ومجلس أمناء المستشفى لإعادة النظر فى تلك الأسعار، والتى وصفها بالمبالغ فيها .
وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية المركزية هى مستشفيات الغلابة، ولا يتردد عليها سوى المواطن الغلبان، الذى لا يستطيع أن يذهب إلى مستشفى خاص.